شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور که از ۱۵ تشکل فراگیر تشکیل شده است، طی بیانیه‌ای اهم انتظارات خود را از رییس‌جمهور آینده اعلام کرد. در آن بیانیه قانونمند کردن مشارکت نهادهای مدنی، انجام اقدامات جدی و هماهنگ برای بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی همراه با منصفانه و عادلانه کردن قوانین و مقررات حاکم بر شاغلان صنعت،اجرای عملی و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، پرهیز دولت از انتقال مشکلات مالی و اعتباری خود به بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های مالی، پولی و بانکی، اتخاذ سیاست‌های تعاملی در سطح بین‌المللی، ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات، حمایت از تولید همراه با کنترل میزان واردات با واقعی کردن نرخ ارز و تخصیص منابع از محل حساب ذخیره ارزی، قانونی کردن نهاد تعامل و گسترش آن در همه زمینه‌های مرتبط با دولت به‌منظور رفع موانع و مشکلات نظام فنی و اجرایی کشور در پیشبرد توسعه پایدار از خواسته‌های این تشکل عنوان شده است.