چرا ترکیه انعطافپذیرتر از بیشتر کشورها است؟
کشوری که با بحران اقتصادی خو گرفته است
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
زمانی که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه با سران گروه G۲۰ دیدار کرد، با افتخار از توانایی این کشور برای ترمیم خود در بحران جهانی به خاطر سابقه رویاروییاش با مشکلات اقتصادی سخن گفت.
اشلی آیدینتاسباس
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
زمانی که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه با سران گروه G۲۰ دیدار کرد، با افتخار از توانایی این کشور برای ترمیم خود در بحران جهانی به خاطر سابقه رویاروییاش با مشکلات اقتصادی سخن گفت. ترکیهای که من در آن بزرگ شدم، جایی بود که هیچ کس یک جنس را دو بار به یک قیمت نمیخرید. خریدن آدامس و نوشابه از یک مغازه اغذیه فروشی اولین خاطرهای است که از یک فعالیت تجاری دارم. به یاد میآورم که بچههای بزرگتر در همسایگی ما درباره تغییر قیمت کوکا کولا باهم شوخی میکردند. چرا که به دلیل تورم دو رقمی در دهه۱۹۷۰ و ۸۰ که حتی به ۸۰درصد هم میرسید، قیمتها دائما در حال نوسان بود، نوسانی همیشه رو به بالا.
آن زمانها معمولا «هیولای تورم» به شکل یک دایناسور حریص با علامتدلار در کاریکاتورهای روزنامهها کشیده میشد. اما این مشخصا تنها مشکل ترکیه نبود. بلکه باید تلفیقی از اقتصاد دولتی، تمرکز اقتصادی، بیکاری و بازار سیاه را هم به آن اضافه کرد. صحبت از بحران اقتصادی است؟ خدای من، ما در بحران غلت میخوردیم و جزیی از آن شده بودیم. بحران از رگ گردن هم به ما نزدیکتر بود.
از اواسط دهه ۸۰ وضعیت اقتصاد ترکیه رو به بهبود گذاشت و به سرعت به پرواز درآمد (اگرچه روی بالهای همان «اژدهای تورم»). در اواخر دهه ۹۰ ترکیه به یک بازار نوظهور بزرگ و نمونهای درخشان برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شد، در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار گرفت و با قرارگرفتن در چهارراه انرژی جهان و برخورداری از جمعیت پویا و جوان ۷۰میلیونی خود مشتاقانه به دنبال ارتباط با جهان بود.
اما در سال ۲۰۰۱ همه این دستاوردها به باد رفت. زمانی که بانکهای ترکیه دست به اقداماتی زدند که مشابه آن چیزی بود که امروز در آمریکا اتفاق میافتد، در حالی که بخش بانکداری فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر تضمینهای برگشت وام، بلکه به خاطر داراییهای مسموم، مدیریت بی برنامه و اعتبارات نامناسب) هزینهها به دوش مردم افتاد. در سال ۲۰۰۱، بیست و چهار بانک به مرز تعطیلی کشیده شد و بسیاری هم در یکدیگر ادغام شدند. شاخصهای نجات بانکی (همان چیزی که این روزها در آمریکا مورد بحث است) نشان دهنده نیاز به وضع قوانین و توجهات ویژه در طول سالهای بعد بود. صندوق بینالمللی پول(IMF) با میلیاردها دلار کمک و ارائه برنامهای برای کنترل و نظم بخشیدن به مازاد اقتصاد ترکیه کشور را از آن اوضاع وخیمی که دچارش شده بود، نجات داد. با وجود همه این مشکلات بعضی دستاوردها هم حاصل شد. ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا کنون با متوسط نرخ رشد سالانه ۷درصد، باشکوه ترین دوره رشد اقتصادی طول عمر خود را تجربه کرده است. بدهیهای خارجی، هزینه بخش عمومی و کسری بودجه به میزان قابل ملاحظهای کاهش یافته در حالی که سرمایهگذاری، کار و تولید ناخالص ملی با افزایش روبهرو شده است. در آمد سرا نه هم دو برابر شده و به حدود ۵۵۰۰دلار رسیده است.
برای نسل دیرباور سی و چند ساله ترکیه، مثل خود من که عادت داشتیم قیمتها را با تورم ۱۰درصدی ببینیم، عجیب بود که پس از چند ماه به سوپر مارکت مراجعه کنی و با قیمتهایی که بدون تغییر باقی مانده روبهرو شوی. در سال ۲۰۰۶ ترکها ۶ صفر را از واحد پولشان حذف کردند. همچنین پلها، بزرگراهها، لوله کشیهای جدید و پالایشگاهها ساخته شدند. در حالی که دنیا در حال وارد شدن به بحران رکود جهانی در سال ۲۰۰۸ بود، اقتصاد ترکیه قوی تر از همیشه به نظر میرسید.
شاید به همین دلیل آنکارا، پایتخت ترکیه، با اعتماد به نفس عجیبی با بحران جهانی حاضر روبهرو شد که نشان از اوضاع آرام ترکیه دارد، در حالی که گوشه و کنار جهان در آتش این بحران میسوزد. نخست وزیر اردوغان در طول ماههای گذشته همیشه بیان میکرد که این تب جهانی از کنار ترکیه عبور خواهد کرد، اما این همه اعتماد به نفس و رضایت از کجا آمده است؟
این جا همان بحث «چیزی که تو را نکشد، قوی ترت میکند» مطرح است. در سال ۲۰۰۱ اقتصاد به شدت آسیب دیده و از شرایط تعادل فاصله زیادی گرفته بود. اما ترکها تا حد زیادی به خاطر تجربه شان، کمتر دستپاچه شدند. چرا که آنها از قدرت انعطاف پذیری بزرگی برخوردارند. آنها به مواردی نظیر انطباق، قطع حقوق، کاهش درآمد، اسباب کشی به خانه والدین یا بازگشت به روستاها در مواقع سختی خو گرفتهاند.
بیشتر بانکداران و مسوولان دولتی که من در چند هفته اخیر با آنها صحبت کردم، بیان کردهاند که سال ۲۰۰۹ سال وحشتناکی برای اقتصاد خواهد بود و بی شک آن را کوچک و محدود خواهد کرد، اما برای بخش مالی هیچ چیز مثل بحران سال ۲۰۰۱ نمیشود. بی شک صحبت از بحران است، اما احتمالا این بحران ستون فقرات اقتصاد یعنی سیستم مالی را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
یک بانکدار به من گفت: آنچه آمریکاییها امروز تجربه میکنند، خیلی با آن چیزی که ما آن زمان داشتیم، متفاوت نیست. حتی استراتژی خروج هم به نظر مشابه میآید. تجربه متلاشی شدن موسسههای مالی کلیدی در سال ۲۰۰۱ باعث شده امروزه بانکهای ترکیه نسبت به بسیاری از کشورهای غربی ریسک گریزتر باشند. این بخش همچنان شفاف باقی مانده و نظارت شدیدی روی آن وجود دارد. میزان ذخایر بالا است و بدهیهای آن کنترل پذیر است. به همین دلیل، بانکها در مقایسه با همتایان آمریکایی و اروپایی خود کمتر تحت تاثیر رکود جهانی قرار گرفتهاند. اعتبارات نامناسب تنها ۳ تا ۴درصد کل وامهای بانکها را تشکیل میدهند. در حالی که آمریکا در حال رایزنی برای ملی کردن کمپانی خدمات مالی Citigroup است، بانکهای ترکیهای (مادنیزبانک، زیارت،گارانتی و دیگر بانکها) در حال اعلام میزان سود خود در سال ۲۰۰۸ هستند. بانکها تحت تاثیر رکود عمومی اقتصاد و کمبود نقدینگی قرار خواهند گرفت، اما نه به صورتی که باعث از بین رفتن آنها شود.
هنوزهم متقاعد کننده نیست؟ پس به تایید بانکهای مالی ترکیه توسط برجستهترین متخصص روز رکود، استاد دانشگاه نیویورک و مقاله نویس مجله Forbes، یعنی نوریل روبینی توجه کنید.روبینی که حدود ۲ سال پیش به دلیل پیشبینی رکود کنونی به نام دکتر دوم مفتخر شد!، در مصاحبه اخیرش با مجله Business New Europe عنوان کرد: «من انتظار یک بحرات تمام عیار در ترکیه را ندارم، اما در هر حال سال سختی خواهد بود. در مورد ترکیه من انتظار یک بحران مالی واقعی شبیه چیزی را که آنها در سال ۲۰۰۱ تجربه کردند، ندارم. بانکها به مراتب در وضعیت بهتری قرار دارند، قوانین بسیار بهتری در سیستم مالی برقرار شده و تراز مالی در وضعیت مناسبی است.»
یک بحران کوچک و نه یک بحران تمام عیار؟ ما با کمال میل آن را میپذیریم! ترکهایی که در اوضاع همیشه بحرانی متولد شدهاند، میدانند چطور از بحران جان سالم به در ببرند، حتی اگر برای این منظور نیاز به فداکاریهای بزرگ باشد. یک بانکدار عنوان کرده است «برای تنوع هم که شده، ما در مورد این بحران مسوولیتی نداریم.»
این طور نیست که بخواهیم بگوییم ترکیه هیچ تاثیری از این جریانات نگرفته است، در همه قسمتهای اقتصاد مشکل وجود دارد. بیکاری یک حقیقت دردآور است. تولید، صادرات و مصرف در طول چند ماه اخیر کاهش یافته و با مشکل روبهرو شده است. به دلیل بی ثباتی لیرا، بازارها نگران و مضطربند. در استانبول رستورانهایی که زمانی بسیار شلوغ بودند، خالی شدهاند، حتی ترافیک هم به نظر کمتر شده است.
اگر دولت بتواند با صندوق بینالمللی پول به توافق برسد و نظر آنها را برای سرمایهگذاری ۲۰میلیارددلاری جلب نماید، همه این معضلات میتواند فروکش کند. آنکارا در حال پیش رفتن به سمت امضای قراردادی غیرمحبوب است که بازارها به شدت خواهان آن هستند. آنها برای مخالفت خود با این دستورالعمل صندوق بینالمللی پول که «هزینههای خود را کاهش بده و اقتصادت را کوچک کن» به این نکته اشاره میکنند که این توصیه زمانی مفید است که هزینه کردن دولت تنها راه درمان رکود اقتصادی باشد. اما نبود وامهای مفید صندوق بینالمللی پول در زمانی که بدهیهای خارجی ترکیه افزایش یافته، حتما به معنی مشکلات نقدینگی در ماههای پیشرو خواهد بود.
عثمان تورکای مدیر شرکت مدیریت دارایی Strateji Securities در استانبول میگوید: «قرارداد صندوق بینالمللی پول بیشتر از یک تاییدیه است، این قرار داد میتواند به صورت جهانی به سرمایهداران نشان دهد که ترکیه ثبات مالی خواهد داشت. اگر قرارداد صندوق بینالمللی پول به ثبت نرسد، انتظارات برآورده نمیشود و ریسک ترکیه را برای بازگشت به حال تعادل افزایش خواهد داد. این مساله به نوبه خود باعث تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از موارد دیگر و هزینه زندگی در اینجا خواهد شد.»
تاجران به قرارداد صندوق بینالمللی پول بیشتر از نظر روانی نیاز دارند و این مساله بیشتر از هر چیز دیگری باعث ایجاد اعتماد در ترکهای بدگمان میشود. بیلال ستین، مقاله نویس مشهور اقتصادی در گفتوگو با من اظهار داشت: «اگر قرارداد صندوق بینالمللی پول منعقد نشود، ما حقیقتا دچار مشکل خواهیم شد. ضرورتا ما را نخواهد کشت، اما عذاب دهنده خواهد بود.»
منبع: فوربس
ارسال نظر