اعتراض دادستان تهران دلالتی بر توقیف روزنامه یاس‌نو نداشت

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به توقیف روزنامه یاس‌نو گفت: نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد و برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کمافی‌السابق پرونده باید در توقیف باشد. به گزارش ایلنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده پالیزدار هم اظهار کرد: همه مقدمات برای صدور رای فراهم شده و امیدواریم انشاء‌الله تا چند روز آینده حکم صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر وکیل پالیزدار مبنی بر اینکه تا زمانی که پرونده نمایندگان مجلس مرتبط با این پرونده بررسی نشود، قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند، گفت: قاضی حتما همه مقدمات قانونی را برای صدور رای انجام می‌دهد و احتمال دارد حکم را به صورت غیابی صادر کند.

وی در مورد صحت و سقم خبری مبنی بر اینکه پنج نفر از متهمان به قتل در زندان رجایی‌شهر قصد سوء قصد به پالیزدار را داشتند، گفت: من این خبر را از معاون دادستان پیگیری کردم و ایشان خبر را تکذیب کرد. وی درباره علت توقیف یاس نو اظهار کرد: خبری که از دادستان تهران گرفتم این بود که رای به دادستان ابلاغ نشده بود و به دلیل اینکه دادستان هم یکی از شکات پرونده بوده به حکم اعتراض و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است، اما به نظر می‌رسد برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کمافی‌السابق پرونده باید در توقیف باشد. وی با بیان اینکه نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس‌نو ندارد، ادامه داد: اگر فرض کنیم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد، طبیعی است که دادگاه تجدیدنظر آن اعتراض را رد می‌کند. وی در پاسخ به این که به نظر می‌رسد در صدور حکم رکسانا صابری دستگاه قضایی تحت فشار بوده است، گفت: پرونده‌ای که چه توسط ضابطان وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضائیه ارسال می‌شود، ممکن است آن مراجع نظری داشته باشند که مخالف نظر قاضی باشد و به همین دلیل نه وزارت اطلاعات و نه نیروی انتظامی هیچ اصراری بر این که نظرشان تشخیص داده شود، ندارند و مهم نظر نهایی قاضی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: استنباط قضات در مرحله تجدیدنظر این بود که با توجه به این که رکسانا صابری اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختیار داشته و موفق به ارائه آن به دشمن نشده مشمول ماده ۵۰۵ قانون مجازات است و به دلیل همکاری متهم با مراجع قضایی و شرایط تخفیف، قضات حبس وی را تعلیق کردند و این که گفته می‌شود در نظر قضایی اثرگذاری شده به هیچ وجه اینگونه نیست. جمشیدی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه رکسانا صابری جاسوس شناخته نشده می‌تواند از وزارت اطلاعات شکایت کند، گفت: مجرمیت رکسانا صابری محرز شده اما اتهام آن به نوعی دیگری تبدیل شده به همین دلیل به دوسال حبس محکوم شده است و این به معنای تبرئه شدن متهم نیست‌. سخنگوی قوه قضائیه درباره اسنادی که در اختیار رکسانا صابری بوده، گفت: آنچه در پرونده موجود است اسناد متعددی است که یکی از آنان اسناد طبقه‌بندی بوده که هر کسی صلاحیت در اختیار داشتن آن را ندارد. این شخص یک بولتن محرمانه به دست آورده بود‌. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شخص خاصی که اسناد را در اختیار رکسانا صابری قرار داده، دستگیر شده است؟ گفت: فردی که اسناد را در اختیار وی قرار داده، اخیرا شناسایی شده و احضار گردیده اما دستگیر نشده است.

تکذیب دستگیری پسر علی‌آبادی

جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ماجرای اختلاس فرزند علی‌آبادی، رییس سازمان تربیت بدنی صحت دارد، گفت: در این زمینه پرونده‌ای در دادسرا مطرح است، اما اینکه فرزند یکی از مسوولان دستگیر شده را از معاون دادستان تهران پیگیر کردم که وی این خبر را تکذیب کرد. دادستان تهران نیز اعلام کرد که چنین شخصی با این مشخصات دستگیر نشده اما پرونده‌ای وجود دارد که رسیدگی به آن آغاز شده است.