معاون امور حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از قاطعیت این نهاد نظارتی در پیگیری برای روشن شدن موضوع عدم واریز مبلغ یک میلیارد دلار از حساب‌‌های وزارت نفت (شرکت‌‌های تابعه) به بانک مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی دیروز در این باره گفت: در ارتباط با نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی پیرامون مغایرت حساب وزارت نفت (شرکت‌‌های تابعه) در راستای قرارداد منعقده با دولت، در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵، صرف نظر از اینکه نکات ذکر شده در نامه ایشان بخشی از اجزای بند (ه) تبصره (۱۱) را بیان می‌‌‌کند، اثر محاسبات مقوله گاز حذف گردیده است، در حالی که در صدر حکم بند (ه) تبصره (۱۱) اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز مورد تاکید بوده است‌‌.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور همیشه نگران این موضوع بوده که فضای کار حرفه‌‌ای و تخصصی در سایه فضا‌سازی‌‌های سیاسی دستخوش اختلال شود و قبلا نیز بیان شده بود که پاسخ به موارد مغایرت‌های بودجه‌‌ای که حکم صریح قانونی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد رسانه‌‌ای نشود، اما متاسفانه مثل اینکه عده‌‌ای بدشان نمی‌‌‌آید که هر از چند گاهی در کانون توجه رسانه‌‌ها قرارگیرند‌‌.

همتی اظهار داشت: مغایرت حساب فی مابین وزارت نفت (شرکت‌‌های تابعه) و دولت محدود به سال ۱۳۸۵ نبوده و به سنوات قبل و سال ۱۳۸۶ نیز تسری دارد که نتیجه غیر شفاف بودن رابطه دولت و شرکت ملی نفت می‌‌‌باشد. معاون دیوان محاسبات گفت: ‌خوشبختانه در ادبیات گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور واژه‌‌ای تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهی ذکرنشده، بلکه به عدم واریز مبلغ حدود یک میلیارد دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبنای آن فرآیند محاسبات بودجه‌‌ای سال ۱۳۸۵ و جداول مربوط می‌‌‌باشد.

وی ادامه داد : متعاقب قرائت گزارش تفریغ بودجه در جلسه علنی مجلس طبق اصل ۵۵ قانون اساسی برای اطلاع عموم حساسیت‌‌هایی به وجود آمد و هر کس از ظن خود به این موضوع پرداخت‌‌. همتی تاکید کرد: در این ارتباط ، از سوی بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت، خزانه‌‌داری کل و وزارت امور اقتصاد و دارایی پاسخ‌‌هایی به دیوان محاسبات واصل گردید که این پاسخ‌‌ها با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نیست‌‌.

وی گفت :‌جناب آقای دکتر حسینی، وزیر محترم اقتصادی و دارایی بهتر بود به جای رسانه‌‌ای و سیاسی کردن فضا صبر می‌‌‌کردند تا مسوولان مرتبط با این بخش بعدا برای پاسخگویی و روشن کردن موضوع مغایرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه‌‌داری کل) به دادسرا و هیات‌‌های مستشاری دعوت شوند و مطمئنا با استعانت از ذات باریتعالی، هیات‌‌های مستشاری برابر قانون اقدام به انشاء رای خواهند نمود و نتیجه آن در اختیار افکار عمومی‌‌‌ قرار خواهد گرفت.

همتی گفت: در پایان تاکید می‌‌‌کنیم که این مبلغ گم نشده، بلکه اختلاف و مغایرت بین حساب‌‌های وزارت نفت و بانک مرکزی است که دیوان محاسبات کشور با قاطعیت در چارچوب قانون پیگیر روشن شدن موضوع و واریز نمودن مبلغ مورد نظر از حساب‌‌های وزارت نفت (شرکت‌‌های تابعه) به بانک مرکزی است.