سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ابراز امیدواری کرد: تعیین سرپرست وزارت کار موضوع تعیین دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار ندهد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا‌ گفت: یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری این بود که مجلس در شرایط حساس مملکتی و فشارهای اقتصادی و خارجی بر این استیضاح پافشاری نکند زیرا طرح چنین مباحثی تا مدت‌ها جامعه کارگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بر وضعیت کارگران و تولید داخلی تاثیر می‌گذارد. ابوی افزود: در بحث تعیین دستمزدها وزیر کار به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای‌عالی کار مطرح است و ممکن است این شائبه به وجود آید که با توجه به استیضاح وزیر، سرپرست یا جانشین وزیر نمی‌تواند در جلسات شورای‌عالی کار شرکت کند و همین مساله موضوع تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار بدهد.

احتمال افزایش ۱۱۱هزار تومانی حداقل مزد

در همین حال، خبرگزاری مهر طی گزارشی با اشاره به نشست‌های ویژه در کمیته مزد، به احتمال افزایش ۱۱۱ هزار تومانی حداقل مزد سال آتی اشاره داشته است. در این خصوص اعلام شده؛ در صورتی که شورای‌عالی کار بتواند در نشست‌های ماه آینده خود حداقل دستمزد سال ۹۲ را تنها به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که طبق روال ماه‌های اخیر احتمالا در بهمن‌ماه نیز بیش از ۷/۲۸ درصد دی‌ماه خواهد بود افزایش دهد، این مساله به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تامین معیشت خانوار ۴ نفره می‌تواند یک رکورد جدید در افزایش سالانه دستمزد نیروی کار محسوب شود.