معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تذکرات این سازمان به برخی دستگاه‌ها و‌ رسانه‌های عمومی‌ و نیز نهادهای خیریه در جریان اطلاع‌رسانی انتخاباتی گفت: با توجه به مفاد قانون، برخی از اقدامات این سازمان‌ها جرم و قابل تعقیب در مراجع قضایی است. مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تذکرات این سازمان به مراکز مذکور افزود: متاسفانه در روزهای گذشته شاهد تخلفات جدی از سوی برخی از مراجع عمومی‌بوده‌ایم که در این باره اقدامات لازم صورت گرفته و پیگیر آن هستیم. معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: به دنبال گزارش‌ها و اطلاعات متعددی که حاکی از استفاده از امکانات عمومی‌له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سازمان بازرسی ارسال شده، بررسی‌های لازم توسط بازرسان و کارشناسان مربوطه در حوزه‌های مختلف انجام گردید و پس از اینکه محرز شد بخشی از این اطلاعات منطبق با واقعیت است؛ موارد به هیات‌های نظارت به شورای نگهبان، جهت اینکه هیات‌های نظارت نسبت به استفاده از عناوین رسمی‌و دولتی در حمایت از نامزدها توجه بیشتری داشته باشند، منعکس شد. به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور طی تذکری به یکی از وزارتخانه‌ها از مسوولان این وزارتخانه خواست تا نظارت خود را نسبت به تخلفات زیر مجموعه خود افزایش دهند. علاوه بر این بنا به گفته امیری اصفهانی سازمان بازرسی کل کشور طی چند روز گذشته به معاونت پشتیبانی یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی دیگر تذکری جدی نسبت به استفاده از امکانات عمومی‌جهت حمایت از یک کاندیدای خاص داده است. معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ‌رسانه‌ای که به هر میزان از بودجه دولتی یا عمومی‌استفاده می‌کند، حق ندارد له یا علیه نامزد خاصی تبلیغ کند، گفت: گرچه استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدها بر اساس قانون انتخابات اقدامی‌مجرمانه است، اما ممکن است برخی دستگاه‌ها در اثر عدم اطلاع یا ضعف اطلاع بی توجهی کرده باشند که به موقع تذکر لازم به آنان داده شده تا از تکرار آن خودداری کنند. در عین حال به آنان تاکید شده که اگر اقدامات آنان استمرار داشته باشد، عمل آنان عنوان مجرمانه پیدا می‌کند و مراجع قضایی می‌توانند به عنوان جرم متخلف را تحت تعقیب قرار دهند.

واکنش به نامه جمعی از کارکنان وزارت کشور

امیری اصفهانی در ادامه نسبت به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ارسال نامه ای سرگشاده از سوی جمعی از کارکنان وزارت کشور به رییس قوه قضائیه و مسوولان این سازمان در مورد تخلفات احتمالی در شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات اظهار بی‌اطلاعی و تصریح کرد: تا کنون هیچ نامه‌ای تحت این عنوان به سازمان بازرسی ارسال نشده است. گرچه ما نیز از طریق برخی منابع غیررسمی‌ آگاه شده‌ایم و بر اساس اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده از محتویات این نامه مطلع شده‌ایم. با این همه کارشناسان سازمان بازرسی در حال بررسی موضوع هستند که تاکنون تایید نشده است.