دنیای اقتصاد- چانه‌زنی‌ها در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، عصر دیروز پس از یک ماراتن طولانی به پایان رسید و شورای‌عالی کار به افزایش ۲۵ درصدی آن رای داد. به این ترتیب، حداقل مزد کارگران در سال آینده با رشدی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، پایه سنوات از ۲۵۰ به ۳۰۰ افزایش یافته، اما حق بن نقدی، حق سنوات و حق مسکن کارگران نسبت به سال ۹۱ تغییری نکرده است. شورای عالی کار به افزایش 25 درصدی مزد 92 رای داد

حداقل دستمزد سال آینده: 487 هزار تومان

دنیای اقتصاد ـ چانه‌زنی‌ها در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، بالاخره نهایی شد، اما باز هم خواسته کارگران برای تعیین مزد از تحقق باز ماند. در حالی که جامعه کارگری خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد سال آینده برمبنای نرخ تورم بود، دولت و کارفرمایان حاضر به افزایش ۳۰ درصدی مزد ۹۲ نشده و با تعیین افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به تمام سناریوهای موجود خاتمه دادند. براین اساس حداقل حقوق جامعه کارگری از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان در سال جاری به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

در آخرین روزهای سال، بالاخره وضعیت تعیین دستمزد کارگران با برگزاری چهارمین و البته آخرین نشست شورای عالی کار کلید خورد تا جامعه کارگری کشور به انتظار افزایش ۲۵ درصدی مزد خود در سال آتی بنشیند. عصر دیروز یک عضو شورای عالی کار خبر داد که افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ تصویب شده است. احمدرضا معینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب، اظهار کرد: پایه سنوات از ۲۵۰ به ۳۰۰ افزایش یافته و روزانه ۱۹۴۸ تومان به اضافه ۱۰ درصد برای کارگران روزمزد تعیین شده است.

اسدالله عباسی، سرپرست وزارت کار هم با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفت: حق بن نقدی، حق سنوات و حق مسکن کارگران برای سال ۹۲ هیچ‌گونه افزایشی نیافته است.

شورای عالی کار در حالی روز گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین کرد، که طبق روال هر ساله چانه‌زنی‌ها پیرامون این موضوع طی ماه‌های اخیر برقرار بود. در این مدت بازار اظهار نظرات مختلف در خصوص تعیین مزد ۹۲ داغ بود و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی طی جلسات مختلفی سعی در به کرسی نشاندن خواسته خود داشتند. در این میان با آغاز نشست‌های شورای عالی کار و نشستن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر میز مذاکره، گزینه‌های مختلف و سناریوهای متفاوتی در این خصوص مطرح شده بود.

تشکل‌های کارگری همچون سال‌های گذشته خواستار تعیین دستمزد برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و انطباق آن با نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین توجه به سبد هزینه معیشت خانوارها مبتنی بر ۱۲ قلم کالای اساسی بودند. در سال جاری نیز این تشکل‌ها پیشنهادهای خود برای تعیین دستمزد سال آتی را با همین محوریت به شورای عالی کار ارائه دادند.

این گروه با تاکید بر رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها و افزایش هزینه سبد خانوار، خواستار افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده بودند که این میزان افزایش مزد بر مبنای نرخ تورم ۸/۲۹ درصدی منتهی به بهمن ماه سال جاری ارائه شده بود. در صورتی که شورای عالی کار با افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران موافقت می‌کرد، حداقل دستمزد این گروه در سال آینده چیزی در حدود ۵۰۵ هزار و ۸۳۰ تومان تعیین می‌شد.

اما این درخواست در حالی از سوی جامعه کارگری به شورای عالی کار ارائه شد که کارفرمایان حاضر به پذیرش این نرخ نبوده آن را بالاتر از توان خود اعلام می‌کردند. کمااینکه دولت نیز تمایلی به افزایش ۳۰ درصدی نرخ دستمزد سال آتی نداشت، چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی اظهاراتی افزایش ۳۰ درصدی مزد را غیر ممکن خواند.

«اسدالله عباسی» با تاکید بر اینکه امکان افزایش ۳۰ درصدی مزد وجود ندارد، به خبرگزاری فارس گفت: معیار قانون یکی شاخصه تورم و سبد معیشت است و تورم ماهانه ملاک نبوده، بلکه براساس تورم سالانه انجام خواهد شد و تورم روی کالاهای اساسی انجام شده که تاثیر در معیشت خانوار دارد.

وی در تشریح گفته‌های خود می‌افزاید: تعیین مزد این‌گونه نیست که صرفا به همین میزان باشد، بلکه کارگرانی داریم که بیش از یک‌ونیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در صورتی که بخواهیم دستمزد تعیین کنیم باید با جمیع جهات این کار انجام شود.

اما عباسی در خصوص پیشنهاد دو گروه کارگری و کارفرمایی مبنی بر حمایت نقدی و غیرنقدی دولت از کارگران و تولید، تصریح کرد: ما به دنبال مباحثی هستیم که امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد و بن‌ کارگری‌ که در سال گذشته درنظر گرفته شده بود به خوبی اجرا نشد و ناموفق بود که به همین خاطر باید تصمیماتی گرفته شود که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.

همچنین اقتضائات کشور درنظر گرفته

شود. سناریو دیگری که در خصوص نرخ دستمزد سال آینده کارگران مطرح بود، برمبنای افزایش ۲۰ درصدی مزد قرار داشت، سناریویی که به خواسته کارفرمایان نیز نزدیک‌تر بود.

نمایندگان کارفرمایان در عین حال معتقدند: دولت باید تلاش کند با رفع مشکلات و موانع تولید، معیشت کارگران را تقویت کند، مدعی بودند در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور و باتوجه به افزایش هزینه‌ها، توان تن دادن به خواسته جامعه کارگری برای افزایش ۳۰ درصدی مزد ۹۲ را ندارند. این گروه خواستار افزایش حداقل مزد به میزان ۲۰ درصد بودند، یعنی درصدی هم‌طراز با افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آتی. براین اساس باتوجه به نرخ حقوق پایه سال جاری کارگران، تحقق خواسته کارفرمایان به معنای افزایش حقوق سال آتی از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان بود.

تعیین‌تکلیف دستمزدهای 92