مبنای تعیین دستمزد سال ۹۲

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار را مبنای تعیین دستمزد سال ۹۲ دانست و تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد سال آینده با توافق و نظر شرکای اجتماعی صورت خواهد گرفت.

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بالا بودن تقاضا در بازار کار اظهار کرد: جامعه ایران جامعه‌ای جوان و پویا است و با توجه به ترکیب جمعیتی جوان کشور ضروری است تا بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی حمایت شوند. وی خاطرنشان کرد: گسترش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و حمایت از جریان کارآفرینی در کشور موجب تقویت بخش‌های تولیدی، حمایت از مشاغل موجود و پاسخگویی به نیازهای شغلی جوانان جویای کار خواهد شد.

عباسی با بیان اینکه نشست‌های تعیین دستمزد تا رسیدن به توافق نهایی میان شرکای اجتماعی ادامه دارد، افزود: ما معتقدیم که دستمزد کارگران باید واقعی و معقول باشد و بتواند هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش دهد.

به اعتقاد سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد تعیین دستمزد نباید موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید شود و معیشت جامعه کارگری را به مخاطره بیندازد.