اقتصاددانان کشور از طیف‌های مختلف فکری منتشر کردند
نامه‌ای به رییس‌جمهور آینده
این نامه را طیف متنوعی از اساتید اقتصاد شامل منصور خلیلی‌عراقی، علی طیب‌نیا، فرشاد مومنی، کمیجانی، فرجادی، عباس آخوندی، ستاری‌فر، مسعود نیلی و محمد طبیبیان امضا کرده‌اند.
این نامه را طیف متنوعی از اساتید اقتصاد شامل منصور خلیلی‌عراقی، علی طیب‌نیا، فرشاد مومنی، کمیجانی، فرجادی، عباس آخوندی، ستاری‌فر، مسعود نیلی و محمد طبیبیان امضا کرده‌اند.
80 اقتصاد‌دان از طیف‌های مختلف فکری شرایط اقتصادی کشور را تحلیل کردند
نامه‌ای به رییس‌جمهور آینده
دنیای اقتصاد- 80 اقتصاد‌دان از طیف‌های مختلف فکری شرایط اقتصادی کشور را تحلیل کردند. این اقتصاددانان طی نامه‌ای سرگشاده اوضاع اقتصادی کشور و انتظار از رییس‌جمهور آینده را اینگونه بیان کردند: در ایامی به‌سر می‌بریم که مردم ایران شاهد برپایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود هستند؛ انتخابی که در این شرایط حساس کشور، از اهمیت ویژه‌ای نسبت به انتخابات پیشین برخوردار است. این انتخاب در شرایطی برگزار می‌شود که مردم و کشور مواجه با مسائل و مشکلات متعددی در عرصه‌های گوناگون می‌باشند. عمق و گستره این مسائل، بحران‌ها و چالش‌های بنیادینی را به وجود آورده‌است. از این‌رو به این باور و امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه‌گانه تا احزاب، تشکل‌ها و مردم هوشمند کشور انتخابات آتی را آزمونی جدی برای ایجاد دگرگونی‌های اساسی قرار دهند. باشد تا با اصلاح نگرش‌ها و با تکیه بر ارزش‌ها و خرد جمعی بر مشکلات فائق آمده و با توجه به توانمندی‌های فراوان خود به جایگاه درخور تحسین منطقه‌ای و جهانی نائل آیند.
در تعقیب دستیابی به این جایگاه باید همگان (دولت و ملت) فرصت انتخابات ریاست جمهوری را تبدیل به کوشش همه‌جانبه و آزمونی بزرگ برای خود سازند. از این‌رو لازم است جامعه ایرانی، کارنامه قابل قبولی در سه حوزه ذیل از خود داشته باشد:
الف-کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقق انتخاباتی آزاد و شفاف با حداکثر مشارکت مردمی تا در مرحله بعدی رییس جمهور منتخب و مجموعه ارکان نظام بتوانند با پشتوانه حمایت مردم و استفاده بهینه از منابع کشور، رشد و توسعه‌ای پایدار تامین نمایند.
ب- وقوف همه‌جانبه و توان لازم کاندیداهای محترم برای باز‌آفرینی دولت در جهت ضرورت کاهش نا کارآمدی‌های فعلی و حرکت سریع‌ترجامعه ایرانی به سوی هدف‌های متعالی نظام در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور.
ج- حضور حداکثری و خردمندانه و هوشمندانه مردم که از طرفی پشتوانه اصلی انجام تغییرات ساختاری و ارتقای وضع موجود است و از طرف دیگر عامل بسیار مهمی در کنترل و نظارت عمومی بر مجموعه تصمیمات و اقدامات اجرایی دولت خواهد بود.
در همین راستا ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور بر خود فرض دانستیم این بار نیز در تعقیب نامه‌های قبلی، دیدگاه‌‌های خود را به‌صورت کلی در قالب این نامه تدوین کرده و انتظارات اقتصادی خود از رییس جمهوری آینده را بیان نماییم.
اقتصاددانان کشور هم به‌صورت جمعی و هم فردی تاکنون
نقطه نظرات اصلاحی خویش را به اشکال مختلف بیان کرده‌اند، اما متاسفانه در فضای پر هیاهوی دولت نهم، گوش شنوایی برای آن‌ها نیافتند. اکنون که دوران فرصتهای طلایی سپری شده و به رغم هزینه کردن درآمدهای هنگفت نفتی، وعده‌های کاهش تورم، بیکاری و فقر و محرومیت تحقق نیافته و اقتصاد ایران با رکود تورمی مزمنی دست به گریبان است، باردیگر به حکم وظیفه ملی و حرفه‌ای خود نامزدهای ریاست جمهوری دهم را مخاطب قرار داده و توجه آنان را به تدوین، اجرا و عملی کردن برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر علم و خرد و به کارگیری تجربه‌ها و پندها از نارسایی‌های گذشته جلب کرده و امید داریم که در یک فضای انتخابات سالم و با حضور گسترده مردم، سکان قوه مجریه کشور در دستان کسانی قرارگیرد که در عمل و نظر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را پیشه خود سازند و مردم ایران را از بلایای بیکاری و تورم برهانند و امید و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند.
از این‌رو در چارچوب نامه‌ها و تذکرات قبلی مجددا مواردی را جهت اصلاح نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور در حوزه‌های ذیل یادآور می‌شویم:
۱ - ضرورت وجود چارچوب فکری معین و سازگار برای اداره امور
نامزدهای ریاست جمهوری باید چارچوب فکری خود را در رابطه با چگونگی جایگاه دولت، بازار، بخش خصوصی، نظام بانکی، پولی و ارزی، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی، نظام ملی نوآوری و سیاست‌های علم و فناوری، بهره‌مندی از حلقه مشاوران ملی که متکی بر دانش بشری، قانونمندی و تجارب کشور و دنیا باشد، به وضوح برای خود و گروه اجرایی همراه تدوین و اعلام کنند.
۲ - متناسب کردن اندازه دولت و سیاست‌های مالی
حسب الزامات زمانی و همچنین الزامات قانونی نسبت به متناسب سازی ساختار و کارکرد دولت در راستای کارآمدی و اثر بخشی وظایف حاکمیتی ، دولتمردان آتی باید اصلاحاتی را انجام دهند تا از رهگذر آن فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بهبود یافته و امکان خصوصی سازی مالکیت‌های دولتی با عنایت به حقوق صنفی کارگران فراهم گردد.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم، با احیا و اصلاح نهاد برنامه ریزی کشور را در دستور کار خود قرار دهند و پس از به‌عهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه در راستای تهیه و اجرای برنامه پنجم توسعه؛ مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در مرکز توجه خود قرار دهند و پایبندی خود را به قوانین مصوب و اصول شفافیت و پاسخگویی درست به اثبات برسانند. بر اساس یک برنامه زمانبندی شده در جهت تمرکز زدایی گام بردارند و با اصلاح ساختار دولت، اندازه آن را متناسب سازند و با اتخاذ سیاست مالی مسوولانه از گسترش بی رویه مخارج دولت اجتناب کنند.
3 - استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار و کارکردهای آن
استقلال بانک مرکزی در راستای انجام وظایف امور حاکمیتی، اثر بخش بودن آن در حوزه‌های صیانت از ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در نظام بانکی، استقلال سیاست‌های پولی کشور در عین تعامل فعال آن با سیاست‌های مالی دولت، ارتقای استاندارد‌های امور بانکی و ثبات بخشی به نظام پولی و بانکی از جمله وظایف بسیار عاجل دولت آتی است. در این زمینه نکات زیر مورد تاکید است:
یکم- باید جدا از اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی که بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن می‌زند و موجب بی ثباتی اقتصادی می‌گردد، پرهیز کرد.
زیرا همان‌طور که همگان دیدند، با استفاده نادرست و ساده اندیشانه از درآمدهای هنگفت نفتی تورمی ۲۵درصدی بر کشور تحمیل گردید، حال آنکه این درآمدها می‌توانست سرمایه راهبردی بلند مدت کشور باشد.
دوم- اگر نرخ اسمی ارز کم و بیش ثابت نگه داشته شود و اقتصاد کشور با نرخ‌های بالای تورم مواجه باشد و در عین حال سیاست درهای باز برای واردات اتخاذ شود، تولید کنندگان داخلی بیش از پیش توان رقابت خود را در سطح ملی و بین‌المللی از دست می‌دهند و رکود تورمی در بخش‌های تولیدی کشور شکل می‌گیرد.
سوم- افزایش تسهیلات تکلیفی و الزام بانک‌ها به تخصیص منابع بیشتر به طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا نه تنها سیستم بانکی را در معرض مخاطرات افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار می‌دهد، بلکه دست مدیران شرکت‌های خصوصی را از اعتبارات بانکی کوتاه می‌کند. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
چهارم- افزایش دخالت دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از کالاها موجب خسران و زیان بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌شود. این نوع مداخله‌ها به زیان بخش خصوصی است و موجب فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مورد مداخله می‌شود.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم در برنامه اقتصادی خود، باز گرداندن شورای پول و اعتبار را به جایگاه قانونی خود در اولویت قرار دهند، چارچوب‌های قانونی لازم برای استقلال بانک مرکزی را فراهم نمایند و برداشتن موانع موجود در راه گسترش بانکداری خصوصی را در برنامه خود ملحوظ کنند. در عین حال قواعد بین‌المللی نظارت بر کارکرد سالم نهادهای مالی را در نظر داشته باشند. در صورت اجرای این تدابیر نظام مالی کشور می‌تواند در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی قرار گیرد و از باز تولید مناسبات مخرب بخش عمومی در اقتصاد کشور اجتناب شود.
4 - سیاست فناوری صنعتی در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی
در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در زمینه تکنولوژی هسته‌ای، هوا فضا، بیو تکنولوژی و تکنولوژی مواد به دست آورده ایم، اما هنوز جایگاه ما از دید اقتصاد دانش بنیان مطلوب نیست. نظام ملی نوآوری کشور متشکل از دولت، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدی اساسا دولتی است و موسسات تحقیقاتی کشور با تداخل وظایف بسیار مواجهند. در این نظام تخصیص منابع برای انجام تحقیقات از سمت عرضه و توسط بخش عمومی صورت می‌گیرد و تقاضا برای تحقیق و توسعه اندک است. به همین جهت در صنایع نوین از تبدیل یافته‌ها به محصولات و تجاری کردن آن خبری نیست.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود، بدون افتادن در دام شعارهای عوام پسندانه برنامه کاری منسجمی در زمینه نظام ملی نو آوری تهیه و به دو بعد دیگر کسب فناوری یعنی انتقال فناوری از خارج و یادگیری در حین انجام کار توجه کافی مبذول فرمایند.
۵ - تعامل خارجی و سیاست‌های تجاری در خدمت توسعه اقتصادی
در عصر حاضر تعامل سازنده با کشور‌های دیگر و استفاده از موقعیت‌های راهبردی جغرافیایی کشور برای توسعه همه جانبه امری اجتناب ناپذیراست که باید بدان آگاهانه و مسوولانه پرداخته شود. یکی از معضلاتی که نامزدهای ریاست جمهوری دهم باید برای آن چاره و برنامه اجرایی داشته باشند، تنش‌زدایی بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق گفت‌وگوی سازنده با دولت‌های خارجی در راستای اهداف منافع ملی و برطرف کردن هزینه تحریم‌های اقتصادی از دوش اقتصاد ایران و بستر سازی برای جریان آزاد علم و فناوری کالاهای سرمایه‌ای، جلب سرمایه‌گذاری خارجی درجهت بهره‌گیری از فرصتهای نوین برای کشور و تقویت توان تولیدات ملی است.از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود در جهت حمایت از تولیدات داخلی گام بردارند تا بخش‌های تولیدی کشور را از ورطه رکود عمیق کنونی برهانند. هدایت نظام ارزی باید به نحوی باشد که توان رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی حفظ شود و تعیین نرخ سود بازرگانی با هدف حمایت گزینشی از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند مفید افتد. فراهم کردن زمینه مذاکرات برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و تقویت اکو برای تسهیل تجارت
منطقه‌ای و تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی از طریق گفت‌وگوهای سازنده با دولت‌ها در دستور کار قرار گیرد و بار هزینه تحریم‌های اقتصادی کاهش یابد.
۶ - برپایی نهادهای اقتصاد بازار محور در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
تجربه چهار برنامه توسعه به مسوولان نظام آموخته است که رهایی از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد و بزرگ به سادگی امکان‌پذیر نیست. با آن که در اسناد گوناگون، نظام اقتصادی کشور به شکلی ترسیم شده بود که در آن اقتصاد بازار نقش بیشتری را باید ایفا می‌کرد، اما یک مانع بزرگ قانونی در این راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد بود. این موضوعی بود که مطابق قانون اساسی باید بر اساس قوانین عادی تعیین می‌شد ولی با سپری شدن نزدیک به سه دهه از انقلاب به‌طور شفاف تحقق نیافته‌است. به هر صورت امروز متناسب‌سازی اندازه دولت، توانمند‌سازی بخش خصوصی و بازار، قرار دادن بازار و دولت در یک مدار تعاملی سازنده و همراه با تقسیم کار اصولی بین این دو نهاد به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و بهره‌وری کلی منابع تولیدی و کاستن از بار مالی و مدیریتی تصدی دولتی، ضروری است.
نامزدهای محترم باید به صراحت به مردم ایران بگویند که چه برنامه‌هایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، بهبود محیط بازدارنده کسب و کار و تغییر فضای نامساعد سرمایه‌گذاری کنونی در نظر دارند. چرا که تحت شرایط موجود نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت شوق و اشتیاق وافری برای مالکیت صنایع دولتی نشان دهد.
سخن آخر ولی بسیار مهم آن که بدون تردید طی سه دهه گذشته پیشرفت‌هایی در زمینه‌های مختلف با حضور و مشارکت مردم بزرگ ایران تحقق یافته است، ولی همان‌گونه که به کرات اندیشمندان کشور عنوان داشته‌اند، این جایگاه نسبی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است که می‌تواند معیار نهایی موفقیت ملت و دولت ایران در برابر جهانیان و نسل‌های آتی کشور باشد. متاسفانه از این جهت کارنامه اقتصادی موفقیت‌آمیزی نداشته‌ایم. گام‌های برداشته شده بسیار کند و در مواردی نادرست بوده است که توجه عاجل مردم و رییس جمهور آینده را طلب می‌نماید.
به امید ایرانی پیشرفته و سرفراز
ارسال نظر