نویسنده: توماس هازلت
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
نظام برچیده شده آپارتاید آفریقای جنوبی، نمونه‌ای جالب از رقابت گروه‌های ذی‌نفع جهت کسب تفوق سیاسی را به نمایش گذاشت.

باید توجه داشت که از آن جا که عموما تمام توجه‌‌ها به نقض شدید حقوق بشر در نظام آپارتاید معطوف شده بود، توجه بسیار کمی به بنیان‌های اقتصادی این ساختار اجتماعی پیچیده، صورت گرفته است. طبق دیدگاه رایج، نظام آپارتاید، توسط سفید پوست‌های ثروتمند و مرفه، برای سرکوب سیاهان فقیر طراحی شده بود. این در حالی است که در واقع، این سیستم از نبردهای طبقاتی نشات گرفته بود و عمدتا نتیجه جدال کارگران سفید پوست، علیه اکثریت سیاه پوست و سرمایه‌داران سفید بود. به بیان دیگر، آپارتاید به دنبال پیروزی سیاسی اتحادیه‌های کارگری سفید پوست‌های رادیکال بر هر دوی رقیبانش به وجود آمد. به طور خلاصه، این سیستم اقتصادی که به طور بی‌رحمانه‌ای، ظالمانه و مستبدانه عمل می‌کرد، سوسیالیسمی بود که چهره‌ای نژادپرستانه داشت.
ریشه‌های درگیری
وقتی که انگلیسی‌ها در سال 1796 به آفریقای جنوبی وارد شدند، به سرعت بر دولت دست نشانده هلند غلبه کردند و دولتی را تحت نظارت پارلمان انگلستان و حقوق عرفی این کشور ایجاد نمودند. این نظام لیبرال و فردگرا، طبیعتا به مذاق آفریکانرها (مهاجران هلندی ساکن آفریقای جنوبی) خوش نمی‌‌‌آمد. این مهاجران، به برده‌داری (برده‌‌ها غالبا از چین و مالایا وارده شده بودند) و سیستم حقوقی‌‌ای متکی بودند که هیچ جایگاهی برای غیرسفید پوست‌ها قائل نبود. بوئرها (نامی‌‌‌که آفریکانرها، برخودشان نهاده بودند)، از دخالت‌های انگلیسی‌ها که به زعم آن‌ها،‌ نماینده قدرت امپریالیسم بودند، تنفر داشتند. در 1835 و یک سال پس از الغای برده‌داری در آفریقای جنوبی توسط انگلیسی‌ها، آفریکانرها عملا از تن دادن به حکومت پادشاهی انگلیس در «گریت ترک» سر باز زدند.
بوئرها از کیپ تاون به سمت شمال رفتند و پس از کشتار اعضای چند قبیله بزرگ، از جمله زولو (Zulu)های سرسخت توانستند ایالت‌‌های آزاد ارنج ((orangeو ترانسوال (Transvaal) را تاسیس کرده(این ایالت‌‌ها از تسلط انگلیسی‌ها،‌ آزاد بودند) و نهادهای قانونی‌ نژادپرست را ایجاد کنند. بوئرها، با رنگین پوستان نسبتا معدودی که در آن جا ساکن بوده و در یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی مشغول به کار بودند، ظالمانه رفتار کرده و حقوق آنها را سلب کردند. کیپ تاون در دوره حکومت انگلیسی‌ها در قرن نوزدهم، شرایطی کاملا متفاوت داشت. اختلاط نژادی در آن زمان در این منطقه چشم گیر ونامحدود بود. «دورگه‌های کیپ» که جمعیت رنگین پوست بزرگی را تشکیل می‌دادند در مدارس، کلیساها، تجارت و نهادهای دولتی حضور می‌یافتند و از حق رای برخوردار بودند. باید به این نکته اشاره شود که در سال ۱۸۵۴، حق رای بی‌توجه به رنگ پوست افراد، اعطا شد. کیپ تاون، به عنوان یک شهر بندری، به خاطر شرایط اجتماعی آزاد خود (از جمله اختلاط نژادی و رواج ازدواج با افرادی از نژاد دیگر) در دنیا مشهور و به رقیبی برای نیواورلئان، به عنوان بهشت دریا نوردان خسته از دریا تبدیل شد. جدایی فیزیکی میان دو گروه اروپایی‌، و رابطه ناچیز بین آفریکانرها و قبیله‌های آفریقایی، سبب شد که تعادلی شکننده و کوتاه مدت در اواسط قرن نوزده ایجاد شود. اما این تعادل دوامی نیافت. با پیدا شدن طلا در سال ۱۸۷۱ در رودخانه‌ راند (Rand) واقع در ترانسوال (الماس، قبلا در سال ۱۸۶۶ پیدا شده بود)، این غنی‌ترین رگه‌‌های طلا در دنیا، قبایل آن نواحی را به شدت به خود جذب کردند. زولوها، سوتوها، خوسی‌ها، آفریکانرها و انگلیسی‌ها، همه به فرصت‌های پرمنفعتی که در حوزه «ویت‌واترزراند» ایجاد شده بودند، جلب شدند.
اشتراک مساعی و رقابت: پویایی‌های تبعیض‌نژادی
تب یافتن طلا در آفریقای جنوبی، به همکاری طبیعی میان سرمایه سفید پوست‌ها و قدرت کارگران سیاه فراوان منجر شد. عواید ناشی از همکاری‌ میان سرمایه‌گذاران مشتاق انگلیسی و هزاران کارگر آفریقایی، کافی بود تا شکاف‌های ناشی از تفاوت‌های زبانی، جغرافیایی و رسوم این‌ها، پر شود. با این وجود، سرمایه‌دارهای انگلیسی تنها می‌توانستند با مدیرها و سرکارگرهای انگلیسی و آفریکانر که با زبان و عادات کاری شان آشنایی داشتند، به طور مستقیم معامله کنند. اما دستمزد بالایی که این کارگرها دریافت می‌کردند، بیش از حد بود و به زودی مشخص شد که پرداخت چنین دستمزدهایی به شدت هزینه‌‌ها را بالا می‌‌‌برد. کارگران سیاه پوست، قابلیت‌ ایفای نقش‌های مدیریت صنعتی را با تعداد بسیار بیشتر زیردستان و با هزینه بسیار کمتر، پیدا کرده بودند. جایگزینی سیاه‌ها به جای سفیدها در مشاغل معدن کاری تخصصی و نیمه تخصصی، که با انگیزه کسب سود انجام می‌شد در دستور کار شرکت‌های استخراج معادن قرار گرفت.
کارگران سفید پوست، از عرضه بالای نیروی کار آفریقایی با قیمت پایین نگران بودند. لذا تجار و مقامات دولتی سفید پوست از جمله پلیس، به کرات کارگران آفریقایی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند تا آنها را از رفتن به معادن و رقابت برای کسب موقعیت‌های شغلی پایدار منصرف کنند. «اتاق معادن» که گروهی از کارفرماها را شامل می‌شد و در دهه 1890 ایجاد شده بود، بارها از این تبعیض سیستماتیک شکایت و تلاش کرده بود تا از برخوردهای بهتر با کارگران سیاه پوست حمایت کند. این تحرکات آنها، نه نوع دوستانه بود و نه بر پایه باورهای لیبرال قرار داشت. در واقع صاحبان معادن، خود غالبا به معیارهای نژاد پرستانه متوسل می‌شدند، اما در این جا، یک محرک اقتصادی آشکار وجود داشت: اگر قوانین فارغ از نژاد افراد اعمال می‌شدند، هزینه‌ نیروی کار به حداقل می‌رسید. پی گیری منافع شخصی آن قدر قوی بود که سبب شد اتاق معادن، هزینه اولین دادخواهی‌ها و مبارزات سیاسی علیه قوانین تبعیض آمیز را تامین کند.با این وجود، دولت مجموعه‌‌ای از موانع قانونی را در مسیر حمایت از کارگران سیاه پوست ایجاد کرد. «قوانین تردد رنگین پوستان» به دنبال آن بود که عرضه کارگران غیرسفید در حوزه‌های اشتغال «سفیدها» را به شدت محدود کند. طبق قوانینی از این دست، سیاهان از حقوق شهروندی محروم بودند، مجاز نبودند برای مدت طولانی نزدیک محل کارشان زندگی کنند، یا بدون پاسپورت‌های دولتی مسافرت کنند. محدودیت اخیر، دور باطلی را به وجود آورد.
از آن جا که پاسپورت‌ها تنها برای کسانی صادر می‌‌‌شد که در آن زمان شاغل باشند، یک فرد رنگین پوست نمی‌توانست وارد منطقه شغلی شده تا کاری به دست آورد و از آن طریق پاسپورت بگیرد. غیرسفید پوست‌ها همچنین نمی‌توانستند در هنگام کار در معادن، خانواده‌هایشان را به همراه آورند و این مورد سبب تقویت ویژگی موقتی بودن اشتغال می‌شد.
هر یک از محدودیت‌های فوق، توانایی سیاه پوستان برای تثبیت خودشان در اقتصاد سرمایه‌داری و لذا رقابت با کارگران سفید پوست با شرایط برابر را کاهش می‌داد. سیاه‌ها که به اجبار کارگران موقتی بودند ، برای ایجاد سرمایه انسانی، جهت به چالش کشیدن مستقیم رییس‌های سفید پوست‌شان در بازار نیروی کار هیچ شانسی نداشتند. با این وجود این شرایط نابرابر، انگیزه کسب سود سبب می‌شد که راه‌‌هایی برای هماهنگی سرمایه‌دارهای سفید پوست با کارگرهای سیاه پوست پیدا شود. اما سفیدها، در اوایل دهه 1900، اتحادیه‌های کارگری را تشکیل دادند تا در برابر این تمایل مداوم و سرسختانه سرمایه‌دارها بایستند. همچنین حزب کارگر آفریقایی جنوبی (SALP) در 1908 تشکیل شد تا آشکارا به حمایت از منافع کارگران اروپایی بپردازد. SALP و اتحادیه‌هایی که این حزب با آنها ائتلاف داشت، از جمله اتحادیه قدرتمند کارگران معادن، همگی متعلق به سفید پوست‌ها و به وضوح، سوسیالیست‌ بودند. SALP از حزب کارگر انگلستان مدل‌برداری شده بود. این سازمان‌ها با هر گونه تنزل استانداردهای «اروپایی» یا «متمدنانه» در محل کار مخالفت می‌کردند که در واقع، منظورشان، مخالفت با پیشرفت سیاه پوست‌هایی بود که می‌خواستند پایه‌ حقوق اتحادیه‌های سفید پوست‌ها را کاهش دهند. اتحادیه‌های کارگری برای آن که صاحبان معادن را از استفاده از کارگران آفریقایی ارزان‌تر به جای نیروی کار اروپایی بسیار گران‌تر باز دارند، از یک طرف بارها به خشونت و تهدید به اعتصاب متوسل شده و از طرف دیگر به قانون‌گذاری پناه آوردند. در قانون معادن و مشاغل که در سال 1911 به تصویب رسید (و غالبا از آن به عنوان اولین قانون نژاد پرستانه یاد می‌شود) به بهانه «امنیت کارگران» طرحی برای مجوز‌دهی به نیروی کار به وجود آمد. به آن معنی که یک هیات دولتی ایجاد شد تا افراد را برای کار در مشاغل «خطرناک» تایید کند. نتیجه این شد که غیر اروپایی‌ها «فاقد صلاحیت» شناخته می‌شدند و مورد تایید قرار نمی‌‌‌گرفتند.
پیروزی اتحادیه‌های سفید پوست‌ها در امر قانون‌گذاری، در پیشرفت آفریقایی‌ها موانع جدی به وجود آورد. این امر ادامه یافت تا این که افزایش یکباره تقاضا برای مواد معدنی در جنگ جهانی اول، اشتغال و پایه‌ حقوق تمام نژادها را افزایش داد. البته باید به این نکته اشاره شود که کارگران سفید پوست، با پیشرفت سیاه‌ها مخالف نبودند. آنها در صورتی واکنش نشان می‌‌‌دادند که فکر کنند پیشرفت سیاه‌پوست‌ها به قیمت‌ ضرر آنها تمام می‌‌‌شود.
رکود پس از جنگ و سقوط قیمت طلا به این آرامش و سکون پایان داد. اتاق معادن در دسامبر 1921 طرحی را مبنی بر اخراج دو هزار کارگر سفید پوست با دستمزد بالا در مشاغل نیمه تخصصی و جایگزین کردن آفریقایی‌ها به جای آنها اعلام کرد. قبل از آن که این جایگزینی برنامه‌ریزی شده به اجرا درآید، اتحادیه کارگران معادن، اعتصاب بزرگی را به راه انداخت، معادن را به تصرف خود درآورد و کل منطقه معدنی «راند» را برای مدت دو ماه اشغال کرد. دولت با حمله‌ای همه جانبه که در آن از هفت‌هزار سرباز دولتی و پشتیبانی تانک‌ها، توپخانه‌‌‌ها و هواپیماها استفاده می‌شد، راند را باز پس گرفت. طبق گزارش‌های اعلام شده، 250 نفر در این حملات جان خود را از دست دادند و برخی از رهبران اعتصاب‌ها به دار آویخته شدند. شورش معدنکارهای اعتصاب کننده پرهیجان و احساسی بود، همان طور که شعار مشهور آنها ،«کارگران جهان متحد شوید و برای آفریقای جنوبی سفید بجنگید»، پرشور و هیجان انگیز بود. معدنکارها در رادیکالیسم خود ذره‌ای شوخی نداشتند. آن‌‌ها می‌دانستند که منافع‌شان با منافع سرمایه‌دارهای سفید پوست و کارگران سیاه پوست در تضاد قرار دارد.
رنگ پوست کارگران سفید با سرمایه‌دارها یکی بود، اما اهداف آنها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. هدف سرمایه به کارگرفته شده در معدن کاری و تولید، استخدام نیروی کار ارزان بود. با جذب آفریقایی‌ها به بازار کار و فرهنگ غرب، توانایی‌های مدیریتی، تخصصی و نیمه تخصصی آنها به یکباره رشد کرد و موقعیت شغلی کارگران سفید پوست که به طور ناپایداری مناسب بود، از دست می‌رفت. این کارگران، نژادپرست نبودند، بلکه آن‌‌ها نیز به نوعی به خاطر رنگ پوستشان از لحاظ اقتصادی، تحت فشار بودند. از این رو، در انتخابات سرنوشت‌ساز سال ۱۹۲۴، دولت اسمات‌ها (Smuts) که اعتصاب‌کننده‌ها آن را به عنوان آلت دست شرکت‌های بزرگ محکوم می‌کردند، کنار رفت. این امر، نتیجه «واکنش سفیدها» علیه سرکوب شورش راند توسط «پریتوریا» بود(پریتوریا مقر دولت آفریقای جنوبی و به عبارتی پایتخت اجرایی این کشور به حساب می‌‌‌آید. م.)
دولت ائتلافی جدید که از ناسیونالیست‌های آفریکانر (در حزب ملی) و سندیکالیست‌های سفیدپوست (SALP) تشکیل شده بود، سوسیالیسم صوری را در دستور کار قرار داد و آن را «سیاست کارگری متمدن» نام نهاد. معیارهایی که در دموکراسی‌های غربی به‌عنوان قوانین استاندارد و رسمی اتحادیه‌های کارگری اعمال می‌شوند، در آفریقای جنوبی به کار گرفته شدند، اما با رویکردی نژادپرستانه. بعد از آن که قانون نژاد پرستانه اولیه در سال 1923 از طریق اتاق بازرگانی منسوخ شد، قانون معادن که در سال 1926 به تصویب رسید دوباره رویکردی نژادپرستانه را اتخاذ کرد. در قانون جدید نیز همانند قانون اولیه، ‌از توجیه «امنیت صنعتی» استفاده شد تا از ورود سیاه‌پوست‌ها به رده‌های شغلی مطلوب جلوگیری به عمل آید. با وجود این که این توجیه پوشش‌‌های قانونی خوبی را پیش بینی کرده بود، دولت اعتراف کرد که هدف این قانون «مقابله با نیروهای اقتصادی‌‌ای بود که در جهت تامین منافع ملی عمل می‌‌‌کردند.» (Doxey, 1961, p160).
به همین گونه، قانون حل اختلاف‌های صنعتی، مصوب سال ۱۹۲۴، امکان تعیین دستمزدهای اتحادیه‌های کارگری با توجه به بخش‌‌های اقتصادی را فراهم آورد که هدف از آن، ظاهرا اطمینان یافتن از نظم و آرامش نیروی کار بود. یک سال پس از آن، قانون دستمزدها، این مساله را به دیگر بخش‌های غیراتحادیه‌ای نیز تسری داد. این قوانین، به مثابه سندیکالیسم بر پایه نژاد بود. نوسانات قدرت اتحادیه‌های کارگری سفیدپوست‌ها در تحمیل شرایط خود به روسایشان، به وضوح در آمار مربوط به اشتغال نژادهای مختلف مشهود است. نسبت شاغلین سیاه‌پوست به سفیدپوست در معادن، در فاصله سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۸، حدود ۸ به ۱ یا ۹ به ۱ بود. این نسبت در موافقت‌نامه «وضع موجود» سال ۱۹۱۸ که اتحادیه‌ها آن را پی گیری کرده بودند، به ۴/۷ به ۱ کاهش یافت. بعد از آنکه اتاق معادن، شورش راند در سال ۱۹۲۲ را سرکوب کرد، نسبت فوق به ۴/۱۱ به ۱افزایش یافت. با این وجود، دولت کارگری ملی با «سیاست کارگری متمدن» خود، این نسبت را به ۸/۸ به ۱ کاهش داد. در ۱۹۵۳ که اوج آپارتاید بود، این نسبت باز هم کاهش یافته و به ۴/۶ به ۱ رسید. با توجه به این که اگر سیاهان از پیشرفت طبیعی (و آزادانه)‌‌ای برخوردار بودند، این نسبت به شدت بالاتر می‌‌‌بود، می‌‌‌توان گفت که قوانین نژادپرستانه به اهداف خود رسیده بودند.