دولت برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی محدودیت دارد

وزیر اقتصاد و دارایی با ارائه گزارشی از شاخص‌‌ها و تحولات اقتصادی در دولت نهم تصریح کرد: دولت برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی محدودیت دارد و اجرای قوانین قضایی و محکومیت آنان با دولت نیست. به گزارش فارس‌‌، شمس‌الدین حسینی عصر شنبه گذشته در جلسه پرسش و پاسخ درباره عملکرد اقتصادی دولت که در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حضور یافت. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوعات مطرح در عرصه اقتصادی ایران اظهار کرد: این روزها افراد با صحبت از مدل و نظام اقتصادی ایران، دولت را متهم به نداشتن مدل اقتصادی در اجرای امور اقتصادی می‌کنند. وزیر دارایی با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خللی در مدل اقتصادی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: دولت در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی به دنبال نظریه‌پردازی نیست و مدل اقتصادی کشور طبق چارچوب‌های قانون اساسی و اصل ۴۴ که مورد تایید رهبری است، در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسی یک موضوع علمی است که باید امور به دست مردم صورت گیرد و وظیفه دولت بسترسازی و نظارت برای اجرای آن است. وی در پاسخ به سوالی در مورد علت تورم بیش از ۲۵ درصد و نقدینگی زیاد در کشور، گفت: آمارها نشان می‌دهد طی ۴ سال گذشته نقدینگی کشور دو برابر شده است که این موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های قبل هم وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی در کشور هر سال بالای ۲۰ درصد است که به صورت مرتب هر چند سال یکبار به ۱۰۰درصد می‌رسد، تصریح کرد: متاسفانه رشد نقدینگی فقط مربوط به ۳ تا ۴ سال اخیر نیست و در برنامه دوم توسعه و سوم و چهارم به ترتیب ۲۶، ۲۹ و حدود ۵/۲۹ درصد رشد نقدینگی در کشور وجود داشته است. وی در مورد افزایش حجم نقدینگی در کشور گفت: جزئی از درآمدهای بانک مرکزی مربوط به دارایی‌های خارجی است که باعث افزایش ذخیره درآمد در خزانه و به دنبال آن باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه تورم فقط به نقدینگی خلاصه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این تورم تا حدودی مربوط به واردات ۸۵درصدی مواد اولیه‌، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که با گران‌ شدن این کالاهای وارداتی تورم افزایش می‌یابد. به گفته وزیر اقتصاد، تفاوت نقدینگی و نرخ رشد آن برابر و حتی کمتر از دوره‌های قبل است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر وجود مافیای اقتصادی در کشور، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های اقتصاد نفتی وجود اقتصاد یارانه‌ای است که با وجود اینها پتانسیل و ظرفیت برای گرفتن مجوزهای خاص با ارتباطات خاص ایجاد می‌شود و طبیعی است با اقتصاد دستوری این موضوع شدت بیشتری یابد. وی ادامه داد: دولت برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی محدودیت دارد و اجرای قوانین قضایی و محکومیت آنان با دولت نیست.