دایره‌المعارف اقتصاد
مکتب اقتصاد اتریشی - ۱۷ خرداد ۸۸
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اقتصاد کلان
قضیه ۸: پول، خنثی نیست
پول به‌عنوان ابزار مبادله‌ای که مورد پذیرش عموم افراد قرار دارد، تعریف می‌شود.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اقتصاد کلان
قضیه 8: پول، خنثی نیست
پول به‌عنوان ابزار مبادله‌ای که مورد پذیرش عموم افراد قرار دارد، تعریف می‌شود.
اگر سیاست‌های دولت در واحد پولی اعوجاج ایجاد کند، مبادلات نیز دچار اعوجاج می‌شود. هدف سیاست‌های پولی، باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌ها باشد. هرگونه افزایشی در عرضه پول که با افزایشی در تقاضای پول جبران نشود، به افزایش قیمتها منجر خواهد شد. اما قیمتها، در اقتصاد به طور آنی تعدیل نمی‌شوند. قیمت برخی از کالاها سریع‌تر تعدیل می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند. هر یک از این تغییرات، روی الگوی مبادله و تولید تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پول، بنا به طبیعت خود نمی‌تواند خنثی باشد.
اهمیت این مساله در مباحث مربوط به هزینه‌های تورم آشکار می‌شود. در تئوری مقداری پول، به درستی گفته می‌شود که چاپ پول، سبب افزایش ثروت نمی‌شود. از این رو، اگر دولت عرضه پول را دو برابر کند، آن‌گاه دو برابر شدن قیمتها مانع از افزایش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد. اگرچه تئوری مقداری پول، پیشرفتی مهم را در تفکر اقتصادی به وجود آورد، اما تفسیر مکانیکی این تئوری سبب می‌شود که هزینه‌های سیاست‌های تورمی، کمتر از واقع برآورد شود. در صورتی که با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت، قیمتها نیز دو برابر گردند، آن‌گاه فعالان اقتصادی که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می‌کنند، می‌توانند این تغییرات قیمتها را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را نیز به تناسب آن، تعدیل کنند. از این رو، هزینه‌های تورم به حداقل مقدار خود می‌رسد.
اما تورم از لحاظ اجتماعی، در سطوح مختلفی ویرانی به بار می‌آورد. اولا، حتی تورم پیش‌بینی شده نیز مانع ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می‌شود، زیرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می‌دهد. ثانیا تورم پیش‌بینی نشده اثر باز توزیعی دارد، زیرا بدهکارها به بهای زیان طلبکارها، منتفع می‌شوند. ثالثا، از آنجا که افراد نمی‌توانند تورم را کاملا پیش‌بینی کنند و نیز از آنجا که پول، به‌گونه‌ای خاص مثلا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت به سیستم وارد می‌شود، برخی از قیمتها (به‌عنوان مثال قیمت اوراق قرضه)، قبل از دیگر قیمتها تغییر می‌کنند و این به آن معناست که تورم در الگوی مبادله تولید تغییر ایجاد می‌کند. از آن جا که در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامی مبادلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اعوجاج‌ها مبادلات را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین از آن جا که پول خنثی نیست هدف سیاست پولی باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌های پولی باشد.1
قضیه ۹: ساختار سرمایه، کالاهای ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می‌شود. این موارد استفاده باید با یکدیگر تنظیم گردند.
در حال حاضر، اتومبیل‌هایی در دیترویت، اشتوتگارت و توکیو طراحی می‌شوند که طی یک دهه آینده خریداری نخواهند شد، اما طراحان و تولیدکنندگان، چگونه می‌دانند که تخصیص مناسب منابع برای برآورده ساختن اهدفشان چیست؟ تولید، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمینان روبه‌رو است. در عین حال، فرآیند تولید مراحل متفاوتی از سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاری در استحصال مواد خام (استخراج سنگ معدن آهن) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی(مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبیل) طلب می‌کند. ارزش تمامی کالاهای تولیدشده در هر یک از مراحل تولید، از ارزشی منبعث می‌گردد که مصرف‌کننده برای محصول در حال تولید قائل است. طرح تولید، کالاهای مختلف را به گونه‌ای با ساختار سرمایه هم سو می‌کند که کالاهای نهایی به صورت ایده آل و با کارآمدترین روش به تولید برسند. اگر کالاهای سرمایه‌ای همگن بودند، می‌توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف‌کنندگان تمایل داشتند، استفاده کنیم. در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می‌گرفت، منابع سریعا و با کمترین هزینه، به تولید کالاهای نهایی با مطلوبیت بیشتر، تخصیص مجدد می‌یافتند. اما در عالم واقع کالاهای
سرمایه‌ای، ناهمگن و تخصصی هستند. به عنوان مثال، یک پلنت اتومبیل‌سازی، قادر به تولید خودرو است، اما نمی‌تواند چیپ‌های کامپیوتری تولید کند. تخصیص سرمایه برای تولید کالاهای مصرفی مختلف، توسط سیگنال‌های قیمتی و محاسبات دقیق اقتصادی سرمایه‌گذارها صورت می‌گیرد.
اگر سیستم قیمتی دچار انحراف و اعوجاج گردد، آن گاه سرمایه‌گذارها در به کار‌گیری کالاهای سرمایه‌ای خود دچار اشتباه خواهند شد. زمانی که این خطا آشکار گردد، فعالان اقتصادی، در سرمایه‌گذاری‌های خود تجدیدنظر خواهند کرد، اما در این بین بخشی از منابع از بین می‌رود. ۲
قضیه 10: نهادهای اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان
نهادهای اجتماعی، غالبا نتیجه طراحی مستقیم نبوده، بلکه محصول جانبی فعالیت‌هایی که برای دستیابی به اهدافی دیگر صورت می‌گیرد، می‌باشند. دانش‌آموزی که در سرمای ماه ژانویه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند، احتمالا به جای آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس‌ها برسد، از میان حیاط عبور می‌کند. این کار در هنگام بارش برف، سبب خواهد شد که جای پای او در برف بماند. بنابراین دانش‌آموزان دیگر نیز این مسیر را خواهند پیمود و این، سبب خواهد شد که مسیری در میان حیاط تشکیل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ‌تر شود. اگر چه این دانش‌آموزان می‌خواهند سریع‌تر به کلاس رسیده و از بیرون ماندن در هوای سرد پرهیز کنند، اما در این میان مسیری را در برف به وجود می‌آورند که عملا به دانش‌آموزانی که دیرتر می‌آیند، کمک می‌کند تا آسان‌تر به این هدف دست یابند. این داستان «مسیر درون برف» مثالی ساده از «آنچه که محصول عملکرد انسان و نه نتیجه طراحی وی است» می‌باشد (هایک ۱۹۴۸، ص۷).
اقتصاد بازار و سیستم قیمتی آن، نمونه‌هایی از فرآیندی مشابه هستند. افراد به دنبال ایجاد مجموعه پیچیده‌ای از نرخ ارز و سیگنال‌های قیمتی که اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهند، نیستند. هدف آنها تنها این است که زندگی خود را بهبود بخشند، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سیستم بازار می‌گردد.
پول، قانون، زبان، علم و ...، همگی پدیده‌هایی اجتماعی هستند که نه در طراحی انسانی، بلکه در تلاش افراد برای بهبود شرایط زندگی خود ریشه دارند. در جریان همین تلاش‌ها نتایجی به دست می‌آید که به سود همه تمام می‌شود.۳
دلالت‌های این ده قضیه، بسیار ریشه‌ای است. در صورتی که این قضایا صحیح باشند، تئوری اقتصادی بر منطق زبانی و کار تجربی و با تمرکز بر روایت‌های تاریخی پایه‌گذاری خواهد شد. در سیاست‌های عمومی نیز این قضایا دلالت‌بر آن دارند که در رابطه با توانایی مقامات رسمی دولتی برای دخالت بهینه در سیستم اقتصادی شک و تردید زیادی وجود دارد، چه رسد به این که بتوانند اقتصاد را به گونه‌ای عقلانی مدیریت کنند.
شاید اقتصاددان‌ها باید این اصل اعتقادی پزشک‌ها را به کار گیرند: «مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید». اقتصاد بازار از گرایش طبیعی افراد برای بهبود شرایط خود از طریق کشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد، تشکیل می‌شود. آدام اسمیت، اولین بار این پیام را در «ثروت ملل» به صورت سیستماتیک بیان کرد. در قرن بیستم، اقتصاددانان اتریشی سازش ناپذیرترین و غیرقابل انعطاف‌ترین مدافعان این پیام بودند. اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است.
درباره نویسنده
پیتر جی بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون است. وی همچنین نایب رییس مرکز اقتصاد سیاسی جیمز بوکانان و عضو ارشد مرکز مرکاتوس می‌باشد. بوتکه سردبیر
Review of Austrian Economius نیز هست.
منابعی برای مطالعه بیشتر
منابع عمومی
Boettke, P., ed. The Elgar Companion to Austrian Economics. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۴.
Dolan, E., ed. The Foundations of Modern Austrian Economics. Mission, Kans.: Sheed and Ward, 1976. Available online at: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Dolan/dlnFMA.html
منابع کلاسیک
Böhm-Bawerk, E. Capital and Interest. 3 vols. 1883. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1956. Available online at: http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbCI.html
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۴۸.
Kirzner, I. Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Menger, C. Principles of Economics. ۱۸۷۱. New York: New York University Press, ۱۹۷۶.
Mises, L. von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mises/HmA/msHmA.html
O' Driscoll, G., and M. Rizzo. The Economics of Time and Ignorance. Oxford: Basil Blackwell, ۱۹۸۵.
Rothbard, M. Man, Economy and State. 2 vols. New York: Van Nostrand Press, 1962.
Vaughn, K. Austrian Economics in America. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۴.
تاریخ مکتب اقتصادی اتریشی
Boettke, P., and Peter Leeson. "The Austrian School of Economics: ۱۹۵۰-۲۰۰۰." In Jeff Biddle and Warren Samuels, eds., The Blackwell Companion to the History of Economic Thought. London: Blackwell, ۲۰۰۳.
Hayek, F. A. "Economic Thought VI: The Austrian School." In International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968.
Machlup, F. "Austrian Economics." In Encyclopedia of Economics. New York: McGraw-Hill, ۱۹۸۲.
پاورقی‌ها
۱ - جست‌وجو برای یافتن راه حلی جهت دستیابی به این هدف، برخی از خلاقانه‌ترین کارهای اقتصاددانان مکتب اتریش را به وجود آورد و منجر به بسط آثار مربوط به بانکداری آزاد توسط هایک، لورنس وایت، جورج سلگین، کوین دود، کورت شولر و استیون هورویتز در دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گردید.
2 - قضایای 8 و 9، هسته تئوری اتریشی چرخه تجاری را تشکیل می‌دهند. این تئوری توضیح می‌دهد که چگونه توسعه اعتباردهی از سوی دولت، موجب سرمایه‌گذاری نامناسب در ساختارهای سرمایه‌ای طی دوره شکوفایی اقتصاد می‌گردد. این سرمایه‌گذاری نامناسب می‌بایست در مرحله کسادی تصحیح گردد. در میان اقتصاددانان معاصر، راجر گاریسون، مطرح‌کننده پیشتاز این تئوری می‌باشد.
۳ - همه نظم‌های طبیعی و خودانگیخته، سودمند نیستند. این که پیگیری منافع شخصی توسط افراد، منافع عمومی ایجاد کند یا خیر، به شرایط نهادی که در آن، افراد به دنبال منافع خود می‌روند بستگی دارد. هم دست نامرئی بازار و هم تراژدی منابع مشترک(TRAGEDY OF THE COMMONS)، نتیجه تلاش افراد برای تعقیب منافع شخصی خود می‌باشند، اما این امر، در یک شرایط اجتماعی خاص، منجر به فواید اجتماعی می‌شود در حالی که در شرایطی دیگر، ضرر به بار می‌آید. اقتصاددانان نهادی جدید، بر روی این امر که نتایج اجتماعی تا چه حد به شرایط نهادی که افراد در آن رابطه متقابل دارند، حساس است متمرکز شده اند. با این وجود، درک این نکته حائز اهمیت است که اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک و اولین اقتصاددان‌های نئوکلاسیک همگی این دیدگاه اساسی اقتصاددانان نهادی جدید را درک کرده بودند. به‌علاوه شیدایی نسبت به اثبات‌های تعادل عمومی رقابتی در اواسط قرن بیستم از یک سو و اشتغال خاطر کینزین‌‌ها به متغیرهای انباشته از سوی دیگر زمینه را برای محو ساختن پیش شرط‌های نهادی لازم برای همکاری اجتماعی فراهم ساختند.
ارسال نظر