گروه بین‌الملل- عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر حکم تغییر سمتش را که توسط محمد مرسی صادر شده است، اجرا نمی کند.

به گزارش یورو نیوز، در پی تبرئه ۲۴ تن از متهمان به سرکوب مخالفان در دوره حکومت حسنی مبارک توسط یک دادگاه در مصر، مرسی تصمیم به برکناری دادستان کل کشور گرفت. اما از آنجا که قانونا اختیار این کار را ندارد، وی را به عنوان سفیر مصر در واتیکان منصوب کرد تا او دیگر نتواند کارش را در جایگاه قضایی ادامه دهد. اما عبد المجید محمود دستور رییس جمهوری را اجرا نمی کند. او شنبه با حضور در دفتر محل کارش در دادگاه عالی مصر در قاهره خطاب به خبرنگاران گفت: «رییس‌جمهوری حق دارد خانه‌اش را هر جا که مایل است قرار دهد و مشاورانش را برگزیند. اما وقتی که به سراغ دادستان کل می‌آید، حقوق و قانون اساسی باید محترم شمرده شوند. من از خودم و از جایگاهم دفاع خواهم کرد و همچنین از استقلال دادستان کل و از استقلال قضات پاسداری خواهم کرد و تا زمانی که به قتل نرسم دفتر کارم را ترک نمی‌کنم.»

بر اساس قوانین مصر، استقلال قوه قضائیه و به ویژه استقلال دادستان کل کشور محترم و خدشه‌ناپذیر است. در مقابل و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، رییس‌جمهوری اختیارات گسترده‌ای را برای وضع آیین‌نامه و حتی قوانین موقت به منظور اداره کشور، دارا است.

اختلاف میان این دو مقام عالیرتبه مصری اما به هواداران و مخالفان دولت محمد مرسی هم سرایت کرده است. بر اثر درگیری‌های خشونت بار روز جمعه میان دو گروه مخالف در میدان تحریر قاهره، بنا به اعلام وزارت بهداشت مصر، دستکم ۱۱۰ نفر مجروح شدند.

استقلال قوای سه گانه، تنظیم رابطه میان آنها و نیز حدود و اختیارات رییس‌جمهوری از جمله مواردی است که باید به وسیله مجلس شورای ملی در متن قانون اساسی آینده مصر به دقت پیش‌بینی شود.