دعوت از نمایندگان رییس جمهور به کمیسیون برنامه و بودجه
دومین سوال مجلس از احمدینژاد چگونه به جریان افتاد؟
دنیای اقتصاد- عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس برخلاف اظهارات پیشین خود مبنی بر «عدم وصول» طرح سوال از رییسجمهور از سوی هیات رییسه مجلس در جلسه علنی روزچهارشنبه گذشته، دو روز قبل به طور رسمی از «وصول» این طرح سوال با ۱۰۲ امضا از سوی هیات رییسه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد.
عکس: آکو سالمی
دنیای اقتصاد- عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس برخلاف اظهارات پیشین خود مبنی بر «عدم وصول» طرح سوال از رییسجمهور از سوی هیات رییسه مجلس در جلسه علنی روزچهارشنبه گذشته، دو روز قبل به طور رسمی از «وصول» این طرح سوال با ۱۰۲ امضا از سوی هیات رییسه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، «نابسامانی بازار ارز»، «علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو» و «افزایش واردات گندم» موضوع سوال نمایندگان مجلس از محمود احمدینژاد است.
براساس ماده ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس، رییسجمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد.
این دومین بار است که طی یک سال گذشته نمایندگان مجلس طرح سوال از محمود احمدینژاد رییسجمهور را در دستور کار خود قرار میدهند.
نخستین بار طرح سوال از رییسجمهور پس از حدود یکسال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، ۵ تیرماه سال ۹۰ با ۱۰۰ امضا تقدیم هیات رییسه شد، اما پس از کشمکشهای فراوان، حدود ۵ ماه بعد، یعنی ۳۰ آذرماه سال ۹۰، هیات رییسه مجلس اعلام کرد که طرح سوال از احمدینژاد با ۷۹ امضا دریافت و به کمیسیونهای مربوطه ارسال شده است. در نهایت، محمود احمدینژاد روزچهارشنبه ۲۴ اسفند سال ۹۰ برای نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی، رییسجمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.
اما فرآیند سوال پیشین مجلس از احمدی نژاد با سوال فعلی تفاوتهایی دارد، از جمله اینکه این بار برخلاف سوال قبلی، طرح سوال از رییسجمهور خیلی سریع پیش رفت، به طوری که از زمان شنیده شدن اولین زمزمهها تا اعلام وصول از سوی هیات رییسه، کمتر از دو ماه طول کشید. به علاوه اینکه سوال پیشین به دلیل تنوع موضوعی به کمیسیونهای مختلف مجلس ارجاع شد، در حالی که طرح سوال فعلی فقط به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده است.
ارجاع سوال به کمیسیون بودجه
علی مطهری، نماینده تهران و یکی از طراحان دومین سوال از رییسجمهور از ارجاع این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی و دعوت از نمایندگان رییسجمهور برای پاسخگویی خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: هیات رییسه مجلس پس از دریافت طرح سوال از رییسجمهور، کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان کمیسیون اصلی این طرح تعیین کرد.
واردات گندم و خودرو به سوال اضافه شد
در حالی که روز چهارشنبه گذشته برخی خبرگزاریها به نقل از نمایندگان مجلس متن کامل طرح سوال از رییسجمهور را تنها با موضوع نابسامانی بازار ارزی در کشور منتشر کردند، روز گذشته خبرگزاری مهر متن کامل این سوال را با افزوده شدن مباحث «علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو» و «افزایش واردات گندم» منتشر کرد.
براین اساس، دو موضوع دیگر نیز در متن نهایی سوال از رییسجمهور به شرح زیر اضافه شده است: «... در شرایطی که موجودی ارز خارجی کشور باید با رعایت دقیق اولویتها تخصیص یابد چرا کارهایی برخلاف این تدبیر صورت گرفته است؟ مثلا در شش ماه اول سال ۹۱ ، مطابق اسناد گمرک، تعداد ۱۵۷۰۰ خودروی خارجی با ارز مرجع وارد شده است یا در اثر سختگیری در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم و صرف نکردن این قیمت برای کشاورزان، بخشی از گندم تولیدی به صورت خوراک دام مصرف شده و بخشی نیز به کشورهای همسایه قاچاق شده است و در نتیجه دولت ۵/۲ میلیارد دلار صرف واردات گندم کرده است. آیا این قبیل کارها با اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب سازگار است؟»
۲ دلیل احمد توکلی در مخالفت با سوال
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه به دو دلیل موافق طرح سوال از رییسجمهور در مجلس نیستم، اظهار کرد: رییسجمهور نشان داده رفتار متناسب با منافع ملی در شرایط سوال ندارد و چون بخشی از سوال نمایندگان مربوط به نوسانات بازار ارز است امکان دارد اظهارات رییسجمهور به بیاعتمادی موجود دامن بزند و کار را سختتر کند. وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: رییسجمهور عرف را رعایت نمیکند و با اظهارات خود باعث میشود تنشهای سیاسی جامعه بیشتر شود، چون بازار ارز به تنشهای سیاسی حساس است امکان دارد آسیب اقتصادی بیشتری را متوجه مردم کند. توکلی پیشنهاد داد نمایندگان به جای سوال از رییسجمهور تخلفات وی را بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه در کمیسیونها بررسی کنند و با ارائه گزارش به صحن علنی این تخلفات با رای نمایندگان به قوهقضائیه ارسال شود.
ارسال نظر