مصباحی‌مقدم:
مصوبات اعلام شده تحت عنوان شورای پول و اعتبار غیرقانونی است
پارلمان‌نیوز: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر عدم برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار گفت: مصوبات اعلام شده تحت عنوان شورای پول و اعتبار غیرقانونی است. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با پارلمان‌نیوز، اظهار داشت: جلسات شورای پول و اعتبار می‌بایست بر اساس مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود که متاسفانه تاکنون تشکیل نشده است. نماینده تهران ادامه داد: تاکنون سه جلسه مباحث مربوط به این شورا در حاشیه کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده که در آن نه نمایندگان بخش خصوصی و قوه‌قضاییه حضور داشته‌اند و نه ریاست جلسه با رییس‌کل بانک مرکزی بوده است. وی افزود: دولت همین مقدار عمل کردن به قانون احیای شوراها را کافی می‌داند و هنوز به اجرای قانون تن نداده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که بر چه مبنایی کمیسیون اقتصادی به جای شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرده است، گفت: اساسا این اقدام غیرقانونی است. وی در پاسخ به این سوال که باوجود تورم ۲۵درصد چگونه نرخ سود بانکی ۱۲ و نرخ سود سپرده‌ها حداکثر ۵/۱۷درصد تعیین شده است،گفت: تورم ۲۵ درصد، تورم نهایی سال ۸۷ نبود، بلکه تورم ۱۲ ماهه حدود ۱۸درصد بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نرخ ۱۲درصد سود تسهیلاتی است که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌کنند و این تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه است که در آن دولت مکلف شده تا در سال ۸۸ نرخ سود را به کمتر از ۱۰درصد کاهش دهد که نرخ تورم مانع از تحقق آن شده است. وی با تاکیدبر ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت تولید گفت: در این صورت هرچه سود تسهیلات پایین‌تر باشد، به نفع اقتصاد است، اما نگرانی جایی است که این تسهیلات در مصارف جز تولید هزینه شود که فایده آن در جیب رانت خواران است.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال ۸۶ بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات‌وزیران در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود که هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.
ارسال نظر