پایبندی به تجارت آزاد؛ تنها کاری که باید انجام داد

ادوارد گلیسر*

مترجم : محمدامین صادق‌زاده

گفته می‌شود که تجارت آزاد فرزند اطمینان اقتصادی و حمایت گرایی فرزند ترس و بدبینی است. امروزه در فضای هولناک اقتصادی، سیاستگذاران مجددا فریاد «کالای آمریکایی بخرید» سر داده‌اند و به نوعی مداخله در حمایت از تولیدکنندگان داخلی به هزینه شرکای خارجی را پذیرفته اند. حمایت گرایی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاست خارجی نامطلوب محسوب می‌شود، زیرا تجارت آزاد برای بسیاری از شرکای تجاری ایالات متحده تنها مسیر دستیابی به یک دموکراسی صلح‌آمیز به حساب می‌آید. ایالات متحده می‌بایست برای اجتناب از تکرار حوادث دهه ۱۹۳۰ که به رکودی طولانی و کشمکش‌های جهانی منجر شد، نسبت به تعهدات خود در قبال جهانی سازی پایبند باشد.

شاید برخی از والدین ما در دهه ۱۹۳۰ و درست هنگام آغاز یک رکود جهانی متولد شده باشند. در آن زمان هنوز دموکراسی در بیشتر نقاط اروپای غربی و مرکزی تثبیت نشده بود و ایالات متحده نیز به نظام تعرفه‌ای اسموت-هالی روی آورده بود و این منجر به یک جنگ تعرفه‌ای جهانی شد. بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ حجم تجارت جهانی ۶۵درصد کاهش یافت. در سال‌های تیره و تار بعدی دیکتاتور‌های بی‌رحم، جمهوری‌های نوپا را از بین بردند و اروپا وارد یک جنگ ویرانگر شد. امروزه که ما در اندیشه پیدا کردن راه حلی برای رکودی بین المللی هستیم، یادآوری آن روزهای دهشت بار که نرخ بیکاری دو رقمی‌‌‌تاریخ بشر را ویران کرد، خالی از فایده نیست.

در حوزه علوم اجتماعی شواهد فراوانی در این زمینه که دموکراسی‌ها تقریبا هرگز با هم وارد جنگ نمی‌‌‌شوند، وجود دارد. اگر بحران حاضر منجر به این شود که جوامع دموکراتیک تبدیل به دیکتاتوری شوند، آنگاه احتمال وقوع کشمکش بین آن جوامع و نظام‌های دموکراتیک نیز افزایش می‌یابد. از آنجا که دیکتاتور‌ها هیچ ابایی از قتل و کشتار مردم خود ندارند، ممکن است جوامع دموکراتیک مجبور شوند بین مقاومت و کشته شدن، و تحت سلطه قرار گرفتن یکی را انتخاب کنند.

نقطه اتکای دموکراسی، رفاه جامعه و ریشه آسیب آن رکود اقتصادی است. از زمانی که مارتین لیپست در ۵۰ سال پیش اثر خود را نگاشت، کارشناسان علوم اجتماعی در تلاش برای درک این موضوع بوده‌اند که چرا رابطه مثبتی میان دموکراسی و ثروت جامعه وجود دارد. به عقیده رابرت بارو، این دموکراسی نیست که ثروت را افزایش می‌دهد، بلکه رفاه و ثروت هستند که دموکراسی را پشتیبانی کرده و آن را بهبود می‌بخشند. شوق و اشتیاق دشمنان دموکراسی هنگامی‌‌‌افزایش می‌یابد که نظام‌های دموکراتیک در دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی ناتوان شوند. جمهوری وایمار (اولین تلاش آلمانی‌ها برای برقراری دموکراسی) مهم‌ترین مثال برای این مدعا است.

تجارت برای افزایش رفاه کشورهای فقیرتر جهان علی الخصوص در دوران رکود اقتصادی امری ضروری و لازم است. بنا به یافته‌های نگارنده ارتباط ضعیفی میان تجارت و رشد اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و متوسط وجود دارد، اما در فقیرترین کشورهای جهان که دموکراسی بسیار ناپایدار است، ۲۰درصد کاهش در نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش یک‌درصدی رشد درآمد سرانه سالانه می‌شود. به عنوان نمونه، کاهش حجم تجارت در دهه ۱۹۳۰ آثار بسیار مخربی بر ساختار آرژانتین گذاشت، به نحوی که پس از چند دهه دموکراسی به کنار رفت و جای خود را برای مدتی طولانی به دیکتاتوری و آشفتگی‌های سیاسی داد.

تجارت آزاد رفاه را برای فقیر‌ترین کشورهای جهان به همراه خواهد آورد و این‌گونه این کشورها گذار پایدارتری به دموکراسی را تجربه کرده و شهروندان آن کشورها و دیگر کشورها نیز به امنیت بشتری دست خواهند یافت. اما هم‌اکنون ایالات متحده سیاست‌هایی را مد نظر قرار داده است که به کاهش ارتباطات اقتصادی در سطح جهان منجر می‌شود. مواد مربوط به قانون «کالای آمریکایی بخرید» هرگونه صرف هزینه در پروژه‌های عمومی‌‌‌را ممنوع می‌کند «مگر اینکه تمام آهن آلات، فولاد و کالاهای تولیدی مورد استفاده پروژه در داخل ایالات‌متحده ساخته شده باشند». این ماده پیام‌های بسیار ناخوشایندی را برای شرکای تجاری آمریکا به همراه دارد.

در هفته‌های گذشته پرزیدنت اوباما الزاماتی را برای «تجهیز مجدد و بازسازی دوباره صنایع خودروسازی با هدف افزایش قدرت رقابت و فتح بازارها» تعیین کرد. سالها است که آمریکا علیه سیاست‌های صنعتی کشورهایی که از بخش بخصوصی حمایت می‌کنند، موضع شدیدی اتخاذ کرده است. زیرا چنین کمک‌ها و یارانه‌هایی به صادرکنندگان آمریکایی آسیب رسانده، رقابت را مختل کرده و منافع حاصل از تجارت و تخصص گرایی را کاهش می‌دهد. اما در حال حاضر سیاست‌هایی از این دست در خود آمریکا نیز پی گیری می‌شوند و این حقیقت باعث می‌شود که دیگر کشورها نیز به حمایت از صنایع داخلی روی آورده و از ورود تولیدکنندگان خارجی ممانعت به عمل آورند.

در طول انتخابات اولیه، اوباما پیمان نفتا (تجارت آزاد آمریکای شمالی) را «ویرانگر» و یک «اشتباه بزرگ» نامید. هم اکنون کنگره در موضعی حمایت گرایانه، به فکر پیدا کردن راهی است که به این پیمان خاتمه دهد. پیمانی که بر اساس آن کامیون‌های مکزیکی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را پیدا می‌کنند. سفارت مکزیک در آمریکا نیز اعلام کرده که احتمال «مقابله به مثل» در برابر این مواضع وجود دارد و این خود می‌تواند به معنای یک جنگ تجاری باشد.

کشورهای دیگری که به آمریکا لباس، خودرو و... صادر کرده، به دولت و بانک‌ها وام داده و بازارهای صادراتی برای ایالات متحده ایجاد می‌کنند نیز ممکن است چنین مواضعی را اتخاذ کنند. مسدود شدن بازار‌ها هزینه زندگی را در داخل آمریکا افزایش داده و به بقیه دنیا نیز آسیب خواهد رساند.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، آن است که در دهه ۱۹۳۰، قانونگذاران تعرفه‌های سنگینی وضع کردند که در وهله اول آمریکا را وارد یک جنگ ویرانگر کرد. امروزه قانونگذاران آمریکا باید امید را در مقابل ترس برگزیده و همچنان به تجارت آزاد پایبند باقی بمانند.

*استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد