در نامه سرگشاده شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به رییسجمهور اعلام شد
خاطره تلخ سیاستهای تعدیل سال ۷۴ تکرار نشود
شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در نامهای سرگشاده به احمدی نژاد، ۱۴نکته و پیشنهاد برای حل معضل بازار ارز و تورم حاصل از آن مطرح و خواستار عکسالعمل سریع دولت برای تکرار نشدن تجربه تلخ سیاست تعدیل سال ۷۴ شد. به گزارش فارس، در نامه سرگشاده شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به محمود احمدی نژاد رییسجمهور که به امضای مرتضی فیروزآبادی رییس این شبکه رسیده، آمده است: شرایط خطیر اقتصادی کشور به ویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ما را برآن داشت تا جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را به همراه پیشنهادهای مربوطه خدمتتان ارائه نماییم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاست های تعدیل در سال های ۷۳ و ۷۴ است.
در متن این نامه ۱۴ نکته و پیشنهاد ارزی به رییسجمهور ارائه شده است که بر اساس آن بر لزوم کمک به تولید با هدف کاهش هزینهها تاکید و مطرح شده که این قاعده باید اصلیترین ملاک سنجش تصمیمات کشور باشد.
تورم موضوع دیگری است که در این نامه به آن پرداخته شده است. براین اساس با اشاره به نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اعلام شده: تورم گروه «کالا» در سال ۹۰ بیش از تورم عمومی کشور بوده است.
در نتیجه «افزایش قیمت کالا» عامل اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بوده است که در سال ۹۱ نیز همچنان ادامه دارد. در این خصوص اضافه شده؛ دلیل افزایش قیمت کالاها، از یک سو، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای (به واسطه افزایش نرخ ارز) و از سوی دیگر، افزایش انتظارات تورمی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی) است. به تبع افزایش قیمت کالا هزینه نیروی انسانی و عوامل خدماتی نیز در حال افزایش است که باعث افزایش چند باره قیمت کالاها شده است. چنانکه ملاحظه میشود همه این عوامل به «افزایش قیمت ارز» مربوط میشوند.
تاکید بر لزوم کنترل نرخ ارز با بهرهگیری از ابزارهای در اختیار دولت، موضوع دیگری است که در این نامه به آن پرداخته و پیشنهاد شده که در شرایط حاضر میتوان با فروش وسیع ارز به صورت اعتباری برای واردات کالا، با نرخی کمتر از قیمت بازار آزاد، به التهاب کنونی این بازار خاتمه داد.
بانک مرکزی میتواند ارز مذکور را صرفا در قالب حسابهای بانکی واردکنندگان اعطا نماید و پس از اطمینان از تحقق واردات و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، تعهدات واردکننده را تسویه نماید. این اقدام کافی است تا قیمت ارز به سمت ثبات حرکت کرده و از سوی دیگر نقدینگی نیز در سطح وسیع جمعآوری شود.
در این نامه موضوعات و پیشنهادهای دیگری نیز در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها و پرداختهای نقدی نیز مطرح شده است.
ارسال نظر