یک عضو شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم خواهد بود، ‌گفت: این افزایش در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به شورای عالی کار ارائه شده است. هوشنگ درویشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: محور و رویکرد نمایندگان کارگری برای این موضوع ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که در آن به تورم و سبد هزینه معیشت خانوار تاکید شده است. درویشی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیش از ۱۵ درصدی دستمزد را ندارند،‌ بیان کرد: این میزان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و باید افزایش یابد و هزینه‌ها متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار خواهد بود، اما بخشی از آن به صورت نقدی و درصدی از آن غیر نقدی خواهد بود. بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران ماه‌ها است اعلام رسمی نرخ تورم را کنار گذاشته، اما نرخ تورم اعلامی این مرکز همواره بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی بوده است. به‌عنوان مثال نرخ تورم میانگین منتهی به تیرماه ۹۱ از سوی این مرکز ۹/۲۵ درصد اعلام شده بود، در حالی که بانک مرکزی این نرخ را ۹/۲۲ درصد ارزیابی کرده بود. آخرین نرخ تورم رسمی اعلام شده در کشور، تورم دی‌ماه بوده است که از سوی بانک مرکزی ۷/۲۸ درصد اعلام شد.