سومین یادداشت وبلاگ احمدینژاد در سال ۸۸؛
افشای پشت پرده مفسدان لازمه ادامه مبارزه با اشرافیت بود
رییسجمهور در آخرین مطلبی که در وبلاگ شخصیاش منتشر کرد با بیان اینکه افشای پشت پرده این جریان لازمه ادامه مبارزه با پدیده اشرافیت بود که در زمان خود به انجام رسید، گفت: اعلام مستقیم و آشکار و زود هنگام این مسائل، اگرچه از فشارهای وارده بر دولت میکاست، اما هزینههای زیادی را به مردم تحمیل میکرد. به گزارش فارس، محمود احمدینژاد رییسجمهور کشورمان ساعت ۵:۱۵ بامداد روز پنجشنبه، سومین مطلب جدید خود را در سال ۸۸ با عنوان «پاسخ به چند شبهه و شایعه» منتشر کرد.
در این یادداشت آمده است:
همانطور که انتظار میرفت، متاسفانه تخریب گران و شایعه سازان که دیگر امروز همه مردم اهداف آنان را به خوبی میشناسند، در ساعات آخر انتخابات اقدامات خود را تشدید کردهاند. در این خصوص لازم میدانم نکاتی را ذکر کنم:
۱ - دولت نهم از نخستین روزهای فعالیت، عزم خود را برای مبارزه با اشرافیت برخی مسوولان و برخورد با فساد جزم کرده بود و ما در این چهار سال سعی کردیم تا جایی که میتوانیم بدون سر و صدا به مبارزه با اشرافیت و فساد بپردازیم تا هم آرامش کشور و مردم عزیزمان حفظ شود و هم فشار ناشی از مبارزه با زیاده خواهان به مردم منتقل نشود.
دولت نهم هرگز در مبارزه با مفاسد کوتاهی نکرده است
چه بسیار دستهای زیاده خواهی که از سفره بیتالمال قطع، و چه بسیار اموالی که از اسراف و اتلاف آن جلوگیری شد. ما در این چهار سال با همه توش و توان خود بر عهد و پیمانی که با مردم بستیم وفادار ماندیم، اما در آستانه انتخابات، جریان ویژه خوار، فرصتطلب و تمامیت خواهی که خود را در آستانه انزوای کامل میدید دست به اقداماتی زد که چارهای جز افشای پارهای از حقایق و واقعیات باقی نگذاشت. افشای پشت پرده این جریان لازمه ادامه مبارزه با پدیده اشرافیت بود که در زمان خود به انجام رسید. اعلام مستقیم و آشکار و زود هنگام این مسائل، اگرچه از فشارهای وارده بر دولت میکاست، اما هزینههای زیادی را به مردم تحمیل میکرد. ما هرگز در مبارزه با مفاسد کوتاهی نکردیم و به فضل الهی و با حمایت مردم، این مسیر را با تمام توان ادامه خواهیم داد، البته باز هم تاکید میکنم که دولت ادامه این مبارزه را با آرامش دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که فضای عمومی کشور ملتهب شود.
۲ - برخی میگویند در این دوره به مسائل فرهنگی توجه نشده، با موسسات انتشاراتی برخورد شده و در مقابل افکار و اندیشههای خرافی و انحرافی ترویج شده است!
این درحالی است که تاکنون در این دولت بیش از ۱۴۵۰ موسسه انتشاراتی مجوز نشر گرفتهاند و تنها چهار موسسه انتشاراتی آن هم به دلیل ترویج افکار و اندیشههای خرافی و انحرافی تعطیل شدهاند! این آمار، با ارقام و اعداد مشابه در هیچ دورهای قابل قیاس نیست. ببینید دروغ پراکنی و شبهه سازی مخالفین دولت تا به کجا است!
بیشترین ضربه به مافیا در دولت نهم وارد شد
۳ - بیشترین ضربه به مافیای تهیه و توزیع مواد مخدر در دولت نهم وارد شده است و ما چون اقدامات قبلی را کافی نمیدانستیم برای برخورد قاطع با این پدیده شوم مطالعه، برنامهریزی و سازماندهی دقیقی کردیم. در کنار مبارزه مستقیم با اعتیاد، دولت راهکارهای اصولی را برای اشتغالزایی و تقویت بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان و افزایش آگاهیهای فرهنگی دنبال میکند. برنامه دیگر دولت در این زمینه حمایت از خانوادههای آسیب دیده و کمک به نجات مبتلایان بوده است.
پشت پرده برخی اظهارات
۴ - پاکدستی و سلامت این دولت و خدمت صادقانه و بی منت آن بر کسی پوشیده نیست. مدتی است جنجال راه انداخته و به استناد گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقل محافل کردهاند که یک میلیارد دلار از پول نفت ناپدید شده است!
شایعه سازان و طراحان این شبهه خود بیشتر از هر کسی میدانند که اولا ساخت دولت نهم و خدمتگزاران ملت از این تهمتها به دور است و ثانیا در اظهارات مسوولان دیوان محاسبات هم بارها آمده است که در این موضوع تخلفی صورت نگرفته بلکه اشتباه محاسباتی است که با توضیحاتی که همکاران من دادهاند چگونگی آن روشن شده است. از آگاهان به امور مالی و محاسباتی میپرسم که چه زمانی میتوان نتایج ناشی از رسیدگیها را تخلف نامید؟ مگر نه این است که نتایج رسیدگی باید به دادسرای دیوان محاسبات برود و دادستان پس از بررسی گزارش، دادخواست صادر نماید و سپس هیاتهای مستشاری مبادرت به صدور رای نمایند و در آخرین مرحله هم محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات، حکم به وقوع تخلف دهد؟ آیا این مراحل طی شده است؟ جز آنها که به دنبال بهانه برای ضربه زدن به دولت هستند آیا کسی میتواند بگوید نتایج رسیدگیهای حسابرسان دیوان محاسبات موید وقوع تخلف است؟ من بر این گمانم که در پشت پرده این اظهارات کذب، توطئهای برای خدشه وارد کردن به پیکره دولت اسلامی در جریان است.
سازمان چای در دولت قبل منحل شد
۵ - از دیگر موضوعاتی را که بهانه حمله به دولت قرار دادهاند بحث واردات چای خارجی به کشور و ضربه زدن به تولید داخل بوده است. متاسفانه شایعهپردازان هیچگاه به مستندات و سابقه موضوع اشاره نکردند. واقعیت این است که سازمان چای، در دولت قبل منحل گردید و به چایکاران گفته شد که به ازای حذف هر هکتار از باغات چای ۷۰۰ هزار تومان به آنها وام داده خواهد شد! البته بماند که از قبل حذف سازمان چای و حذف تولید چای داخلی عدهای خاص منتفع و از محل واردات بی رویه چای پول کلانی به جیب زدند. آنچه که در این دولت بدان اهتمام شد توجه و مساعدت بیشتر به چایکاران و احیای مجدد سازمان چای برای یاری رساندن به چایکاران شمال کشور بود.
در دولت نهم دریافتی بازنشستگان اصلاح شد
۶ - از همان روزهای آغازین دولت دغدغه من این بود یک فرد بازنشسته عائلهمند با داشتن عروس و داماد چگونه میتواند با حقوق و مزایای ۱۲۰هزار تومان امرار معاش کند؟! تا اینکه با تلاش و برنامهریزی گسترده بحمدالله این مشکل تا حدودی برطرف شد و دریافتی این قشر ارزشمند و پرافتخار جامعه اصلاح گردید. حقوق و مزایای دیگر کارمندان و مستمریبگیران جامعه نیز به همین منوال ترمیم شد و افزایش یافت اگرچه معتقدم هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. میفرمایند که چرا این کار را دیر انجام دادهاید؟ عجبا! مساله مهمی که سالیان دراز مغفول مانده بود و از ابتدای دولت نهم روی آن کار شد و در اولین فرصت ممکن یعنی سال ۱۳۸۷ عملی شد را به عنوان نقطه ضعف این دولت برمیشمارند!
جالب است که مخالفین دولت اصلا به روی خود هم نمیآورند که پرداختهای دولت صرفا بر اساس بودجه مصوب مجلس است و دولت راسا امکان و اختیاری برای پرداختهای اضافی ندارد.
در قانون اساسی نامی از سازمان مدیریت و برنامهریزی نیست
۷ - از جمله بهانههایی که وسیله تخریب دولت قرار گرفت، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بود. همگان میدانند که نظام برنامهریزی کشور در دولت نهم نه تنها از بین نرفت، بلکه با اصلاحات به عملآمده تقویت و تحکیم شد. برای اطلاع ملت شریف ایران به اختصار میگویم که مستندات قابل توجهی مبنی بر ناکارآمدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این دولت و دولتهای قبلی وجود دارد.
کاهش قدرت کارشناسی، کمرنگ شدن وظایف نظارتی، ضعف نظام برنامهریزی، درگیر شدن با فعالیتهای جاری و اجرایی، انعطافناپذیری و حاکمیت فرهنگ بوروکراتیک بر ماموریت سازمانی همه از دلایل ایجاد تغییر در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بود. آگاهان میدانند که در قانون اساسی نامی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برده نشده است و صرفا مسوولیت برنامه و بودجه کشور بر عهده رییس جمهور میباشد. در دولت نهم به جهت ایجاد ساز و کار مطمئن و کارآمد، برای توجه بیشتر و بها دادن به تفکر و فرآیند کارشناسی در اداره امور کشور، این سازمان به دو معاونت رییس جمهوری تبدیل شد تا ضعفها و نارساییهایی که سالیان سال همه دولتها را رنج میداد و خود به مانعی در برابر پیشرفت کشور تبدیل شده بود، برطرف شود. اگر همه اسناد و مکاتبات داعیهداران امروز در خصوص ناکارآمدی سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق منتشر شود معلوم خواهد شد که سیاست بازیها تا چه اندازه بر منافع ملت سایه افکنده است. ما معتقدیم که دستگاهها و سازمانها به خودی خود دارای اصالت نیستند، بلکه آنچه اصالت دارد انجام صحیح ماموریت و وظایف برای پیشبرد اهداف کشور و تامین منافع مردم است.
ارتباطات دولت با علما
۸ - دولتی را که تعهد و دیانت اعضایش شهره خاص و عام است به دوری و بیاعتنایی به علما و روحانیت متهم میکنند! در این زمینه فقط به چند نکته کوتاه اشاره میکنم: برای اولین بار دولت ارتباطات خود را با علما و حوزههای علمیه به صورت نظام یافته و مستمر طراحی و اجرا کرده است. ارتباطات تنگاتنگ دولت با علما و روحانیون در اقصی نقاط کشور به منظور بهرهگیری از فیوضات اخلاقی و معنوی و دیدگاههای فقهی، علمی آنان برقرار است.
چگونه ممکن است دولتی که گفتمانش، گفتمان امام و انقلاب است، به عدم ارتباط و تعامل با علما و حوزه های علمیه متهم شود؟گفتنیها بسیار است، اما در این مجال کوتاه به این مختصر اکتفا میکنم و باقی سخنان خود را با شما به فرصت نزدیک دیگری وا مینهم. از خدای متعال میخواهم که همواره ما را در صراط مستقیم خود ثابت قدم و استوار بدارد. عزیز و سربلند باشید.
ارسال نظر