دکترعباس آخوندی*

هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه اجرای قانون در امر کنترل طراحی و نظارت بر اجرای مسکن مهر در شهر جدید پردیس رای ندادند. فارغ از ابعاد تخصصی و حرفه‌ای موضوع، تحلیل محتوای موارد رد و بدل شده بین اعضای جلسه از منظر مشاهده اجتماعی درباره اعتبار اجرای قانون در نزد هیات‌مدیره یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های حرفه‌ای؛ شاید هم بزرگ‌ترین سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

داستان از این قرار است که وزارت راه و شهرسازی در شهرجدید پردیس در نظر دارد که نود و دو هزار واحد مسکن مهر احداث کند. شهر جدید پردیس اقدام به شروع فعالیت ساخت اولین مرحله از مجموعه طراحی شده کرده است. بر اساس اطلاعی که به جلسه داده شد، واحدهای در دست احداث فاقد نقشه‌های امضا و تعهد شده توسط مهندسان طراح، مجری ذی‌صلاح و مهندس ناظر هستند؛ یعنی هیچ یک از مقدمات کنترل مهندسی بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اخیرا تقریبا حتی در اکثر روستاها رعایت می‌شود توسط وزارت ذی‌ربط که مسوول اجرای این قانون است، رعایت نشده است. مذاکرات تعدادی از اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مدیریت شهر جدید پردیس که گویا از تابستان شروع شده، اخیرا به نتیجه رسیده است و پیش‌نویس آن در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ به جلسه هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارائه شد که از سوی اکثریت اعضا مورد تایید قرار نگرفت. مضمون این تفاهم‌نامه مقدماتی آن بود که شرکت عمران شهر جدید پردیس موافقت دارد که با شرایطی ادامه کار را به مسیر سازمان نظام مهندسی و اجرای قانون سوق دهد. اولین شرط آن بود که ورود نظام مهندسی برای کنترل طراحی و نظارت بر ساخت موجب توقف فعالیت‌ها نشود و همچنانکه پروژه فعال است، سازمان و مهندسان متعهد نیز اقدامات کنترلی و نظارتی خود را انجام دهند. شرکت عمران موافقت کرده بود که از شرکت‌های سازنده درخواست کند که پروانه اشتغال به‌کار خود را به سازمان نظام مهندسی ارائه کنند و چنانچه فاقد چنین پروانه‌ای باشند، آنان را ملزم سازد تا نسبت به اخذ آن اقدام کنند و همچنین بستر را فراهم کند تا دستگاه‌های متولی نسبت به آموزش و ارائه گواهی مهارت کارگران از طریق چهره به چهره و در حین فعال بودن کارگاه‌ها اقدام کنند. سازمان نیز متعهد شده بود که بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی نسبت به صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان اقدام کند. همچنین تفاهم‌نامه حق‌الزحمه کنترل طراحی و نظارت را بر اساس مصوبه شورای مسکن که با ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، معادل حدودا ۳۰ درصد نرخ تعرفه مصوب تعیین کرده بود.

کسانی که با امضای تفاهم‌نامه مخالف بودند، منطقشان این بود که مگر اجرای قانون نیاز به تفاهم‌نامه دارد؟ قاعدتا قانون متضمن قواعد آمره است که به محض ابلاغ برای همه دستگاه‌های اجرایی و همه ایرانیان لازم الاتباع است و سرپیچی از آن موجب مواخذه قضایی خواهد بود. به باور این گروه از اعضا، مفهوم ضمنی تفاهم‌نامه این است که مجری در طراحی، ارجاع کار به سازندگان و نظارت هیچ‌یک از مراحل قانونی را کنترل و رعایت نکرده است و اینک می‌پذیرد در ادامه کار، سازمان نظام مهندسی ورود پیدا کند، مشروط بر آنکه هیچ روندی را متوقف نکند. سوال این است که اگر سازمان با موارد اشتباه محاسباتی و خطای اجرایی مواجه شد یا به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی و حفاظت کار با صدمه‌های جانی و مالی کارگران و دیگران مواجه شد، در حالی که هزینه‌های گزافی انجام شده باشد چه کسی پاسخگو است؟ وقتی شرکتی که تابع وزارتخانه مجری مستقیم قانون است، پروژه را بدون رعایت تشریفات قانونی شروع می‌کند، درصدد تحمیل شرایط غیرقانونی به سازمان نظام مهندسی و مهندسان است، تعرفه غیر قانونی وضع می‌کند و مسائلی از این دست، چه تضمینی دارد در ادامه و در هر مرحله از کار، از این تفاهم‌نامه نیز سرپیچی نکند. سرپیچی از تفاهم‌نامه که بسیار ساده‌تر از سرپیچی از قانون است. بنابراین، این دسته از اعضای جلسه بر این باور بودند که ما باید با مراجعه به مراجع قانونی در پی اجرای قانون به‌طور کلی باشیم و مجریان را موظف به اجرای قانون کنیم. آنان معتقد بودند که با امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی خود را فریب ندهیم. مردم و مهندسان حق دارند که از اجرای صحیح ساخت و رعایت مقررات ملی ساختمان حصول اطمینان پیدا کنند و تن به مصالحه‌هایی که امکان خسارات زیانبار مالی یا حتی جانی برایشان دارد، ندهند.

در برابر، گروه موافقان این‌گونه استدلال می‌کردند که ما از تمام مسائلی که شما می‌گویید مطلعیم، لیکن چه می‌توانیم بکنیم؟ وقتی در پایتخت بیش از سه سال است که قانون نظام مهندسی بطور کامل اجرا نمی‌شود و در پاره‌ای موارد متوقف است، چه انتظاری می‌توان از شرکت عمران شهر جدید پردیس داشت؟ باز هم باید از این شرکت بسیار سپاسگزار باشیم که حداقل در میانه راه هم که شده، اراده دارد که کارها را به مسیر قانونی بازگرداند. آنان می‌گفتند که در این چند ساله در چه زمانی وزارتخانه متبوع ما به کمک ما آمد که ما را دلگرم کند؟ بنابراین سرجمع کاچی به از هیچی است. اگر قدر همین مقدار را هم ندانیم، همین امکان هم از دستمان خارج و سرمان بی‌کلاه باقی خواهد ماند؛ بنابراین بهتر است تفاهم‌نامه را امضا کنیم و از جایی وارد گود شویم.

فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از استدلال‌ها، از منظر مشاهده اجتماعی، بی‌اعتباری قانون در این کشور بسیار آزاردهنده است. جای خالی مفهوم نظارت موثر و کارآمد بر اجرای قانون بسیار تامل‌برانگیز است. چگونه یک دستگاه اجرایی به سادگی می‌تواند از اجرای قانون در کنار مرکز کشور شانه خالی کند؟ چرا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند نظارت موثر داشته باشد؟ جایگاه رسانه، به ویژه مطبوعات به عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری در این میان کجاست؟ مهندسان، اشخاص تحصیلکرده‌ای هستند که در سازمان اجتماعی قاعدتا صدا‌ی‌شان نسبت به دیگران بهتر شنیده می‌شود. اگر اینان در چنین وضعیتی قرار گیرند، دیگران نسبت به احقاق حقوق قانونی‌شان در جامعه در چه وضعیتی قرار دارند؟

*عضو شورای مرکزی نظام مهندسی و کنترل ساختمان