در جمع «اقتصادگردانان» تشریح شد
مانیفست اقتصادی میرحسین موسوی
دنیای اقتصاد- میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از تولیدگران کشور مواضع اقتصادی‌اش را در ۵۱ گزاره بیان و از جمله تاکید کرد که با پایان جنگ، اقتصاد جنگی هم پایان یافته است و دیگر برنامههای اقتصادی آن زمان را که به گفته میرحسین موسوی مخصوص دوران جنگ بود، پیگیری نخواهد کرد.موسوی، راه برون‌رفت از شرایط کنونی را با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر دانست و تاکید کرد که بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است. اعلام مانیفست اقتصادی میرحسین
حمایت از تولید و بخش‌خصوصی، احیای سازمان مدیریت، احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری، توانمندسازی طبقه متوسط، هدفمندسازی تدریجی یارانه‌ها
دنیای‌اقتصاد - میرحسین موسوی در تازه‌ترین تحرکات انتخاباتی خود به تشریح برنامههای اقتصادی خود پرداخته و حمایت از تولید و کارآفرینی را خط اصلی برنامه اقتصادی خود اعلام کرده است.
به گزارش سایت کلمه، میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از تولیدگران کشور مواضع اقتصادی‌اش را در ۵۱ گزاره بیان و از جمله تاکید کرد که با پایان جنگ، اقتصاد جنگی هم پایان یافته است و دیگر برنامههای اقتصادی آن زمان را که به گفته میرحسین موسوی مخصوص دوران جنگ بود، پیگیری نخواهد کرد. به گزارش کلمه، میرحسین موسوی در سخنرانی خود گفت: منابع کشور باید به گونه‌ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود. مهندس موسوی، راه برون رفت از شرایط کنونی را با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر دانست و تاکید کرد که بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است. موسوی پس از پایان صحبت‌های تولیدگران، به بیان ۵۱ گزاره اقتصادی که مدنظرش بود، پرداخت و همچنبن تیتروار بیان کرد:
- عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده‌اند.
- سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.
- امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظام‌های اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با این تغییرات تعریف می‌کنند.
- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.
- چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر میسر خواهد شد.
- باید منابع کشور را به‌گونه‌ای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیت‌های بالای انسانی کشور فراهم شود. منافع آحاد ملت ایران در گرو ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می‌تواند تامین شود.
- راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی با تاکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
- بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.
- هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیت‌های بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد.
- همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه‌ریز و سیاستگذار و ناظر و توسعه گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.
- دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، باید توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گیرد.
- ارتقای موثر مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور باید بر این مبنا احیا و بازسازی شود.
- بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه‌گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است، نه دولت.
- گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاست‌ها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
- اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.
- الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هرگونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است، برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.
- بی‌ثباتی و تغییرات پی‌درپی و نابهنگام سیاست‌ها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است، لذا ثبات در مدیران و سیاست‌های اقتصادی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است.
- تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها نمادی از بی‌ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی‌ثباتی سیاست‌ها نیز تاثیر داشته است.
- بی‌ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصت‌های اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.
- در کنار این بی‌ثباتی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.
- به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پیامدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته، در حالی که بسیاری از ندانم کاری‌های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است. تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی در این دوره مظلوم واقع شود.
- استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم کرد.
- دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه اینکه خود قوانین را زیر پا بگذارد.
- گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران‌کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است.
- روندهای اخیری که در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد، این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می‌خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.
- احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور از اولویت‌های برنامه من است.
- اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حل‌ها توسط تشکل‌های مردمی (اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و ...) و با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت.
- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم مبتنی بر چنین اصلی خواهد بود.
- نارسایی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در چنین قالبی رفع می‌شد، نه اینکه آن را منحل می‌کردیم.
- با اصلاح ساختار تصمیم‌گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست‌اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام‌مند) و موثر و دائمی خواهد شد.
- تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند، باید ممانعت کرد.
- تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد حمایت دولت اینجانب خواهد بود.
- بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.
- بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود.
- شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم‌گیری آن باید احیا گردد.
- کارکنان بانک‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشارکت داده خواهند شد.
- اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله کشور خواهد بود.
- رشد ۸درصد اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.
- رسیدن به رشد ۸درصد بدون سرمایه‌گذاری مداوم با بهره‌وری بالا، فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقررات ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب‌ناپذیر است.
- نحوه اجرای اصل ۴۴؛ اهتمام جدی به اجرای کامل، همه جانبه و دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای توسعه ملی می‌باشد. آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در حال حاضر انجام می‌شود، تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است. در واقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می‌شود، شاید کمتر از ۱۰درصد ارزش واگذاری‌ها باشد.
- ازجمله موانع در خصوصی‌سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی، وجود تبعیضات عمده‌ای است که در ارائه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می‌شود و نظایر آن. باید به این تبعیض‌ها که اتفاقا در قانون اصل ۴۴ نیز برآن تاکید شده، پایان داد.
- ممانعت از حضور بانک‌ها و بیمه‌ها در فعالیت‌های رقابتی (غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی از دیگر زمینه‌هایی است که باید به آن توجه شود.
- ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.
- قطعا عبور از وضعیت فعلی اقتصادی که بیش از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد، به وضعیت مطلوب اقتصادی، نیاز به زمان دارد و یک‌شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه‌ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.
- پذیرش سیاستگذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین‌المللی اقتصادی؛ ما نه می‌خواهیم و نه می‌توانیم به عنوان جزیره‌ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده‌ای بهتر برای نسل حاضر، جوانان و نسل‌های بعدی ما است.
- عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ‌گاه به مفهوم توزیع فقر نمی‌باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی، توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.
- باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش، بهداشت، مسکن و تامین اجتماعی داشته باشیم.
- باید به سمت ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت پیش برویم.
- باید با توجه به ویژگی‌های قومی و منطقه‌ای به عدالت منطقه‌ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.
- توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.
- فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم‌های اداری به ویژه آنچه زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است، از ضرورت‌ها است.
- هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن، نظیر اصلاح ساختار و فرآیند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیر حمل‌ونقل عمومی میسور است. ضمن آنکه این کار باید به نحوی صورت پذیرد که از یک‌سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشود و از دیگر سو به مزیت‌های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه‌های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم‌های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقای کیفیت تامین اجتماعی در کشور برداشت.
- تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل‌های جمعیتی و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود ۴۵درصد جمعیت شهری در ۷ شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی باید از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از سازوکارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام‌های حکمرانی محلی صورت گیرد.
- در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:
اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد، از مجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه‌ای و مدنی، اصلاح خواهد شد.
دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. سوم این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد، نظارت‌پذیری، کوچک شدن حجم دولت و جهت‌گیری طرح‌های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر