مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درباره وضعیت جدایی ری از تهران که هم اکنون دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف اجرای آن را داده است، گفت: درخواست دستور موقت با شکایت آقایان طلایی، بیادی و دبیر از اعضای شورای شهر صادر شده و رسیدگی به موضوع جدایی ری از آن جهت که به مصوبه هیات وزیران مربوط می‌شود، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت خواهد گرفت. نادر نوروزی ادامه داد: نهایتا این طرح در هیات عمومی دیوان در مورد مصوبه سال ۶۴ هیات وزیران مبنی بر جدایی ری از تهران مورد رسیدگی کامل قرار خواهد گرفت.

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا اداره کل حقوقی شهرداری تهران تاکنون پیگیری‌های لازم را در مورد عدم پرداخت اعتبارات دولت به بخش حمل‌ونقل عمومی شهرداری تهران به عمل آورده یا خیر؟ اظهار کرد: تاکنون چنین موضوعی برای پیگیری به ما ارجاع داده نشده و اگر ارجاع شود پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.