وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در توکیو با وزرای اقتصادی امارات، هند، سریلانکا و پاکستان دیدار و در آن بر گسترش سطح روابط اقتصادی فی‌مابین تاکید شد. به گزارش خبرگزاری مهر، «شمس‌الدین حسینی» در دیدار با وزیر دارایی امارات با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط همه جانبه با همسایگان، ارتقای حجم کنونی مبادلات تجاری بین دو کشور را مهم دانست و تلاش مسوولان اقتصادی دو کشور را برای جهش در این رابطه خواستارشد.

وی در این دیدار تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی دو کشور باید سطح مناسبات را از صادرات تجاری به مبادلات دراز مدت خدمات فنی و مهندسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک ارتقا داد.

وزیر دارایی امارات نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادهای مطروحه و با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی دو کشور بر ضرورت تقویت مراودات اقتصادی بخش‌های خصوصی دو کشور و یافتن راه‌های جدید گسترش مناسبات فی‌مابین تاکید کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در دیدار با همتای هندی خود نیز عنوان کرد: ما به دنبال توسعه روابط اقتصادی و توازن تجاری با هند هستیم و در این راستا می‌خواهیم حجم روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور را افزایش دهیم و در این راستا باید زمینه‌های فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور را بیش از گذشته فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد هند نیز ضمن تاکید بر گسترش مراودات اقتصادی با کشورمان اظهار کرد: هیچ چیزی مانع روابط و مناسبات تجاری مشروع ما با ایران نیست و ما نیز خواهان گسترش مبادلات اقتصادی دو کشور هستیم، ما تولیدات متنوع و باکیفیتی داریم که به‌طور انبوه تولید و با قیمت‌های رقابتی به اروپا و آمریکا صادر می‌شود، ایران هم دارای ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی است که این زمینه‌ها می‌تواند حجم مناسبات اقتصادی فی‌مابین را در سطوح مطلوبی قرار دهد.

حسینی در دیدار با وزیر دارایی سریلانکا و وزیر اقتصاد پاکستان نیز بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری تاکید کرد تا برمبنای آن حجم مناسبات اقتصادی میان کشورها توسعه یابد.

وام ۷۱۰ میلیون دلاری بانک توسعه اسلامی

همچنین در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در توکیو، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با احمد محمدعلی رییس بانک توسعه اسلامی ژاپن دیدار و ملاقات کرد.

به گفته حسینی، بانک توسعه اسلامی با تصویب چهار پروژه به ارزش بیش از ۷۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ برای طرح‌های توسعه ای و زیربنایی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.