پاسخ رحمانی فضلی به مخالفان قرائت گزارش تفریغ بودجه 86

رییس دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ در مجلس پیش از نظر دادستان دیوان گفت: آنچه به عنوان تخلف مطرح و در دیوان نسبت به آن رای‌گیری می‌شود، تخلف محرز است و تعیین متخلف و مجازات با دادسرای دیوان است. عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به انتقادات برخی نمایندگان مجلس که قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ را در مجلس پیش از بررسی در دادسرای دیوان خلاف قانون اساسی می‌دانستند، اظهار داشت: قانون تصویب تفریغ را به هیات عمومی دیوان محاسبات واگذار کرده که این هیات مهم‌ترین رکن دیوان و شامل رییس، دادستان و مستشاران دیوان است. وی افزود: بنابراین آنچه به عنوان تخلف در این هیات مطرح و نسبت به آن رای‌گیری می‌شود، تخلف محرز است و قرائت آن در مجلس به عنوان گزارش دیوان منع قانونی ندارد.

رییس دیوان محاسبات تصریح کرد: پس از آنکه تخلف محرز شد، به دادسرا می‌رود و این دادسرا است که متخلف را تعیین و مجازات را مشخص می‌کند. بنابراین اعلام تخلف با دادسرا نیست و الزاما این طور نیست که گزارش تفریغ بودجه به دادسرا و سپس به مجلس برود. در جلسه روز یکشنبه گذشته مجلس، قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ که مدت‌ها در دستور کار مجلس قرار داشت و نهایتا بخشی از آن قرائت شد، نمایندگانی معتقد بودند این گزارش نظر نهایی دیوان نیست و نظر حسابرسان دیوان است، بنابراین گزارش، دیوان محاسبات زمانی اجازه انتشار عمومی دارد که نظر دادستانی نیز اخذ شده باشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که نتیجه پیگیری‌های دیوان در تخلفات دولت در بودجه ۸۵ به کجا رسیده، نیز گفت: دیوان محاسبات از ۴ دستگاه پاسخ‌هایی مستقل دریافت کرد. وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، خزانه کل کشور و وزارت نفت هر کدام به صورت مستقل به این موضوع پاسخ دادند، تصریح کرد: این توضیحات به کمیته نفت ارجاع داده شد و قرار است این کمیته پس از بررسی، نتیجه را اعلام کند. رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اگر این توضیحات قانع‌کننده بود اعلام می‌شود وگرنه، خواستار مدارک و توضیحات بیشتر هستیم. وی در خصوص زمان گزارش تفریغ بودجه ۸۷ نیز گفت: برای ارائه این گزارش تا اسفند ماه زمان داریم و تاکنون گزارش عملکرد ۹ ماه بودجه ۸۷ را به مجلس ارائه کرده‌ایم که این با گزارش تفریغ متفاوت است، زیرا تفریغ بودجه انطباق این عملکرد با احکام قانون است.