دنیای اقتصاد- مجلس با ارسال گزارش مربوط به عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به قوه قضائیه موافقت کردند. بر اساس گزارش مجلس، «غیبت مستمر وزرا و اعضای دولتی در این شورا به دلیل گلایه آنها از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.» نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۶۶ رای موافق به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با پیگیری تخلف وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده ۷۵ قانون برنامه و مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قوه قضائیه موافقت کردند.

براساس این گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد، کمیسیون ویژه مجلس به اتفاق آرا تخلف وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده ۷۵ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور و مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام آن به قوه قضائیه شد. به اعتقاد نمایندگان، بدون حضور یکساله اعضای دولتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان قوه قضائیه نیز در مورد موثر بودن تشکیل جلسات این شورا دچار تردید شده‌اند.