علی لاریجانی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ارائه کرد
پاسخ به اخطار احمدی‌نژاد
لاریجانی با طرح این موضوع از نامه رییس‌جمهور که «کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار به هم ریختگی و عدم انسجام کرده است» پاسخ داده است که جناب آقای رییس‌جمهور به هم ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلا وجه حذف می‌گردد و به رغم مصوبه مجلس در سال ۸۷، دولت بر راه خویش می‌رود.
رییس مجلس همچنین در انتهای نامه خود نوشته است: «آخرین اعتراض حضرتعالی بیشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرمودید بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240میلیون تومان رسیده‌اند در حالی که بودجه دولت تقسیم بر وز‌را 5000میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی‌میلیون تومان است».
لاریجانی در جمله پایانی خود خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است که آقای رییس‌جمهور به خوبی می‌دانید که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد.
پاسخ لاریجانی به اخطار احمدی‌نژاد
دنیای‌اقتصاد: علی لاریجانی رییس مجلس، طی نامه‌ای مفصل به اخطار قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد پاسخ داد.
سه روز پیش محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور طی نامه‌ای مفصل خطاب به علی لاریجانی اعتراض شدید خود را به تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه ۸۸ اعلام کرد و آن را برخلاف قانون اساسی و حدود اختیارات و وظایف قوا توصیف کرد. علی لاریجانی رییس مجلس هم پاسخ متقابلی به احمدی‌نژاد داده است که آن را می‌خوانید:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری
با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات‌الله علیه و امام جعفر صادق علیه‌السلام، از اخطار جنابعالی به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طریق رسانه‌ها مطلع گردیدم. پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می‌رساند:
نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:
1) براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه‌گانه استقلال دارند.
۲) طبق اصل ۹۱ قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصرا بر عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رییس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.
3) استناد جنابعالی در این اخطار، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1365 می‌باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» جزو وظایف رییس‌جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آن‌که در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رییس‌جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست‌جمهوری مطرح شد، مطابق بند «د» نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:
«شمول دستگاه‌های حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و
قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه‌ای داده است، نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسوولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.
نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل ۷۱ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع نماید» و وفق اصل ۵۲ قانون اساسی: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» و همچنین ماده ۱۴۵ آیین‌نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه‌ای را در حوزه اختیارات کمیسیون‌ها و مجلس قرار داده است، لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح‌های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می‌شود یا اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می‌شود و به ندرت عینا تصویب می‌گردد.
لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسوول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این توقف نمی‌تواند محل ایراد رییس‌جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است؛ البته اگر دولت در عمل به شکلی برخورد کند، می‌تواند اصلاحیه
تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست کند.
اینجانب به عنوان رییس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه‌ای مخالف باشم، طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است.
بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی‌دانم و لزومی هم نمی‌بینم که از جزئیات بودجه مصوب دفاع کنم، چه این حق مجلس است و مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طی مراحل، همه باید مطیع قانون باشند؛ ولی برای آن‌که نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر این‌که مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است، از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است، به چند نمونه اشاره می‌کنم.
نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیرمتعارف است، چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد، آن را به جایگاه پروژه‌های ملی بازگرداند، و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده‌اید؟ و همین‌طور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه‌های مختلف در لایحه دولت می‌باشد که نظیر سال گذشته، مجلس آن ردیف‌ها را احیاء نمود.
نمونه دوم: در زمینه هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می‌دهد این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نیست و همان‌گونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه‌ای را مشخص نمود و تا کنون با حضور وزراء و مسوولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق‌الذکر را از نیمه راه قطع نمایند، زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصین که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصا در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده نماید. ضمن این‌که حضرتعالی در نامه شماره ۲۲۷۱۶۴ مورخ ۴/۱۲/۸۷، اصلاحیه‌ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده‌اید:
با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388، اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:
«درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۴۰۹ حذف می‌گردد». و همین‌طور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ذخیره ارزی افزایش و ۶۰۰۰۰میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای کسر گردد».
لذا ملاحظه می‌نمایید که دولت خود، پیشنهادی ارائه نموده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره‌ای به اضافه نمودن بودجه یارانه‌ها ننمودید.
نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ ۴۷۲۰میلیارد تومان سهم یارانه‌ها در لایحه عبارت است از ۴۰۰۰میلیارد تومان بودجه سال‌جاری یارانه‌ها و ۱۸درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه‌ها، هنوز مبلغ یارانه‌ها حداقل ۳۰۰میلیارد تومان بیش از بودجه سال ۸۷ است، در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود.
نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87، متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را درباره مسوولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نکرده، در حالی که تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می‌شد. لذا مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکت‌های دولتی برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.
نمونه پنجم: «کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است. جناب آقای رییس‌جمهور به هم ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلاوجه حذف می‌گردد و به‌رغم مصوبه مجلس در سال ۸۷، دولت بر راه خویش می‌رود. حال آن‌که مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی «کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و هم پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» و برای ۲۹۰ ردیف مربوط به دستگاه‌هایی که به موجب قانون تاسیس شده‌اند، مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالی می‌رساند بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت، حدود 7درصد کاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است که پرواضح است بر طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رییس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، مخصوصا ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آراء حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد؛ چه تصویب بند ۳۱ بودجه مربوط به یارانه‌ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم آرا نیاز دارد نه حذف آن!
نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض جنابعالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید، بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240میلیون تومان رسیده‌اید! در حالی که بودجه دولت تقسیم بر وزراء، 5000میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی‌میلیون تومان است!
یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان یا هر دو بودجه به مسوولین (وزراء یا نمایندگان) تقسیم گردد! هرچند اصولا این گونه مباحث به عنوان اخطار در شأن آن جایگاه نمی‌باشد. آقای رییس‌جمهور به خوبی می‌دانند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.
با احترام علی لاریجانی
ارسال نظر