فضای کسب و کار ایران از امروز به عنوان اولین روز کاری در سال گاو، شاهد تحولات و رویدادهایی است که بخشی از زیرساخت‌ها و بسترهای تحول‌ساز آن به صورت متغیرهای «روانه» در سال موش یعنی در سال ۸۷ پدید آمد، انباشته شد و امسال یعنی در سال «سیاست» نمود پیدا می‌کند.

از نفت ۱۲۶دلاری تا لایحه یا طرح بودجه ۸۸

اگر از شروع روند نزولی بهای نفت خام ایران از سطح ۱۲۶دلار در هر بشکه در فروردین سال گذشته به عنوان اولین رویداد سرنوشت‌ساز سال ۸۷ و تصویب پرحاشیه لایحه بودجه سال ۸۸ به عنوان آخرین رخدادی که آثار آن در سال جاری پدیدار خواهد شد، یاد شود،در میانه این دو رویداد مهم سال قبل، تحولاتی به وقوع پیوست که به گواه بسیاری از تحلیل‌گران مستقل، هر چه زمان طی سال گذشته سپری شد، سایه رکود بر بخش‌های مختلف بازارهای پول، کار، سرمایه، املاک، ارز و طلا، خودرو و سایر اقلام مصرفی بیش از پیش گسترده شد و وضعیت فعالان اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

رونق واردات

پارامترهای برون‌زا و درون‌زای متعددی در شکل‌دهی محیط دادوستد کشور در سال گذشته دخیل بوده (و هستند) که در صدر فهرست عوامل بیرونی می‌توان به کاهش حجمی و ارزشی تولید و صادرات نفت ایران، کاهش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، کاهش تقاضا و قیمت جهانی برای محصولات صنعتی و تداوم تحمیل محدودیت تجاری علیه ایران اشاره کرد.

اقتصاد ایران در اطلس بحران غرب

اینکه فضای کسب و کار ایران تا چه اندازه تحت تاثیر بروز و گسترش بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی در گرداب رکود افتاد؟ (وزیر اقتصاد نمی‌پذیرد که اقتصاد ایران در حالت رکود به سر می‌برد) محور مناظره نظری کارشناسان در محافل اقتصادی در سال گذشته بود. برخی با اشاره به فهرستی از عوامل داخلی که سبب‌ساز بروز و تشدید رکود شده است، نقش و اثر سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های داخلی را در شکل‌گیری وضعیت بازارها بیش از پارامترهای خارجی توصیف کرده‌اند. با این حال همین گروه با رد نظریه بسته بودن و بدون ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی و سایر اقتصادها، رشد فزاینده واردات تا سر حد ۶۰میلیارد دلار و فروش نفت تا سطح ۸۰میلیارد دلار را نشانه تاثیرپذیری وضعیت جهانی اقتصاد عنوان می‌کنند. در آن سو گروهی از موافقان نبود ارتباط میان اقتصاد و بازار سرمایه ایران با بازارهای مالی جهان را دلیلی برای عدم تاثیرپذیری مستقیم اقتصاد ایران از اقتصادهای ماورای نفتی عنوان می‌کنند. این گروه وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته را در مقایسه با سایر کشورها بسیار مطلوب معرفی می‌کرده‌اند.

رکود داخلی یا خارجی

با این حال به نظر می‌رسد که تحولات اثرگذار بر جهت‌گیری‌های فعالان اقتصادی، پیش از وقوع و اوج‌گیری رکود اقتصادی غرب، بیشتر تحت تاثیر متغیرهای داخلی بوده است و بحران مالی غرب بر میزان شتاب و دامنه تاثیرگذاری روندی که از قبل وقوع بحران مالی غرب آغاز شده بود، افزوده است. چرا شاخص‌ها یا سیگنال‌های وضعیت کلان اقتصاد نظیر تورم دو رقمی (روی مرز ۲۶درصد)، نرخ بیکاری دورقمی (۵/۹ تا ۱۰درصد) و نرخ تشکیل سرمایه (حدود ۵درصد) نه تنها به دلیل سرایت متغیرهای برون‌زا به محیط اقتصادی ایران نبوده، بلکه بازتاب جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی است.

از ارز مصنوعی تا تعرفه‌های خیلی موثر

در سال گذشته افزایش نقدینگی و افزایش برداشت‌ها از حساب ذخیره به واسطه کسری بودجه، جبران فاصله واردات و صادرات کشور از طریق درآمدهای نفتی، تشدید واردات به منظور کنترل شتاب تورم، ارزش گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعدیل تعرفه واردات، ناکارآمدی سیاست‌های پولی و اعتباری به واسطه تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بحران اعتباری به دلیل اضافه برداشت‌های سال ۸۶ و اضافه پرداخت‌های بانکی سال ۸۷ به بنگاه‌های زود بازده به منظور ایجاد اشتغال و کنترل رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات، مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها و... از جمله تصمیم‌هایی بودند که فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

کارگزاران اقتصادی در میان بسته‌ها

ناظران و فعالان اقتصادی در سال گذشته به دلیل کشمکش‌ها، جدال‌ها و منازعه‌هایی که در حوزه تصمیم‌گیری و گفتمان آن وجود داشت، به سختی توانستند سیاست‌های درون بنگاهی خود را با سیاست‌ اقتصادی جاری منطبق و همسو کنند. رویدادهایی که در شکل‌گیری انتظارات تورمی و بازده انتظاری کارگزاران اقتصادی تاثیر داشته‌اند، متعدد بود.وجود ابهام «شدن»ها یا «نشدن‌»ها، «بودن» ها یا «نبودن»ها و در مجموع نبود قطعیت در وضعیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها باعث شد که در سال گذشته ترسیم چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دشوار باشد.دشوار از آن جهت که کارگزاران اقتصادی به دلیل نبود قطعیت در اتخاذ و فرجام تصمیم‌های کلان، وضعیت سختی را برای تنظیم سیاست‌های برنامه‌های اقتصادی پشت سرگذاشتند.ابهام در اجرای طرح تحول، اجرای نیمه بند مالیات برارزش افزوده، پرداخت یارانه‌ها، پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه‌ها، تثبیت یا افزایش نرخ سود بانکی، تغییر وزیر اقتصاد، تغییر رییس کل بانک مرکزی، تدوین بسته‌های متعدد پولی و صنعتی، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نامشخص بودن اثر طرح‌ بنگاه‌های زودبازده و تشکیک در روند و آثار اجرای آن، افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، خروج کالاها از سبد کالاهای مشمول یارانه همزمان با دستور کاهش قیمت‌ها و ... تعلیق در وعده اعطای تسهیلات، مسکوت ماندن لایحه ۱۵میلیارد دلاری در مجلس و اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۸۷ از جمله مهمترین رویدادهایی بود که مکانیزم خود تنظیمی و برآیند فعالیت‌ بازارها را با اختلال روبه‌رو کرد. از این رو اعتماد به بهبود فضای کسب‌وکار به دلیل تشدید انتظارات تورمی در سطح خرد (بازار و بنگاه) و ناکارآمدی و اثربخشی برخی از سیاست‌های اقتصادی تا اندازه‌ای کاهش یافت.

و حال آیا شروعی جدید برای ادامه سال ۸۷ است؟