مسعود نیلی در یک تحلیل جامع از «کارنامه فاز اول هدفمندی» مطرح کرد
ریسک‌های فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی با بررسی عملکرد دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، چالش‌های موجود بر سر اجرای فاز دوم این قانون را ارزیابی و پیشنهاد کرد، تصمیم‌گیری درباره این موضوع به پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری موکول شود. این استاد اقتصاد، از وجود «یک پارادوکس بزرگ» پیش روی اقتصاد کشور درباره این موضوع سخن گفت و تصریح کرد: «از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم‌گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.» نیلی در عین حال با اشاره به اینکه در «ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌های دوقلو می‌گویند» نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داد.
دنیای اقتصاد- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی با بررسی عملکرد دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، چالش‌های موجود بر سر اجرای فاز دوم این قانون را ارزیابی و پیشنهاد کرد، تصمیم‌گیری درباره این موضوع به پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری موکول شود. این استاد اقتصاد، از وجود «یک پارادوکس بزرگ» پیش روی اقتصاد کشور درباره این موضوع سخن گفت و تصریح کرد: «از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم‌گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.» نیلی در عین حال با اشاره به اینکه در «ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌های دوقلو می‌گویند» نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داد.
دکتر مسعود نیلی با ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون یارانه‌ها تحلیل کرد
عبور از پارادوکس فاز دوم هدفمندی؛ چگونه؟
دنیای‌اقتصاد- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان سرشناس ایرانی با بررسی عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو سال گذشته، چالش‌های موجود بر سر اجرای فاز دوم این قانون را ارزیابی کرده و پیشنهاد داد: تصمیم‌گیری درباره این موضوع به پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری موکول شود.
این استاد اقتصاد، از وجود «یک پارادوکس بزرگ» پیش روی اقتصاد کشور خبر داده و می‌گوید: از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم‌گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. [بنابر این] اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران‌آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی بیشتری صورت گیرد.
نیلی که معتقد است «بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابه‌جا شود، به سمت این بازار حرکت کند» در عین حال نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داده است.
مشروح گفتار دکتر مسعود نیلی که در اتاق بازرگانی تهران ارائه و در شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است، در پی می‌آید.
***
موضوع افزایش قیمت انرژی و انجام اقدامات جبرانی برای خانوارها، سه نهاد اصلی متشکل از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت، هم به‌عنوان نهادی که خود مصرف‌کننده انرژی و صادرکننده نفت به دنیا است و به طور مستقیم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد هم به‌عنوان نهاد سیاستگذار مورد توجه است.
در مبحث بنگاهها، من بنگاه‌های تولیدکننده انرژی را از بنگاه‌های اقتصادی تفکیک می‌کنم؛ چراکه سایر بنگاه‌های اقتصادی، مصرف‌کننده انرژی هستند و بنگاه‌های تولیدکننده انرژی، سمت عرضه بازار انرژی را تشکیل می‌دهند. اگر این چهار مولفه را تجمیع کنیم، در فرآیند از تجمیع رفتار آنها شرایط اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد؛ در نتیجه می‌توان به تعادل‌ها یا عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به‌عنوان کانون اصلی بحث پرداخت.
اگر بخواهیم این مدل مفهومی را با توجه به مسائل مختلفی چون اقتصاد جهانی و ارتباط اقتصاد کشور با آن جزئی‌تر بررسی کنیم، باید به هر کدام از آن چهار مولفه بپردازیم که در این چارچوب از بنگاه‌های اقتصادی شروع می‌کنم.
هر بنگاه اقتصادی نهادی است که محصول یا محصولاتی را تولید و به بازار عرضه می‌کند. بنابراین از محل فروش محصول کسب درآمد کرده و در مقابل برای انجام این فعالیت تولیدی هزینه پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد که در رتبه اول، هزینه‌های مرتبط با تورم قرار گیرد که منظور از آن، هر هزینه‌ای است که به طور مستقیم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد؛ اعم از پرداخت به نیروی کار یا مواد مورد نیاز برای تولید که از داخل اقتصاد تامین می‌شود.
در رتبه دوم هزینه انرژی قرار می‌گیرد که آن را از هزینه‌های تورمی جدا کرده‌ام؛ چون روندی متمایز از تورم داشته است؛ ضمن اینکه در رتبه سوم هزینه‌های ارزی به معنی واردات است که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و بالاخره چهارم هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پنجم هزینه‌های تامین مالی است.
به طور بالقوه می‌توان در نظر گرفت که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تامین منابع مالی شود که البته این دو می‌تواند هزینه‌های متفاوتی داشته باشد. لذا این یک مدل کلی بررسی عوامل هزینه و درآمد است که در یک بنگاه اقتصادی اثر می‌گذارد. همین مساله را برای خانوار هم می‌توانیم در نظر بگیریم. خانوارها هم یکسری هزینه‌های مرتبط با تورم نظیر خریدهای روزمره خود دارند. هزینه مصرف انرژی و هزینه کالاهایی که مصرفی و وارداتی است که باز هم به خاطر نرخ ارز از هزینه‌های تورم جدا شده است. همچنین خانوار سه منبع درآمد دارد. منبع درآمد حاصل از کار، درآمد حاصل از پس‌انداز و پرداخت‌های انتقالی که از سمت دولت به آنها صورت می‌گیرد.
بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم همانند سایر بنگاهها، هزینه‌های مرتبط با تورم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از فروش دارند. این بنگاهها از منظر قواعد کلی تفاوتی با سایر بنگاهها ندارند؛ ولی عمدتا دولتی هستند لذا بخش‌هایی از اقلام مربوط به سایر بنگاهها را حذف کرده‌ام.
در بخش دولت باید به این مساله دقت شود که دولت کارمندانی دارد که به آنها پول پرداخت می‌کند و هزینه‌های عمرانی‌اش هم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد. هزینه انرژی و پرداخت به خانوارها هم جزو دیگر هزینه‌های دولت است. در مقابل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و درآمد مالیاتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در این میان درآمد مالیاتی را اگر کمی وسیع‌تر در نظر بگیریم، شامل هر درآمدی به غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌شود. پس رفتار این چهار نهاد از نظر تحولات قیمت انرژی با مولفه‌های اصلی مرتبط با این موضوع به صورت مفهومی در نظر گرفته شده است.
5 عدم تعادل در اقتصاد کلان
تجمیع رفتار این مجموعه در قالب پنج عدم تعادل عمده اقتصادکلان و یک عدم تعادل زیست‌محیطی مورد توجه قرار می‌گیرد. پنج تعادل یا عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی، بودجه و سیستم بانکی است. از طرفی چون موضوع انرژی مطرح است به مساله آلودگی و مصرف انرژی می‌رسیم که امروزه کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در کلان‌شهرها را به‌صورت فاجعه باری تحت تاثیر قرار داده است. پس با یک عدم تعادل زیست محیطی هم روبه‌رو هستیم.
می‌خواهم در قالب این مدل کلی، مباحث را با محوریت تحولات قیمت انرژی توضیح دهم. در چارچوب این مدل، سه مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است. مقاطع زمانی قبل از اجرای فاز اول افزایش قیمت انرژی، بعد از اجرای فاز اول و در نهایت مرحله فعلی که در آن قرار داریم.
حذف اصلاح قیمت‌ها از برنامه سوم و چهارم
نقطه شروع در این بحث موضوع قیمت انرژی است. اگر در تعقیب مسائل اقتصاد ایران حضور ذهن داشته باشید به خاطر دارید که مساله افزایش قیمت انرژی از زمان برنامه اول به‌صورت یک چالش جدی در حوزه تصمیم‌گیری مطرح بود؛ اما شاید به صورت سیستماتیک و به صورت یکپارچه و تجمیع شده در یک مدل اقتصادکلان، ابتدا در برنامه سوم مطرح شد.
بعد از چالش‌های زیاد و اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه در دولت وجود داشت در نهایت این مساله در قالب ماده ۱۱۷ در لایحه برنامه سوم گنجانده و به مجلس ارائه شد. مجلس پنجم راجع به حذف ماده ۱۱۷ از برنامه سوم بحث‌های زیادی داشت؛ جلسه غیرعلنی برگزار شد و دولت در مورد ضرورت انجام این کار توضیحات ارائه داد؛ اما نهایتا آن ماده از برنامه سوم حذف و ماده‌ای جایگزین شد که تغییر قیمت انرژی را در سقف ۲۰ درصد به بودجه‌های سالانه موکول کرد.
آنچه در برنامه سوم پیش‌بینی شده بود یک حسن بزرگ داشت؛ اینکه تغییر قیمت انرژی در کنار تغییر سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده بود. برای جبران آن هم سه حوزه دیده شده بود: یک قسمت پرداخت به خانوارها، البته نه به همه بلکه به گروه‌های هدف. یک بخش برای اشتغال و بخش سوم هم برای توسعه حمل‌ونقل عمومی. سه جزء درآمدهای حاصل تقریبا به‌طور مساوی بین این سه قسمت تقسیم می‌شد.
نکته مهم دیگر این بود که تغییرات قیمت انرژی به‌صورت تدریجی در نظر گرفته شده بود به‌طوری‌که حتی در پایان برنامه سوم هم به قیمت‌های جهانی نمی‌رسیدیم؛ اما روند اصلاحی بود. در برنامه چهارم مجددا این بحث مطرح و به لحاظ کارشناسی در داخل دولت جلوتر رفت و اصلاح رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت به صورت بهره مالکانه هم مطرح شد. در نهایت اصلاح قیمت انرژی به صورت دو ماده در برنامه چهارم ارائه شد، به تصویب رسید و به صورت قانون برنامه درآمد.
در مجلس هفتم، آن دو ماده به صورت اصلاحیه از برنامه چهارم حذف شد. در این حذف تحلیلی وجود داشت که در این تحلیل تورم نه به‌عنوان یک مساله اقتصاد کلان بلکه بیشتر به‌عنوان مساله اقتصاد خرد دیده و عمدتا هم منشأ آن سمت هزینه در نظر گرفته می‌شد.
بنابراین نظر آنها این بود که اگر بخواهیم تورم را در کشور کاهش دهیم، باید هزینه‌های بنگاه و هزینه‌های خانوار را با استفاده از ابزارهای مستقیمی که در اختیار دولت است، کم کنیم. پس گفتند راه این است که قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانک را پایین بیاوریم. تحلیلی گروهی داشتند که اگر این سه قیمت عمده را کاهش دهیم، قیمت تمام شده بنگاهها کاهش پیدا می‌کند و همچنین خانوارها به خاطر اینکه هزینه‌هایشان از سمت انرژی و هزینه محصولات مصرفی کاهش می‌یابد، در نتیجه از تورم کاسته می‌شود.
بر این اساس، آن ماده برنامه چهارم که درست در نقطه مقابل این تحلیل بود، حذف شد. طرح تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید و چند ماه بعد دولت هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و اصرار هم وجود داشت که نرخ ارز را هم می‌توانیم کاهش دهیم. تصور این بود که با این رویکرد تحولی عمده در اقتصاد و معیشت مردم به‌وجود خواهد آمد؛ تا آنجا که در پایان سال 1383 مجلس این بسته سیاستی را به‌عنوان عیدی سال 1384 مطرح کرد و در توجیه اهمیت ثابت نگاه داشتن قیمت انرژی به مردم گفت که اگر قیمت بنزین به صد تومان می‌رسید تورم 100 درصد به‌وجود می‌آمد!
این فرضیه‌ای بود که اجرا شد. قیمت انرژی به صورت واقعی و نرخ سود بانکی هم به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. درست در فضایی که تقریبا به سمتی حرکت کرده بودیم که بانک‌های خصوصی آزادی عمل نسبی در تنظیم رفتارشان با مشتریان داشتند و بانک‌های دولتی به سمت رفتار اقتصادی حرکت می‌کردند، نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی کاهش پیدا کرد. قیمت انرژی تثبیت شد و روی نرخ ارز هم فشار گذاشته شد که اگر می‌شود، کاهش پیدا کند.
همین باعث شد که با توجه به تورم دو رقمی که سال‌های سال داشتیم، قیمت نسبی انرژی و قیمت نسبی واردات کاهش پیدا کند. از طرفی قیمت نسبی سرمایه به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات هم کم شد. به خاطر این سیاست در شرایطی که بنگاه با هزینه‌های تورمی مواجه است، وقتی که قیمت انرژی کاهش یابد، در رفتار اقتصادی خود به این صورت نشان می‌دهد که هر چقدر بیشتر از نهاده ارزان‌تر در مقایسه با نهاده گران‌تر استفاده کند. در نتیجه بنگاه‌های ما به سمت مصرف بیشتر انرژی حرکت کردند. و همان طور که می‌دانید شدت انرژی در کشور ما تقریبا بالاترین در سطح دنیا است.
صنایع ما با توجه به ارزان بودن نسبی انرژی، ترکیبشان به سمت صنایع انرژی‌بر حرکت کرد و فرآیندهای تولید انرژی‌بر شد. چهار رشته اصلی صنعت ما که حدود بالای ۶۰ درصد ارزش افزوده صنعت ما را تشکیل می‌دهند، صنایع به شدت انرژی‌بر ما هستند.
اثر کاهش نرخ ارز بر افزایش واردات
سیاست دومی که در کشور اتخاذ شد، این بود که نرخ ارز را کاهش دهیم که کاهش نرخ ارز در شرایط تورمی عملا باعث می‌شود که نسبت قیمت واردات در مقایسه با کالای داخلی ارزان‌تر شود و این ارزان‌تر شدن طبیعتا علامتی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌دهد این است که بیشتر از کالایی مصرف کنند که ارزان‌تر است. درنتیجه واردات ما افزایش یافت. نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شاخصی است از میزان وابستگی اقتصاد به خارج و این نسبت با شدت زیادی افزایش پیدا کرد. طوری که فقط در سال‌های دهه ۸۰ وابستگی ما در تولید به اقتصاد جهانی بیش از دو برابر شد. همانطور که واردات به طور نسبی ارزان‌تر می‌شد اقتصاد ما هم به طور نسبی به واردات وابسته‌تر می‌شد.
نرخ سود بانکی هم که یکباره به شدت کاهش پیدا کرد. این کاهش به این معنی بود که کسانی که در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند انگار که از آنها مالیات گرفته می‌شود و در مقابل به کسانی که تسهیلات از بانک می‌گیرند یارانه داده می‌شود. این مساله باعث شد که بنگاه‌های اقتصادی ما در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار، به سمت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه حرکت کنند. این اتفاق نادری است که در کشور ما افتاده است که اشتغال صنعت ما منفی شد.با توجه به اینکه نیروی کار با تورم گران می‌شد، ولی سیستم بانکی تسهیلاتش را با قیمت پایین‌تر می‌داد، لذا بنگاهها به سمت افزایش هر چه بیشتر سرمایه و استفاده هر چه کمتر از نیروی کار حرکت کردند. این خلاف آن چیزی است که ما در اقتصاد در جهت اشتغالزایی به آن نیاز داریم.
حالا اثر این سیاست روی این پنج عدم تعادلی که در اقتصاد کلان وجود دارد را ملاحظه کنید: در سیستم بانکی این اتفاق افتاد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. علت این بود که ارزش سپرده واقعی که مردم در بانک می‌گذاشتند مدام کاهش پیدا می‌کرد و در مقابل تسهیلاتی که از بانک گرفته می‌شد، ارزان تر شده بود. در نتیجه تقاضا برای تسهیلات بیشتر شده و تراز بانک‌ها منفی می‌شد.
بانک‌ها برای جبران این تراز منفی به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند و بانک مرکزی هم به بانک‌ها وام می‌داد. بنابراین حجم نقدینگی و حجم پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شدت خیلی زیادی در این فاصله افزایش یافت. در مباحث اقتصاد کلان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به‌عنوان یک شاخصی از تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی در نظر می‌گیریم. وقتی که شاخص بسیار زیاد است نشان می‌دهد که عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید شد.
از طرف دیگر وقتی قیمت انرژی را پایین می‌گذاریم، مصرف آن افزایش می‌یابد. مصرف انرژی که زیاد شود، دولت مجبور است که آن انرژی را با واردات تامین کند. با این کار مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت خواهد ماند، کم می‌شود و بنابراین درآمد دولت کاهش می‌یابد. علاوه بر آن وقتی که نرخ ارز را هم کاهش یا ثابت نگه می‌داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب می‌شود هم کاهش خواهد یافت.
در نتیجه بنگاه‌های تولیدکننده انرژی مثل توانیر، شرکت گاز و پخش و پالایش با مشکل مواجه می‌شوند چون نمی‌توانند درآمد جذب کنند و دولت ناچار می‌شود که به این بنگاهها هم کمک کند. کما اینکه در همان طرحی که در سال 1386 به تصویب رسید، مجلس مجوز داد که از حساب ذخیره ارزی به توانیر و شرکت‌های تولیدکننده انرژی پول داده شود.
مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. پس آن فرضیه‌ای که ابتدا تصور می‌کرد اگر هزینه بنگاهها را به صورت اداری کاهش دهیم، تورم کاهش می‌یابد خودش را نقض کرد. چون در نهایت باعث کسری بودجه دولت و کسری سیستم بانکی می‌شد و با تاثیر روی پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم را تشدید می‌کرد.
از طرف دیگر کاهش نرخ ارز باعث شد که تقاضا برای واردات خیلی زیاد شود و تراز غیرنفتی ما با شدت افزایش یابد. شکاف تراز پرداخت‌های غیرنفتی نشان می‌دهد که اقتصاد ما هر چه بیشتر به نفت وابسته شد. نتیجه این بود که نرخ تورم در سال 1386 و 1387 به جای انتظار کاهشی که داشتیم، افزایش یافت.
اشتغال ثابت طی ۶ سال
ما در نرخ بیکاری هم یک مشکل بزرگ داریم. اینکه ساختار بیکاری ما با آنچه که در اروپا و آمریکا وجود دارد بسیار متفاوت است. بیکاری در آنجا نوسانی و چرخه‌ای است. درست است که مثلا در اقتصاد اروپا حدود 20 میلیون بیکار داریم، اما این تعداد به این معنی نیست که 20 میلیون نفر مشخص هستند که برای مدتی طولانی بیکارند. این 20 میلیون نفر هر سه ماه، چهار ماه یکبار افرادش تغییر می‌کند.
یعنی در بازار کار جابه‌جایی داریم. برخی بنگاهها تعدیل نیرو می‌کنند و بنگاه‌هایی دیگر نیروی جدید می‌گیرند. اینکه یک عده‌ای همواره بیکار باشند، بیکاری ساختاری است. پدیده بیکاری در بازار کار ما شبیه به برخی کشورهای مهم دیگر خاورمیانه است. در کشورهای پیشرفته دوره انتظار برای ورود به بازار کار حدود سه تا پنج ماه است. این دوره برای بازار کار ما بسیار زیاد است و تقریبا فرد بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. این هم به بازه سنی نیروهای جوان بر می‌گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۹ سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد. شکاف بیکاری جوانان در این دوره افزایش یافته و بیکاری جوانان، زنان و تحصیلکردگان را تشدید کرد.
تعداد شاغلین ما در سال 1355 چیزی حدود 5/8 میلیون نفر بوده است. این رقم در سال 1365 به حدود 7/10 میلیون نفر رسیده است. یعنی تعداد شاغلین کشور در حال افزایش بوده است. در سال‌های 1380 تا 1384 که در برنامه سوم هدف ایجاد حدود 780 هزار شغل در سال مشخص شده بود، به طور متوسط حدود 765 هزار شغل در سال ایجاد شد. اما پس از آن در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد.
تعداد شاغلین ما از سال ۱۳۸۴ تا آخرین رقمی که در سال ۱۳۸۹ داریم، تقریبا ثابت و در حدود ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر است. یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال‌های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می‌دهند و تعدادی هم به دست می‌آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور می‌شود، ثابت بوده است.
این اتفاق درست در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع بوده‌ایم. حتی در دوران جنگ که ما به شدت با محدودیت منابع مواجه بودیم، به طور متوسط بیش از 250 هزار شغل در سال ایجاد شده بود. در فاصله سال‌های اخیر تعداد ایجاد شغل در کشور صفر بوده است. و اگر سال 90 را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تقریبا 65 هزار شغل هم از دست داده ایم. این مساله در نتیجه همان تصمیماتی است که درباره بنگاهها گرفته شده است.
همین شرایط بود که پنج عدم تعادل اصلی را در اقتصاد ما بوجود آورد. در بودجه، در بازار کار، در سیستم بانکی، در بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل با ابعاد بزرگ شدیم و علاوه بر آن ما به سمت یک فاجعه زیست محیطی هم با مصرف بالای انرژی حرکت کردیم.
اتفاقی که افتاد این بود که از بین این پنج عدم تعادل، توجه فقط روی یکی از آنها یعنی قیمت انرژی جلب شد. بعد از بحث‌های زیادی که انجام شد، سیاستگذار نظرش نسبت به قبل تغییر کرد و به این رویکرد رسید که قیمت انرژی را افزایش دهد و به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد. این اتفاق در اواخر آذر 1389 روی داد.
اضافه شدن اثر تحریم‌ها
در این سال اتفاق دیگری هم افتاد و آن تصویب قطعنامه شورای امنیت بود که موضوع تحریم ما شکل خیلی جدی به خودش گرفت. بنابراین چشم‌اندازی ترسیم شد که ما به لحاظ منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهیم گرفت و روشن شد که در مسیر ما، محدودیت‌های بیرونی زیاد خواهد شد.
من همان زمان به سفارش اتاق تهران، مطالعه‌ای راجع به آثار و پیامدهای اصلاح افزایش قیمت انرژی انجام دادم. در آن کتاب همین تحلیل را داشتیم که وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا کند، بنگاهها قاعدتا برای اینکه این مولفه‌ای که قبلا هزینه‌هایشان را کم می‌کرده، جبران کنند به سمت سایر مولفه‌هایی که منجر به صرفه جویی بیشتر می‌شود، روی می‌آورند. آن صرفه‌جویی نیز این است که به واردات و منابع بانکی که نرخ تسهیلاتش پایین است بیشتر اتکا کنند.
البته انتظار سیاستگذار این بود که این بنگاهها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه‌گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم و نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار آنها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم دسترسی به منابع مالی خارجی که پیش از این هم میسر نبود، کاهش پیدا کرد، بنابراین به سمت بازار ارز فشار ایجاد شد. خود به خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار می‌آید این فشار به بخش دیگر منتقل می‌شود که ممکن است امکان صرفه‌جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود.
از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاهها نیز قیمت محصولاتشان را خیلی افزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود. بنابراین روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل زیادی اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگتر بود، این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال می‌شد و هر چقدر بنگاهها کوچک‌تر و
کم اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند.
در نتیجه بنگاه هم از سوی درآمد و هم از سمت هزینه در فشار قرار گرفت. لذا تقاضا هم برای ارز و هم برای سرمایه افزایش یافت. این همان نکته‌ای بود که ما دقیقا در کتاب آثار و پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بودیم. ما گفتیم تقاضا برای نیروی کار کاهش و برای سرمایه و ارز افزایش پیدا خواهد کرد. شرایط ذکر شده در کنار افزایش شدید حجم نقدینگی، باعث شد نرخ ارز با جهش مواجه شود و این جهش در کنار افزایش قیمت انرژی، فشار زیادی را روی بازار ارز و بازار طلا بگذارد.
زمانی که ما آن مطالعه را انجام داده بودیم و هنوز قیمت انرژی افزایش نیافته بود، کمیسیونی که در مجلس مسوول بررسی این کار بود، از من دعوت کرد تا برای این طرح نظر بگیرند. من براساس همین مطالعات توصیه کردم که اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانک. گفتم که اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، عدم تعادل از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می‌شود و عدم تعادل آنها را تشدید می‌کند.
آن موقع با این نظر من به شدت مخالفت کردند و گفتند یعنی نظر شما این است که نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان هم بالاتر می‌رود!؟ ما می‌خواهیم به بنگاهها و خانوارها کمک کنیم و برای این کار می‌خواهیم نرخ ارز را پایین نگه داریم و اگر اینهایی که شما می‌گویید انجام دهیم معلوم نیست چه تورم‌هایی رخ خواهد داد.
اهمیت توالی اصلاحات اقتصادی
البته واقعیت این است که در آن زمان در ذهن من به هیچ وجه ارقامی مانند دلار ۳۰۰۰ تومانی نبود. اما اتفاقی که آن زمان گفتیم روی داد و دقیقا هر سه قیمت افزایش یافت. سال گذشته پس از این وقایع اقتصادی بنده مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها نوشتم تحت عنوان: «میان ماه من تا ماه گردون». یعنی آن موقع من می‌گفتم نرخ ارز و نرخ بانکی و قیمت انرژی باید با توالی درست در کنار هم افزایش پیدا کند و الان هم این اتفاق افتاده اما این کجا و آن کجا! یکی از مسائلی که در ادبیات اصلاحات اقتصادی روی آن بسیار تاکید می‌شود، توالی درست در اصلاحات است. شما نمی‌توانید به‌طور تصادفی بازاری را بگیرید و بگویید من قصد اصلاح آن را دارم.
بسیار مهم است که از کدام بازار شروع و به کدام بازار ختم کنید. البته یک نظر هم این است که اصلاح همه را با هم انجام دهید. که شوک درمانی است. ولی اگر آن را کنار بگذاریم، مساله این است که توالی اصلاحات از کجا باشد؟ آن زمان نظر ما این بود که ابتدا باید از بازار ارز شروع کنیم و بعد حتما به بازار انرژی برسیم.
دقیقا آنچه من در آن جلسه کمیسیون مجلس توضیح دادم این بود که اگر شما قیمت انرژی را افزایش دهید و بعد نرخ ارز در توالی آن افزایش یابد، فوب خلیج‌فارس که هدف شماست، عدد دیگری خواهد شد و دوباره باید بروید با آن قیمت خودتان را تطبیق دهید و همین طور آن سیبلی که دارید به آن تیر پرتاب می‌کنید، خودش جابه‌جا می‌شود. بنابراین شما را گرفتار یک سیکل معیوب می‌کند.
به هر حال نتیجه این شد که بنگاه‌های ما با هزینه‌های مختلفی که با آن مواجه بودند، در فشار قرار گرفتند. تحریم هم اثر خودش را گذاشت و بنگاه‌های عمده و مهم که محصولات قابل توجهی داشتند، به لحاظ فروش محصولشان هم در فشار قرار گرفتند.
در قسمت خانوار، قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. طبیعتا انتظار هم می‌رفت که تورم هم افزایش پیدا کند. حتی اگر قانون کاملا درست هم اجرا می‌شد تورم حتما افزایش می‌یافت. چون وضع مالی دولت نامساعد شد، وضع بنگاهها نامساعد شد، بنابراین دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش یافت. دستمزد حقیقی منظورم دستمزدی اسمی است که با تورم دچار کاهش ارزش شده است.
از طرفی چون قبل از این افزایش، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود، درآمد واقعی مردم هم از سپرده‌گذاری کاهش یافته بود. اگر یک دسته‌بندی کلی در خانوارها به دو گروه خانوارهای فقیر و خانوارهای پردرآمد داشته باشیم، قشر متوسط را کنار می‌گذارم، یارانه‌ای که دولت داد، برای خانوارهای فقیر خیلی عمده شد و خانوارهای پردرآمد که بخش عمده‌ای از نقدینگی سپرده آنها در سیستم بانکی است، به سمت بازار ارز و طلا روانه شد. یعنی گروه‌های پردرآمد جامعه، پرتفوی خودشان را به سمت ارز و طلا بردند.
گروه‌های کم‌درآمد جامعه هم با مواد غذایی و نیازهای اولیه سعی کردند خودشان را در برابر تورمی که اتفاق افتاده بود، به اصطلاح هج کنند. اما چون ارزش دستمزدشان کم شده بود، اتکایشان به یارانه دولت افزایش یافت. دولت بیش از توازن دریافتی‌اش از فروش انرژی به خانوارها پرداخت کرد و بنابراین یک سرفصل جدید به کسری بودجه دولت اضافه شد. طبیعتا هزینه‌های خود دولت هم در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی بالا رفت و همچنین به خاطر تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت هم کاهش یافت. بنابراین کسری بودجه دولت، عدد قابل‌توجهی شد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی قبل از افزایش قیمت انرژی هم تحت فشار بودند.
پس از افزایش قیمت به خاطر اینکه بین دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توازن برقرار نبود، کل منابعی که از فروش انرژی حاصل می‌شد، اول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رفت و بعد از آنجا به بنگاه‌های تولیدکننده انرژی پرداخت می‌شد. مثلا اینطور نیست که وقتی ما بنزین می‌زنیم و به پمپ بنزین پول پرداخت می‌کنیم، این پول درآمد شرکت پخش و پالایش باشد و بعد بگوییم درآمد شرکت پخش و پالایش حالا می‌تواند درآمدش را با هزینه‌هایش یعنی نفتی که قبلا 5 دلار از شرکت نفت می‌خریده و حالا 30 دلار شده است، تطبیق دهد.
پول بنزینی که ما از پمپ بنزین می‌خریم به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رود. قبوض برق و گازی که ما می‌پردازیم، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رود. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم باید بابت هزینه هایشان منابع مورد نیاز خود را از این شرکت دریافت کنند نه از فعالیت واقعی اقتصادی خودشان.
بنابراین عملا سمت عرضه انرژی در معرض دو مشکل توامان قرار گرفت. یکی تحریم که فشار اصلی‌اش روی شرکت‌های تولیدکننده انرژی و بخش بالا دستی بود. دیگری هم مشکل مالی در بخش
پایین‌دستی و در نتیجه به هم خوردن رابطه مالی بین فروشنده، خریدار، دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها. این مجموعه، اختلال‌های جدی در کارکرد سیستم بخش عرضه انرژی ایجاد کرد. برمی‌گردم به آن پنج عدم تعادلی که در ابتدا گفته بودم. عدم تعادل در سیستم بانکی به دلیل افزایش فشار بنگاهها روی سیستم بانکی تشدید شد؛ کسری بودجه دولت به خاطر افزایش کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌ها تشدید شد؛ کسری تراز پرداخت‌های ما به خاطر حمله‌ای که به بازار ارز شد، شدت گرفت؛ در بازار انرژی در سمت تقاضا بهبود رفتار و در سمت عرضه اختلال رفتار ایجاد شد و مجموعه اینها عدم تعادل بازار کار را تشدید کرد. در کنار همه اینها ما به‌طور بسیار جدی با یک فاجعه زیست محیطی به دلیل آلودگی هوا مواجه شدیم.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تقریبا کمی کمتر از نصف آن مقداری که به مردم پرداخت می‌کرد درآمد داشت و بنابراین با کسری مواجه بود. در نتیجه تورم تشدید شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خیلی افزایش یافت.
عدم توجه به اثرات سرریز اصلاح بازار انرژی در سایر بازارها و اجرای این طرح همراه با شدت گرفتن تحریم‌ها منجر به عدم‌تراز مالی دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش مجدد نسبی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس، شکل‌گیری مجدد قاچاق و از آن سمت هم کاهش ارزش حقیقی یارانه نقدی شد.
کاهش قدرت خرید یارانه نقدی
با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای خانوارها، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را که در آذر ۸۹ به مردم پرداخت می‌شد اگر در ماه شهریور ارزیابی کنید چیزی حدود ۳۰ هزار تومان شده است. الان اگر حساب کنید شاید ۲۷ هزار تومان شده باشد. یعنی قدرت خرید مبلغ پرداختی که دولت به خانوارها می‌داد، کاهش قابل توجهی پیدا کرد.
این نکته را هم بگویم که وقتی قیمت مهمی مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا نمی‌شود، هیچ سیاست جبرانی نداشته باشیم. چند راه برای این کار وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که به همه به صورت مساوی پرداخت کنید، اما فقط به این منظور که در یک فاصله‌ای بنگاهها راه بیفتند؛ یعنی مثلا وقتی می‌رسیم به مرحله‌ای که دیگر این 45500 تومان دیگر رسیده به 15 و 10 هزار تومان دیگر مردم واقعا از شغلشان درآمد
کسب کنند.
این فاصله‌ای که دوران گذار است را یارانه نقدی می‌تواند جبران کند. ولی اگر عکس این روی دهد، یعنی آنکه روند بنگاهها بدتر شود و وزنی که دولت به صورت یارانه می‌دهد افزایش پیدا کند، این خلاف مسیر درستی است که ما باید طی کنیم. یعنی عملا مردم، زندگی روزمره شان بیشتر به پرداخت‌های دولت وابسته می‌شود که طبیعتا آن پرداخت‌ها هیچ رابطه‌ای با کارآیی در سطح خرد و با منبع موجود در سطح کلان ندارد، اگر به عدد قابل‌توجهی در زندگی مردم تبدیل شود، انگیزه کار و تلاش را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
حال به فاز دوم می‌رسیم. شرایطی را که در حال حاضر در آن قرار داریم در نظر بگیرید. می‌دانیم که تقریبا مشخص است روند تحریم در جهت تشدید حرکت می‌کند. این را همه می‌دانیم و اطلاع رسانی اش هم از آن طرف کاملا مشخص است. مثلا قبلا هم می‌دانستیم که در ماه جولای چه اتفاقی خواهد افتاد. همه اینها به لحاظ زمانبندی و اینکه چه اتفاقی می‌افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است. در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابه‌جا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتا در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود؛ بنابراین کنترل قیمت روی بنگاهها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.
نمی‌دانیم دولت چه می‌خواهد بکند
اشکال فعلی سخنان من این است که نمی‌دانیم دولت واقعا چه می‌خواهد بکند؛ همانطور که نمی‌دانیم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر این‌گونه در نظر بگیریم قاعدتا هزینه انرژی بنگاهها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد می‌شود؛ فشار تورم افزایش پیدا می‌کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاهها اعمال می‌شود.
آنچه که می‌تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک‌ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته‌ای که سال ۱۳۸۸ گفتیم مبنی بر اینکه در اصلاح اقتصادی نمی‌شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود که به آن توجهی نشد.
خطر بروز بحران در نظام بانکی
عدم توجه دوباره به آن هم می‌تواند هزینه خیلی سنگین تری به ما تحمیل کند. به این صورت که ما را با بحران بانکی مواجه کند. یعنی یا بانک‌ها در معرض بحران قرار می‌گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک‌ها پول بدهد که رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ما با تورم زیادی مواجه می‌شویم. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک‌ها پول نداده بود، طبیعتا بانک‌ها در پرداخت مشکل پیدا می‌کردند و مردم پولشان را از بانک خارج می‌کردند، در نتیجه بانک‌ها ورشکست می‌شدند؛ بنابراین چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است.
در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌های دوقلو می‌گویند؛ یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل می‌شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل می‌شود و یا با هم رخ می‌دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه‌های ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم به‌خاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتا بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه‌ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره می‌تواند همان حمله به بازار ارزی را ایجاد کند.
البته واقعا منظورم این نیست که حتما این اتفاقات روی می‌دهد. اما هر تصمیم گیرنده‌ای در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک‌ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می‌کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم.
ریسک‌های پنج برابر شدن قیمت‌ها و یارانه‌ها
در این بخش می‌خواهم به برخی خطرات ریسک‌های موجود اشاره کنم؛ بروز تلاطم در کارکرد سیستم بانکی، التهاب بازار ارز، افزایش شدت تحریم‌ها و کاهش صادرات از عوارض این ریسک‌ها تلقی می‌شود. در مورد کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید بگویم، چنانچه، یارانه‌ها پنج برابر شود، دو حالت می‌تواند رخ دهد.
نخست آنکه با پنج برابر شدن قیمت‌ها، مصرف بنگاه و خانوار کاهش نیابد. حالت دوم این است که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، میزان مصرف در بنگاه و خانوار تعدیل شود. اگر مصرف این دو گروه تعدیل نشود، بهترین حالت برای دولت رخ داده است؛ به این دلیل که می‌تواند، بیشترین منابع را جمع‌آوری کند.
با تعدیل رفتار مصرفی در خانوارها، منابعی که به طور مستقیم به دولت می‌رسد، کاهش می‌یابد. البته در مورد نفت این فرضیه مطرح است که هرچه درآمد نفتی کاهش یابد، دولت می‌تواند بیشتر نفت صادر کند. به این ترتیب می‌تواند آن بخش از درآمدی که از محل صادرات بیشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد. اما در مورد گاز این فرضیه نمی‌تواند درست باشد. در صورت کاهش مصرف گاز در داخل، امکان صادرات بیشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترین حالت، اگر تصور کنیم، مصرف مردم تا حد ممکن کاهش یافته است، به لحاظ مالی به نفع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود، در این صورت با پنج برابر شدن قیمت انرژی، چنانچه یارانه پرداختی به مردم نیز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معنی پنج برابر شدن کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
اما راهکار چیست؟ اکنون ما با این دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم‌ها، درصدد افزایش قیمت انرژی هستیم. این جبری است که به ما تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین تری هستیم. تردیدی نیست که با تداوم روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
ضرورت جامع‌نگری
در واقع هر تصمیم‌گیرنده‌ای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می‌شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم‌ها به گونه‌ای بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه می‌کنند. حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خوهد شد.
اگر هدف، اصلاح بازار انرژی باشد، یکی از الزامات آن تراز مالی است. شرط دوم این است که به اثرات سرریز این سیاست توجه شود. شرط سوم هم البته سیاست‌های تحریمی است. اگر مساله تحریم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم باید به اجرا درآید. یعنی اگر کاری انجام دهیم که تراز نباشد و اثرات سرریز آن را در شرایط تحریم مورد توجه قرار ندهیم، ممکن است شرایط بدی را برای ما ایجاد کند.
اگر به قیمت انرژی افزوده شود، بنگاه و خانوار -به ویژه بنگاه- تحت فشار قرار می‌گیرد، هنگامی که بنگاه تحت فشار قرار می‌گیرد، تقاضای این بنگاهها به بازار ارز و سیستم بانکی سرریز می‌شود. در اثر این سرریز، عدم تعادل در یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می‌شود. به همین دلیل باید ویژگی‌های بازار ارز و سیستم بانکی را با هم ببینیم. در صورت غفلت از این مهم و بی توجهی به اثر تحولات بازار ارز و سیستم بانکی بر تراز مالی دولت، فشار از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می‌شود. در سال جاری و سال پیش شاهد این اتفاقات در بازار ارز بوده‌ایم.
درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه‌های مرتبط با هم جامع نگر باشند، البته در نظر داشته باشیم کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زدند از روابط مساعد خارجی به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل اثرات ضربه‌ها بهره گرفتند.
یعنی اگر سیستم بانکی در این کشورها ناکارآ بوده است از نظام مالی بین‌المللی وام دریافت کرده اند. اگر ما به منابع مالی و تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و تحریم‌ها نیز سیستم بانکی را با عدم تعادل مواجه کند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ایجاد یک شوک از طریق سیاستگذاری، همه فرآیندها بر هم می‌ریزد.
پیشنهاد تعویق تا پس از انتخابات
بنابراین اکنون با یک پارادوکس بزرگ مواجه هستیم؛ از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.
در شرایطی که نمی‌توان فضای آرام و با ثباتی را در ماه‌های آینده، برای بررسی‌های کارشناسی متصور بود، شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی‌های بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تا برای تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود، در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.
عکس: سعید عامری
ارسال نظر