رویداد
وزیر کشور: تغییر مجری انتخابات فعلا به مصلحت نیست
دنیای‌اقتصاد- «تغییر مجری انتخابات فعلا به مصلحت نیست.» این عبارت دیدگاه وزیر کشور را در خصوص طرح تغییر قانون انتخابات در مجلس که این روزها با محوریت تغییر مجری انتخابات پیگیری می‌شود، نشان می‌دهد. تغییر قانون انتخابات و انجام اصلاحاتی در آن، پیشینه‌ای به درازای فصول نزدیک به برگزاری انتخابات مختلف دارد. هر زمان که موعد انتخابات نزدیک بوده، تکاپو برای ایجاد تغییراتی در مفاد چارچوب‌ها و مقررات آن نیز شکل گرفته است. نظیر این امر در انتخابات مجلس نهم نیز روی داد چنانکه در آن هنگام شرط مدرک تحصیلی برای نامزدهای انتخاباتی مناقشه برانگیز شد، اما سرانجام به تصویب رسید.
اکنون نیز بحث تغییر در قانون انتخابات چند ماهی می‌شود که بر سر زبان‌ها افتاده تا جایی که دولتی‌ها را به‌عنوان مخالف خود و بخشی از نمایندگان مجلس را در حمایت از خود می‌بیند. با اندکی تسامح، مدافعان تغییر قانون انتخابات در جرگه منتقدان دولت‌اند و منتقدان آن در طیف مدافعان دولت در مجلس قرار گرفته‌اند. در این شرایط در چند روز اخیر جزئیات تازه‌ای از طرح تصویب شده در کمیسیون شوراهای مجلس رسانه‌ای شده که این مساله واکنش مقامات دولتی را برانگیخته است. در این باره وزیر کشور با اعتقاد به اینکه روند قبلی برای اجرای انتخابات مناسب است، گفت: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، مطرح کردن این بحث‌ها هیچ سودی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره تصویب تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اضافه کرد: این مساله با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد و بر اساس قانون، اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است و وزارت کشور نیز همانند دوره دهم که انتخابات بسیار خوب برگزار شد، این دوران را نیز برگزار خواهد کرد. وزیر کشور با بیان اینکه البته هر چیزی را که مجلس و شورای نگهبان تصویب کنند، اجرا خواهیم کرد، تصریح کرد: اما تغییر مجری انتخابات فعلا به مصلحت نیست و این کار با نظارت شورای نگهبان و قانون اساسی مغایرت دارد.
پیش از این سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه تشکیل «شورای عالی انتخابات» بر خلاف قانون است از چنین طرحی انتقاد کرده بود. با وجود اینکه در قانون تحت بررسی مجلس، هیات مرکزی اجرایی انتخابات برجسته شده، اما این طرح حاوی موارد دیگری از جمله تعیین شرط سنتی برای نامزدهای انتخاباتی نیز است. آنچنان که امیرخجسته، رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس می‌گوید، در صورت نهایی شدن این طرح، سن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید بین ۴۵ تا ۷۵ سال و مدرکشان حداقل کارشناسی‌ارشد یا معادل حوزوی آن باشد.
به گفته خجسته‌نیا در خصوص تایید رجال سیاسی بودن نامزدها نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه در طرح این کمیسیون، تعریف مدیر و مدبر بودن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شده که بر این اساس، مقرر شد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یا باید ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد یا وزیر یا معاون رییس‌جمهور یا همتراز آنها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهان نیروهای مسلح باشد؛ به شرطی که ۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کنند. رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه یادآور شد: در ماده ۳۳ مقرر شد هیاتی به نام «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» تشکیل شود که این هیات ۴ عضو اصلی متشکل از وزرای کشور و اطلاعات، دادستان کشور و معاون اول قوه قضائیه است. وی اضافه کرد: ۳۰ نفر از افرادی که رجال مذهبی، سیاسی و ملی هستند با هماهنگی دادستان، با معرفی وزیر کشور، دعوت می‌شوند که از بین این ۳۰ نفر، هفت نفر به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل برای عضویت در این هیات انتخاب می‌شوند. خجسته نیا تصریح کرده است: هیات مذکور دخالتی در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمی‌کند و وظیفه او هماهنگی بین تشکیلات انتخاباتی و برنامه‌ریزی است و این هیات باید سه ماه قبل از انتخابات تشکیل شود.
با این اوصاف، اما این طرح همچنان در حال بررسی از سوی مجلس است تا نهایی شدن مسیری طولانی پیش روی خود می‌بیند.
ارسال نظر