دنیای‌اقتصاد- «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» از سوی کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب نهایی رسید و برای رسیدگی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که اصلاحاتی «اساسی» در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط کاندیداتوری را به همراه دارد، از ابتدا مورد مخالفت مسوولان دولتی قرار داشته است. تغییر در «مجری انتخابات»، تعیین «شرایط سنی»، تعیین «مدرک تحصیلی» و تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، از جمله اصلاحاتی است که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شده و شرایط «سهل» پیشین نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را به شرایط «سخت» بدل کرده است.

بخش‌هایی از اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور علی لاریجانی ریاست مجلس در کمیسیون شوراها انجام شد. لاریجانی همچنین چندی پیش از کلیات این طرح دفاع کرد.

درخواست ۵۰ نماینده برای بررسی طرح با اولویت متن نهایی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شنبه این هفته در دو جلسه فوق‌العاده در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها تاکید کرد که بیش از ۵۰ نماینده تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح را به هیات‌رییسه مجلس ارائه داده‌اند.

تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات

برخی از اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر است: در ماده ۴ این طرح آمده است که ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند: وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس (با انتخاب رییس مجلس)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (۱) این ماده.

در تبصره ۱ نیز آمده است: وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره ۲ نیز مقرر کرد: چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تایید باشند، مطابق تبصره (۱) اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند در غیراین‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که ۱۱ نفر مورد تایید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.

در تبصره ۳ نیز آمده است:هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند.

چگونگی انتخاب دبیر ستاد انتخابات کشور

تبصره ۴ این ماده نیز می افزاید: در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.

در دیگر تبصره‌های این ماده نیز آمده است: تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

همچنین، جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ۹ نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (۵) این ماده با رای هفت نفر از اعضا قابلیت اجرا دارد. به علاوه، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است. همچنین می‌افزاید: هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد. وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.

شرایط نامزدهای ریاست جمهوری

براساس ماده ۷ این طرح، ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن، دارا بودن حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ سال سن، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن، نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی. در تبصره این ماده آمده است: برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریتی هرکدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

همچنین مقرر شده است: برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

در ادامه می‌افزاید: صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود: دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا همطراز آنها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس یا ترکیبی از آنها مشروط بر آنکه مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود.

این طرح همچنین می افزاید: مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

در ادامه آمده است: ارائه تاییدیه‌های مذکور در این ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.

براساس ماده ۹ این طرح، صدر ماده (۳۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، ۳۰ نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند. با حضور حداقل دوسوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات‌ نظارت منعقد می‌شود، ۹ نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.

چگونگی تبلیغات تلویزیونی نامزدها

براساس این طرح، ماده (۶۴) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: کلیه برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید ضبط شوند. چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیما موظف به حذف آنهاست و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.

همچنین آمده است:کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.