مقام معظم رهبری سیاستهای کلی تولید ملی را ابلاغ کردند
فرمان انحصارزدایی از اقتصاد
دنیای اقتصاد- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. این سیاست‌ها که در ۲۳ بند تدوین شده است، از جمله شامل این موارد می شود: بالا بردن قدرت رقابت‌و افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین، مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملی، تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملی، شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن، گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن، کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف. رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند
۲۳ سیاست کلی برای حمایت از تولید
تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی
مدیریت منابع ارزی با تاکید بر ثبات ارزش پول ملی
شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات
جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید
۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌‌گیری از آنها، با هدف:
- ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌‌های روز و ایجاد نظام ملی نوآوری
۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه مولفه‌‌های اصلی آن، از جمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینههای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین.
۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷- مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی.
۸- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملی و تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملی.
۱۱- شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌‌های سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در رشته‌‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲- توانمندسازی و ارتقای بهره‌‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقهای و جهانی.
۱۴- ارتقای سرمایههای انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تاکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایههای فیزیکی و انسانی ایرانی با تاکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌‌ای فرا بنگاهی و ارتقای بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی.
۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین‌‌المللی به‌ویژه منطقهای در بازار سرمایه.
۱۸- حمایت از محققان و سرمایهگذاران و تشویق ورود سرمایههای ایرانی به حوزه‌‌های سرمایهگذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تاسیس صندوق‌‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایهگذاری در این حوزه.
۱۹- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه‌سازی و هم‌‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تامین اجتماعی و مالیات‌‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌‌های غیرضرور و ناکارآمد.
۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌های تامین مالی مورد نیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌‌ای.
۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
ارسال نظر