ممبینی: قانون، تاکیدی بر فروش ارز به نرخ مرجع ندارد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: به نظر ما ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه ۹۱ از سوی نمایندگان در شرایط کنونی نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه عملا دولت را گرفتار می‌کند؛ این در حالی است که با توجه به انقباضی بودن بودجه تقاضای دولت از مجلس کمک است. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بررسی ابعاد طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه ۹۱ در مجلس اظهار کرد: این طرح دو فوریتی دو بخش مربوط به منابع و مصارف را در بر می‌گیرد. در بخش مربوط به منابع آمده که بانک مرکزی ارز را به قیمت آزاد روز بفروشد، اما بحث ما به عنوان دولت این است که این مطلب جدید نیست و عین آن قانون بودجه وجود دارد و آمده که ارز ناشی از فروش نفت سهم درآمد عمومی دولت به نرخ روز فروخته شود؛ بنابراین این موضوع جدید نیست و تکرار آن ضرورتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قید نشده که ارز به نرخ مرجع فروخته شود، بلکه آمده به قیمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمایندگان مجلس در ارتباط با اجرای قانون بودجه ابهام دارند از بانک مرکزی توضیح بخواهند و در واقع ضرورتی ندارد که همانند حکمی را که موجود است، تکرار کنیم.
ممبینی در ادامه تصریح کرد: از نظر کارشناسی نیازی به وجود حکم جدید نیست؛ زیرا در قانون بودجه سال ۹۱ که پنج ماه گذشته پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده وجود دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه تخصیص بر اساس اولویت انجام می‌شود، اظهار کرد: اول باید حقوق و موارد اجتناب‌ناپذیر پرداخت شود بنابراین اینکه تکلیف شود دولت باید این مبلغ را از محل منابع عمومی به بخش عمرانی پرداخت کند، تکلیفی نشدنی است.
وی با اشاره به اینکه صحبت ما این است که چنین چیزی به دولت تکلیف نشود تا بتواند متناسب با اختیاراتی که دارد تصمیم‌گیری کند، اضافه کرد: در بند دیگر نیز آمده که ردیف‌های مربوط به وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات ۱۰۰ درصد داده شود که مانند موضوع پروژه‌های عمرانی است که باید متناسب با درآمدهای وصولی اقدام کرد.
ارسال نظر