انحلال سازمان مدیریت ارتقا است نه تنزل
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارتقا در عرصه برنامه‌ریزی کلان کشور بود. <br>امیر منصور برقعی در گفت‌وگو با ایلنا درباره وعده برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: به موجب قانون اساسی، برنامه‌ریزی شأن رییس جمهور است که می‌تواند به فرد دیگری آن را تفویض کند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارتقا در عرصه برنامه‌ریزی کلان کشور بود.
امیر منصور برقعی در گفت‌وگو با ایلنا درباره وعده برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: به موجب قانون اساسی، برنامه‌ریزی شأن رییس جمهور است که می‌تواند به فرد دیگری آن را تفویض کند. در این رابطه تردیدی وجود ندارد. اما اینکه شکل این تفویض چگونه باید باشد، کارکرد آن متناسب با شرایط روز باشد یا در چه افقی برنامه‌ریزی کند که بیشترین بهره‌وری را داشته باشد، موضوع مهم‌تری است.
برقعی با بیان اینکه آمادگی دارم راجع به کارکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به طور مفصل توضیح بدهم، خاطرنشان کرد: دولت مصر به داشتن یک نهاد متمرکز برنامه‌ریزی در تراز بالای ملی و ریاست جمهوری است که تنگاتنگ و نزدیک به ریاست جمهوری باشد.
وی تصریح کرد: مجموعه برنامه و بودجه درسال ۱۳۲۷ با یک فضا و رویکردهایی که به این مجموعه وجود داشت، تاسیس شد و تا به امروز تغییرات بسیاری داشته است، به طوری که سازمان برنامه در یک دوره تبدیل به سازمان مدیریت، دریک دوره به سازمان برنامه و بودجه، وزارت بودجه و سرانجام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر کرد.
برقعی با تاکید بر اینکه تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به همان دلایلی که این تغییرات در گذشته صورت گرفته مباح و ضروری بوده، عنوان کرد: این تغییر هم مانعی نداشته است به ویژه اینکه هیچ کس در فرآیند قانونی این تغییر و تبدیل آن تشکیک نکرده است.
وی با بیان اینکه باید انحلال سازمان مدیریت را در زمینه کارکرد و کارآمدی مورد بررسی قرار داد، اظهارکرد: در این رابطه دو نظر وجود داشت؛ اول اینکه در سطح ملی، نهاد دیگری برای برنامه‌ریزی نداشتیم، با توجه به اینکه برنامه‌ها باید در یک جا متمرکز می‌شد که دارای جایگاه سازمان و ساختار مستقلی بود، استنباط ما این بود که ساختار پیشین موافق قانون اساسی نیست.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: از آنجا که تعرض و محدودیتی نسبت به اختیاراتی که قانون اساسی به شخص رییس‌جمهور داده در ساختار قبلی برنامه‌ریزی کشور وجود داشت و از سوی دیگر با توجه به اعتقادی که برای ارتقای کارکرد کشور داشتیم باید کل دولت و ستاد وزارتخانه‌ها نگاه و کارکرد حاکمیتی داشته باشند و از تصدی‌ها جدا شوند، این تصمیم از سوی رییس‌جمهور اخذ شد.
وی با اشاره به اینکه آماده شدن برای جدا شدن از تصدی‌ها زمینه واقعی تحقق اصل ۴۴ است، یادآورشد: وجه حاکمیتی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است، به همین دلیل قرار نیست که یک وزارت که یک رکن دولت را تشکیل می‌دهد و وزیر آن از مجلس رای اعتماد می‌گیرد این نقش را محدود به تصدی‌گری کنند در غیر این صورت ستادهای دولتی به دنبال امور تصدی‌گری می‌روند.
او گفت: اگر ساختار گذشته ادامه می‌یافت باید به وزرا می‌گفتیم تصدی‌گری نکنند تا بعدا برای شما نقش تعریف کنیم، این درحالی است که باید برنامه‌ریزی در سطح کلان و رییس جمهور و برگرفته از یک دیدگاه و افق بلند باشد تا دستگاه‌ها مصداق بخشی را با فهم ملی تعریف کنند.
برقعی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که مثلا دستگاهی مثل وزارت راه بگوید من راه می‌سازم و به آثارتورمی آن کاری ندارم، از طرفی هم نمی‌توان گفت که ستادهای وزارتخانه‌ها منحصرا باید دیدگاه بخشی داشته باشند.
وی ابراز داشت: این نوع نگاه و اعتقاد در دولت وجود ندارد؛ ما تجربه مشابه این تصمیم را در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دیدیم، وقتی اختیارات به آنها واگذار شد در یک تمرین چند ساله امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توانند مسایل کلی استان‌ها را تشخیص دهند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پایان گفت: بنابراین اعتقاد داریم همه اجزای دولت وقتی در مقوله برنامه‌ریزی و نظارت از منظر حاکمیتی وارد می‌شوند و از تصدی‌ها فاصله می‌گیرند، توان دولت در اعمال حاکمیت و وجوه حاکمیتی قانون اساسی بسیار بیشتر می‌شود و این یک ارتقا در عرصه برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود و نه یک تنزل.
کاهش بودجه سیاسی نبود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وجود نگاه سیاسی در کاهش بودجه دستگاه‌ها را رد کرد و گفت: قانون بودجه چاپ شده و در آن توضیح داده‌ایم که هشت هزار و ۵۰۰میلیارد تومان را دولت از جاهای دیگر کم کند. بعضی‌هایش مواردی است که در مجلس اضافه شده و مجلس خود می‌توانست کم کند. امیر منصور برقعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره کاهش بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها اظهار کرد: شما باید بپرسید که بودجه‌تان چقدر بوده و چقدر شده و بر چه مکانیسمی تعیین شده است، چون نمی‌شود هر کسی ادعا کند که اینجا وسط زمین است تا بقیه هم اثبات کنند که این طور نیست. از آنها بپرسید بودجه شما چه بوده است و قانون چه تصویب کرده است. وی گفت: به هر حال مجلس تصویب کرده که دولت بهتر می‌تواند تشخیص مصداق در کاهش اعتبارات نهادها دهد و این طبیعی است که همه دستگاه‌های اجرایی در مورد آنچه بخشی از اعتبارشان کاهش بیابد ناراضی شود، اما این به این معنا نیست که آنچه شما گفتید اتفاق بیفتد. معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نگاه سیاسی در این کاهش‌ها را رد کرد و گفت: اصلا ما نگاهمان این طور نیست. بپرسید کدام نهادها نسبت به متوسط افزایش‌هایی که دولت برای دستگاه‌های بودجه داده چقدر افزایش داده و چقدر کم شده است. غیر از حقوق و مزایا که پنج، شش‌درصد افزایش داده‌ایم ما در لایحه بودجه تمام دستگاه‌های غیردولتی را بیش از دولت افزایش داده‌ایم. حداقل در حوزه کاری مربوط به برنامه و بودجه این ملاحظات معمولا ورود پیدا نمی‌کند.
