«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
خط قرمز وعدههای انتخاباتی
گزارشی تحلیلی از وعدههای نفتی کاندیداهای ریاستجمهوری
خط قرمز وعدههای اقتصادی کجاست؟
دنیایاقتصاد- ایرج جمشیدی: با افزایش مجادله و مناظره بین کاندیداهای ریاستجمهوری به خصوص درباره وعدههای نفتی اکنون این سوال اساسی پیش آمده است که خط قرمز وعدههای اقتصادی کجا است و آیا کاندیداهای ریاستجمهوری مجاز به دادن هر وعده اقتصادی از جمله توزیع پول نفت هستند و از آن مهمتر آیا اساسا کاندیداهای ریاستجمهوری که چنین وعدههای پرحرارتی را میدهند، در صورت پیروزی در انتخابات امکان اجرایی کردن آن را دارند؟ سوال بعدی این است که آیا کاندیداهای ریاستجمهوری تمام جنبههای منفی و مثبت طرحهای اقتصادیشان را میگویند یا اینکه به خاطر شرایط انتخابات جنبههای مثبت بیشتر برجسته میشود بدون اینکه به نکات منفی اشاره شود. مناظره و مجادله کاندیداهای ریاست جمهوری بر سر تقسیم پول نفت بین مردم به عنوان یک وعده انتخاباتی از آنجا آغاز شد که مسعود نیلی اقتصاددان طرحی را تحت عنوان «مردمیکردن درآمدهای نفتی» ارائه داد که براساس این طرح به جای دادن وعدههای پیدرپی مبنی بر تقسیم پول نفت بین مردم، توزیع ثروت در اولویت قرار میگیرد و برای رسیدن به چنین هدفی هم اصلاح ساختار نظام یارانهای و نیز روابط اقتصادی دولت و مردم در دستور
کار قرار خواهد گرفت.
براساس طرح نیلی، پولی بین مردم تقسیم نخواهد شد، اما سیستمی اتخاذ خواهد شد که براساس آن امکان توزیع عادلانهتر ثروتهای کشور از جمله درآمدهای نفتی محقق میشود. البته طرح نیلی تابستان سال 87 و در شرایطی که هنوز رقابتهای انتخاباتی شکل نگرفته بود به صورت یک بسته اقتصادی ارائه شد، اما چند ماهی از ارائه این طرح نگذشته بود که دو کاندیدای ریاستجمهوری؛ یعنی مهدی کروبی و محمود احمدینژاد درصدد الگوبرداری از آن برآمدند. کروبی مستقیما از این الگو در برنامه اقتصادی خود بهره گرفت و محمود احمدینژاد هم به صورت غیرمستقیم بخشهایی از طرح نیلی را به عنوان برنامه اقتصادی خود ارائه کرد، اما با این وجود به نظر میرسد که هر دو کاندیدا به روح طرح؛ یعنی در نظر گرفتن اجزای منفی و مثبت آن توجه کافی نکردهاند و بیش از آن که الگوی توزیع ثروت به جای توزیع پول در نظر گرفته شود، از الگوی توزیع پول به جای توزیع ثروت استفاده شده است. همین مساله هم به بروز مناقشات جدی بین دو کاندیدای ریاستجمهوری یعنی کروبی و احمدینژاد منجر شده است و از سوی دیگر اعتراض و انتقاد برخی کارشناسان از جمله مسعود نیلی طراح طرح بلند شده است که قرار بر توزیع پول
میان مردم نیست که جدال انتخاباتی کاندیداها رنگ و بوی نفتی به خود گرفته است. از سویی میرحسین موسوی و حامیانش هم به طرحهای اقتصادی احمدینژاد از جمله طرح اعطای ماهانه 80هزار تومان به هر ایرانی و نیز طرح انتشار اوراق سهامی نفت اعتراض کردهاند و چنین وعدهها و طرحهایی را غیرقابل اجرا و اقدامی تبلیغاتی- انتخاباتی مینامند که در عمل امکان اجرای آن وجود ندارد.
با این وجود شدیدترین مناقشات انتخاباتی بین حامیان کروبی و احمدینژاد رخ داده است. تاکنون حامیان کروبی در دو مورد محمود احمدینژاد را به کپیبرداری از برنامههای اقتصادی کروبی متهم کردهاند و متقابلا حامیان احمدینژاد هم در یک مورد مهدی کروبی را به کپیبرداری از طرح اقتصادی احمدینژاد متهم کردهاند. از یک سو حامیان کروبی معتقدند که طرح احمدینژاد برای پرداخت ماهانه ۶۰ تا ۸۰هزار تومان به هر ایرانی کپی شده و اندکی تغییر یافته طرح چهار سال پیش کروبی برای پرداخت ماهانه ۵۰هزار تومان به هر ایرانی است. همچنین حامیان کروبی محمود احمدینژاد را متهم کردهاند که طرح دیگر کروبی برای تقسیم ۳۴هزار میلیارد تومان سود میان ملت ایران کپی کرده و آن را تحت عنوان انتشار اوراق مشارکت سهام نفت را به نام خود تمام کرده است. محمود احمدینژاد در سخنرانی سه هفته پیش خود در اسلامشهر گفت که برنامه او تقسیم یارانه نقدی بین ۶۰ تا ۸۰هزار تومان به صورت ماهانه بین ایرانیان است و نیز روز دوشنبه همین هفته هم در اجلاس مدیران صنعت نفت از قصد خود برای انتشار اوراق مشارکت و توزیع سود صنعت نفت میان همه ایرانیان خبر داد. اما اکنون حامیان کروبی به
احمدینژاد اتهام کپیبرداری از برنامههای اقتصادی کروبی وارد کردهاند. البته متقابلا کروبی هم متهم شده است که از برخی برنامههای اقتصادی احمدینژاد به خصوص درباره تقسیم ۳۴هزار میلیارد تومان سود میان مردم ایران کپیبرداری کرده است. حامیان احمدینژاد معتقدند رییسجمهور پیش از آغاز سال جدید لایحه نقدی کردن یارانهها را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن ۳۴هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزاد کردن قیمت حاملهای انرژی نظیر برق، گاز، گازوئیل و بنزین بین هفت دهک پایین جامعه تقسیم خواهد شد. به گفته حامیان احمدینژاد، اما اکنون کاندیداهایی چون مهدی کروبی که تا پیش از این تقسیم یارانه نقدی را به باد انتقاد میگرفتند، خود طرح مشابهی را برای توزیع ۳۴هزار میلیارد تومان پول نقد میان مردم ارائه کردهاند و در واقع از طرح اقتصادی احمدینژاد الگوبرداری کردهاند.
واقعیت چیست؟
اکنون این سوال پیش میآید که واقعیت چیست و کدام کاندیدا از دیگری الگوبرداری اقتصادی کرده است؟ واقعیت این است که سابقه موضوع به سال ۱۳۷۷ برمیگردد که نفت در شکسته شدن قیمتها رکوردی بیسابقه را در کارنامه پرفراز و نشیب صد ساله خود ثبت کرد و دولت اصلاحطلب سید محمد خاتمی که یکسالی بیشتر از عمرش نمیگذشت، با نقصان شدید منابع مالی روبهرو شد. در آن سالها برنامههای گوناگونی برای تنظیم هزینههای مالی کشور با درآمدهای پایین نفتی به اجرا گذاشته شد که تا حدی باعث پایین آمدن هزینههای دولت شد تا اینکه در سالهای ۷۹ و ۸۰ با افزایش قیمت نفت مواجه شدیم و در نتیجه دولت با دلارهای مازاد نفتی روبهرو شد. در آن سال مهمترین بحث این بود که با دلارهای مازاد نفتی چه کار کنیم؟ گروههای مختلف اقتصاددان به بحث و بررسی درباره این موضوع میپرداختند تا اینکه دکتر موسی غنینژاد طرحی را ارائه داد و گفت که بهترین راهکار این است که دولت خود را به همین حد از درآمدهای نفتی محدود کند و دلارهای مازاد را بین مردم تقسیم کند تا آنان هر گونه که خود میخواهند از آن استفاده کنند و در عوض دولت هزینههای جدید خود را از محل افزایش مالیاتها تامین
کند؛ البته واقعیت این است که این طرح و سایر طرحهایی که در این چند ساله برای توزیع پول نفت بین مردم ارائه شده است، الگوبرداری از ایده اقتصادی میلتون فریدمن، مهمترین تئوریسین اقتصاد رقابتی قرن بیستم به شمار میآید. فریدمن برای کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی طرح مشهوری را ارائه داده است که بر اساس آن دولتهای نفتی هزینههای موردنیاز خود را از درآمدهای نفتی تامین و درآمد مازاد نفتی را بین مردم تقسیم میکنند. فریدمن اجرای این الگو را راه رهایی اقتصادهای نفتی از مشکلاتی میدانست که کشورهای نفتی مبتلا به آن هستند. اقتصاددانان ایرانی هم در سالهای ۷۹ و ۸۰ به فکر الگوبرداری از طرح فریدمن افتادند، هرچند این طرح در سال ۸۰ وارد مباحث انتخاباتی نشد. اما جرقهای شد تا چهار سال بعد از سوی یکی از کاندیداها یعنی مهدی کروبی به واسطه ارتباطاتی که با محفل اقتصاددانان لیبرال داشت، مورد توجه قرار گیرد. هرچند کروبی این طرح را به گونهای دیگر ارائه داد و وعده پرداخت هر ایرانی بالای ۱۸ سال پنجاه هزار تومان را در صدر شعارهای انتخاباتی خود قرار داد. البته در محافل اقتصادی بحث توزیع دلارهای مازاد نفتی مطرح بود، ولی کروبی آن را به
گونهای دیگر و تا حدودی ابهام آمیز ارائه داد.
البته با این وجود چون این طرح با اقبال نسبی مردم مواجه شد، سایر گروههای سیاسی هم به تدریج سعی در الگوبرداری از این طرح داشتند که برای نخستین بار محمود احمدینژاد در مقام ریاستجمهوری ایران لایحهای را به نام توزیع یارانه نقدی به مجلس ارائه کرد، هرچند هنوز به نتیجه نرسیده است.
در واقع میتوان گفت طرح نیلی که تابستان ۸۷ ارائه شد، تکاملیافته طرحهای پیشین بود که اکنون و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری بخشهایی از این طرح موردتوجه دو کاندیدای ریاستجمهوری قرار گرفته است.
نقاط ضعف کجاست؟
اما مساله نهایی این است که کاندیداهای ریاستجمهوری اگرچه میتوانند طرحهای اقتصادی موردنظر خود را ارائه بدهند، بنابراین از آنجا که قرار است در صورت پیروزی در انتخابات چنین طرحهایی را اجرایی کنند، بنابراین هنگام دادن وعدههای اقتصادی به دو مساله اساسی که در واقع خط قرمز وعدههای اقتصادی کاندیداهای ریاستجمهوری به شمار میآید، توجه کنند وگرنه این شائبه پیش میآید کاندیداهایی که وعدههای اقتصادی را بدون توجه به محدودیتها ارائه میکنند، صرفا به دنبال اقدامات تبلیغاتی و نه اجرای طرحهای واقعی هستند. اولین محدودیت این است که کاندیداهای ریاستجمهوری طرحهای اقتصادی خود را به صورت کامل - برجسته نمودن نقاط منفی و مثبت - توضیح دهند.
به عنوان مثال، وقتی وعده تقسیم 34هزار میلیارد تومان پول بین مردم داده میشود، میبایستی طرف دیگر قضیه یعنی اینکه این پول کلان قرار است از کجا تامین شود، و در قبال دریافت احتمالی پول چه هزینههایی هم به مردم تحمیل میشود، توضیح داده شود. چراکه در حال حاضر دو کاندیدایی که ایده تقسیم پول را ارائه دادهاند، درباره منبع تامین مالی چنین پولهایی یا اصلا توضیحی ندادهاند یا اینکه به صورت کمرنگ و مبهم برخی مسائل را مطرح کردهاند. دوم اینکه کاندیداهای ریاستجمهوری چنان از تقسیم پول سخن به میان میآورند که گویی به محض اینکه به ریاستجمهوری رسیدند توزیع پول آغاز میشود. در حالی که اینگونه نیست و هر کدام از کاندیداهای یادشده در صورتی که به پیروزی برسند و رییسجمهور شوند برای اجرایی کردن طرحهای اقتصادیشان چارهای جز اخذ مجوز از مجلس ندارند. نمونه آن هم لایحه احمدینژاد برای توزیع یارانه نقدی بین مردم است که هنوز از سد مجلس عبور نکرده و معلوم هم نیست که به چه سرانجامی خواهد رسید. حتی اگر دولت بخواهد بدون اخذ مجوز از مجلس، چنین طرحهای کلان اقتصادی را اجرایی کند، باز هم امکانپذیر نیست، چراکه مجلس به صورت قانونی
میتواند دولت را برای اجرای برخی برنامهها به اخذ مجوز از مجلس ملزم کند.
نمونه آن هم به اختلافات مجلس هفتم و دولت خاتمی بر سر اجرایی شدن قراردادهای تاو و ترک سل در سال ۱۳۸۳ برمیگردد.
دولت خاتمی درصدد بود تا قراردادهای تاو و ترکسل را با طرفهای ترکیهای اجرایی کند، اما مجلس با تصویب یک قانون دولت را ملزم کرد که برای اجرایی کردن قراردادهای تاو و ترکسل از مجلس مجوز لازم را اخذ کند که البته همین مصوبه هم به ابتر ماندن دو قرارداد یادشده منجر شد. به این ترتیب کاندیداهای ریاستجمهوری میبایستی توضیح بدهند که برای اجرایی کردن طرحهای اقتصادی موردنظرشان از جمله توزیع پول بین مردم به چه نحوی رضایت مجلس را جلب میکنند؟ تجربه نشان داده است که مصوبات مجلس میتواند چنین طرحهایی را کاملا ناکام بگذارد یا اینکه آن را دچار تغییرات ماهوی بکند.
کما اینکه مسعود نیلی هم انتقادهای کموبیش مشابهی را به کاندیداهای ریاستجمهوری وارد میکند و میگوید طرح اقتصادی من به هیچ وجه پوپولیستی نیست، بلکه ناظر بر اصلاح ساختار نظام یارانهای است، اما در آشفتهبازار انتخابات برای بهرهبرداریهای نامناسب به مزایده گذاشته شده است.
طرح : کوربیس
ارسال نظر