رویداد
فاز جدید اختلاف بر سر لیست ۳۰۰ نفره بدهکاران؟
دنیای اقتصاد-روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوه‌قضائیه واکنش نشان داد.
دفتر رییس‌جمهور: تردیدها شائبه‌برانگیز است
دنیای اقتصاد-روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوه‌قضائیه واکنش نشان داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری در این اطلاعیه آمده است: ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس‌جمهور به رییس قوه‌قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۱۳۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می‌نماید. مرکز روابط عمومی ریاست‌جمهوری بر این اساس تاکید می‌کند، با استناد به انتشار اصل نامه رییس‌جمهور در برخی رسانه‌ها در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه‌قضائیه انتظار می‌رود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچ گونه تبعیضی به اجرا بگذارد.
این اطلاعیه در واکنش به سخنان دو روز قبل سخنگوی قوه قضائیه مطرح می شود که گفته بود: «آن چیزی که از سوی رییس‌جمهور گفته شده بود، مبنی بر وجود لیست ۳۰۰ نفره کسانی که ۶۰ درصد پول کشور در اختیارشان است، صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم.»
پیش از این هم مسوولان دستگاه قضایی در چند نوبت با اعلام اینکه اسامی بدهکاران بانکی را از دولت دریافت نکرده‌اند، از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا اسامی آنها را به منظور رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کند. حدود دوماه قبل هم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد از وی خواسته بود که اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی کشور را که احمدی نژاد در اظهاراتش به آنها اشاره کرده بود به دستگاه قضایی اعلام کند.
با این وجود چند روز بعد، رسانه‌های دولتی دو مورد از مکاتبات احمدی‌نژاد با رییس قوه قضائیه را منتشر و اعلام کردند که در این نامه‌ها به اسامی بدهکاران بانکی نیز اشاره شده و فهرست آنها در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. اما با گذشت مدتی از این نامه‌نگاری‌ها و تحولات، همچنان سرنوشت فهرست بدهکاران بانکی مورد اشاره رییس‌جمهور مشخص نیست و دستگاه قضایی اعلام کرده است که در نامه‌های مورد اشاره دولت، فهرستی در این‌باره ارائه نشده است.
ارسال نظر