دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پس از حدود دو ساعت بحث و بررسی بر سر جزئیات طرحی دو فوریتی که مربوط به تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز در بازار آزاد بود، نتوانستند تصمیم نهایی برای این طرح یک ماده‌ای اتخاذ کنند و لاجرم تصمیم‌گیری برای بندهای این طرح به جلسه آینده موکول شد. در بررسی‌های روز گذشته موضوع «ارز مرجع»، «تعیین نرخ آن» و «موارد مصرف غیر‌قانونی آن» محور بحث نمایندگان بود.

طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ از سوی برخی نمایندگان مجلس با هدف جلوگیری از اجرای ایده دولت برای پرداخت یارانه ارزی و تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز یکشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تصویب شد.

در ابتدای بررسی جزئیات این طرح دو فوریتی در جلسه علنی روز گذشته مجلس، مخالفان طرح خواستار بازگشت به طرح اولیه‌ای که به تصویب نمایندگان رسیده بود، شدند؛ اما این پیشنهاد پس از بحث فراوان رای نیاورد.

عبداللهی: ابهام دارد

در ادامه این جلسه رضا عبداللهی نماینده ماه نشان نکاتی را در خصوص بند الف ماده واحده این طرح بیان کرد و خواستار حذف این بند شد.

وی افزود: بند الف این طرح به این شرح است: تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای اموری مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد، بانک مرکزی مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم ‌اجرای این حکم به منزله تصرف غیر‌قانونی اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.

عبداللهی در ادامه گفت: در بند الف ماده واحده به این اشاره نشده است که موارد خاص به چه چیزهایی گفته می‌شود.

وی در ادامه افزود: همچنین در بخشی از آن گفته می‌شود بودجه‌ای به بحث هدفمندی یارانه‌ها تعلق نمی‌گیرد، این درحالی است که مجلس پیش از این ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت برای پرداخت یارانه نقدی تخصیص داده بود که ۶ هزار میلیارد تومان آن عمل شده و ۴ هزار میلیارد تومان دیگر باید تا آخر سال پرداخت شود.

وی در بیان اشکال دیگر در بند الف گفت: در این طرح اشاره شده که بانک‌مرکزی مکلف است که منابع مزبور را «روزانه» به خزانه واریز کند و این درحالی است که می‌دانیم فروش نفت ما و تحویل مبلغ ارز فروش ماهانه انجام می‌شود و نه روزانه.

لاریجانی رییس مجلس نیز بخشی از ایرادات را وارد دانست و در نهایت برای ابهام زدایی از بخش‌هایی از این بند مقرر شد که در قسمتی از بند الف پس از عبارت «برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی» عبارت «به جز بند ۲-۴۴ قانون بودجه سال ۹۱ کشور» اضافه شود.

غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از این بند نیز گفت: کلمه روزانه در بند الف این طرح برای بانک‌مرکزی آمده است، نه شرکت نفت؛ چراکه بانک مرکزی درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کند و باید آن را روزانه به خزانه واریز کند تا نتواند آن را به عنوان تنخواه نگه دارد.

توکلی: مانور تجمل‌گرایی اشراف با ارز مرجع

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز با استناد به ماده ۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی تولید ملی را مغایر با شأن مجلس خواند.

وی با بیان اینکه مجلس شأن نظارتی دارد، افزود: دولت در شش ماه گذشته صدها میلیون دلار واردات غیراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دولت با واردات ماشین‌های پورشه با ارز مرجع که اعیان و اشراف بر آن سوار می‌شوند، مانور تجمل در کشور را به راه انداخته است، در حالی که ادعای نرخ ارز مرجع غیرقانونی است.

وی تاکید کرد: دولت ارزی غیر‌قانونی تعیین کرده و اسم آن را ارز مرجع گذاشته است، چون این پیشنهاد متضمن لفظ ارز مرجع بوده چنین کاری با شأن نظارتی مجلس سازگار نیست و اگر تصویب شود ماله کشیده می‌شود بر تمام تخلفات مسوولانی که باید محاکمه شوند به این خاطر که منابع ملی را از بین برده‌اند.

در نهایت، ادامه بررسی طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی به دلیل اتمام وقت جلسه علنی مجلس، به جلسه بعدی موکول شد.