پیش‌بینی تورم برای سال آتی و تعیین دستمزد کارگران بر اساس آن قانونی نیست. حمید حاجی عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال و کار آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به نامه اخیر بانک مرکزی به وزارت کار مبنی برکاهش نرخ تورم در سال آتی و رسیدن به ۱۵درصد در شش ماه نخست سال آتی و اعمال این کاهش در میزان دستمزد سال آینده کارگران ابراز کرد: برای وزارت کار ملاک نامه رسمی بانک مرکزی است و باید همان اعمال شود. وی افزود: همه ساله روال به این ترتیب نبوده است که تورم برای سال آینده پیش‌بینی شود و بر اساس آن نرخ دستمزدها تعیین شود؛ چراکه اساسا نرخ تورم برای سال آینده قابل پیش‌بینی نیست. عبدالوهاب تصریح کرد: قانون مبنای تعیین نرخ دستمزدها را نرخ تورم قرار داده، اما در قانون به این اشاره نشده که نرخ تورمی که پیش‌بینی می‌شود مبنای تعیین دستمزد برای سال آتی باشد. وی خاطر نشان کرد: در تعیین نرخ دستمزد باید میانگین نرخ تورم سال جاری مبنای تعیین دستمزدها باشد. معاون توسعه اشتغال و کار آفرینی وزیر کار با بیان اینکه نمی‌توان نرخ تورم را برای سال آینده پیش‌بینی کرد، ابراز داشت: هنوز دولت و مجلس بر سر بودجه با یکدیگر بحث دارند و تکلیف آن مشخص نیست؛ چراکه به هر حال تورم بر روی بودجه هم تاثیر دارد.