وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است. به گزارش ایرنا، «سید مرتضی بختیاری» در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت «صدور سند مالکیت» مندرج در بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (۲۹) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد. در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (۲۹) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت «صدور سند مالکیت» از بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مذکور باید حذف شود.