ابلاغ قانون بودجه ۸۸ برای اجرا
دنیای اقتصاد- رییس‌جمهور بودجه ۲۷۹هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۸۸ کل کشور را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف رسمی کشور ابلاغ کرد، همزمان با این ابلاغیه هم متن کامل بودجه ۸۸ به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان رسیده است، منتشر شد. بر اساس متن قانون بودجه که با کش‌وقوس‌های فراوان همراه بود و نهایتا با حذف بخش‌های مربوط به نقدی‌سازی یارانه‌ها و آزادسازی حامل‌های انرژی به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و هفتصد و نود و یک‌هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون ۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت‌میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال است. بر اساس قانون بودجه ۸۸ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک‌میلیارد و بیست و سه میلیون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل:
الف۱- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون (۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.
الف۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال.
۲-به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۶) و پیوست شماره (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده (با رعایت ماده)(۱۹)قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه بخش مربوط به نقدی‌سازی یارانه‌ها از قانون بودجه ۸۸ حذف شده است و از آنجا که دولت در لایحه اولیه خود از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای خود درآمد ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته بود، لذا برای جبران کاهش درآمد دولت نهایتا مجلس تصویب کرد به میزان ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از سقف بودجه بکاهد. براساس تبصره ۶۰ و ۶۱ قانون بودجه تمهیداتی به این شرح در نظر گرفته شده است:
تبصره ۶۰- دولت مکلف است تا مبلغ هشتادوپنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل تخصیص ضمن اجرای بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.
الف - اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که خاتمه آنها سال ۱۳۸۸ است، کاهش نیابد.
ب- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.
تبصره ۶۱- دولت مکلف است در اجرای وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام‌شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست‌و‌ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید. گفتنی است متن کامل قانون بودجه ۸۸ به روی سایت اینترنتی دولت به نشانی WWW.DOLAT.IR قرار گرفته است.
ارسال نظر