دیروز در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد
حذف یارانه نقدی از بودجه ۸۸
عکس: خبرگزاری فارس، علی رفیعی. مجلس در یک جلسه پرمناقشه تصویب کرد
حذف یارانه نقدی از بودجه ۸۸
نمایندگان مجلس با ۱۳۲ رای موافق بخش لایحه یارانه نقدی از بودجه ۸۸ را رد کردند.
نمایندگان در جلسه بعد از ظهر روز گذشته در ادامه بررسی بندهای بودجه سال ۸۸، پیشنهاد حذف بند الحاقی ۳۱ لایحه بودجه ۸۸ را که مربوط به پرداخت یارانه نقدی بود، به رای گذاشتند که از مجموع ۲۴۵نفر نماینده حاضر، ۱۳۲نفر به حذف این بند رای مثبت دادند.
به این ترتیب چالشبرانگیزترین بخش بودجه که موافقتها و مخالفتهای جدی را با خود به همراه داشت و چهرههای اقتصادی و مطرح مجلس را برای اظهار موافقت یا مخالفت وارد مذاکرات کرد، حذف شد، هرچند حسن ونایی عضو کمیسیون تلفیق گفت: دو پیشنهاد اصلاحی درباره یارانه نقدی وجود دارد که طی روزهای آینده بررسی میشود. به هر حال درجلسه علنی دیروز ۶۳ نماینده مجلس پیشنهاد حذف یارانه نقدی را دادند که در راس آن احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس قرار داشت. در جلسه علنی دیروز مجلس حمیدرضا کاتوزیان به نمایندگی از ۶۳ نماینده مجلس پیشنهاد حذف را مطرح کرد و احمد توکلی در موافقت با پیشنهاد حذف وغلامرضا مصباحیمقدم در مخالفت با حذف یارانهها از لایحه سخن گفته و شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد هم که در جلسه علنی مجلس حضور داشت، نطق مفصلی را در مخالفت با حذف یارانهها از بودجه ۸۸ ایراد کرد که البته مخالفتها به نتیجه نرسید و سرانجام نمایندگان به حذف یارانه نقدی از لایحه بودجه رای موافق دادند.
موافقان این پیشنهاد از جمله حمیدرضا کاتوزیان، احمد توکلی و مصطفی کواکبیان تشدید رکود تورمی و آثار این موضوع در شاخصهای اقتصادی از جمله اشتغال و نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم را بسیار نگرانکننده دانستند و علاوهبر این تاکیدکردند که از آنجا که لایحه هدفمند شدن یارانهها در صحن مجلس تعیینتکلیف نشده، اصلا در نظر گرفتن یک برش یک ساله از این لایحه در بودجه کار قانونی نبوده است. به طوری که حمیدرضا کاتوزیان، رییسکمیسیون انرژی که در توضیح پیشنهاد حذف سخن میگفت، همین موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: دوستان میدانند که بحث هدفمند شدن یارانهها هنوز در کمیسیون ویژه به پایان نرسیده و مصوبات کمیسیون در صحن مورد بررسی قرار نگرفته است. وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم با این بند از لایحه شوکدرمانی کنیم، رکود و آثار تورمی را به شکلی تشدید میکنیم که ترمیم آن ممکن نخواهد بود و شرایط را دشوار خواهد کرد. به گفته کاتوزیان، اجرای این بند حداقل تورم ۴۵درصدی را به همراه دارد که با درنظر گرفتن تورم موجود یعنی ۲۵درصد، ما تورم ۷۰درصدی را شاهد خواهیم بود که برای بسیاری از دهکهای اجتماعی قابل تحمل نخواهد بود و بخش کشاورزی و صنعت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشها و منتقد فعالیتهای اقتصادی دولت نیز در ادامه به عنوان موافق حذف این بند از لایحه بودجه گفت: این تصمیم هم رکود تورمی دارد و هم جبران را ناممکن میسازد. وی در توضیح سخنش افزود: شوک نفتی موجب رکود تورمی میشود و این رکود به دلیل گران شدن قیمت نفت مصرفکننده را متاثر میسازد. به گفته توکلی، ایران نیز در معرض این رکود تورمی قرار دارد.
توکلی ادامه داد: نرخهای مختلفی از تورم اعلام میشود اما در موسسات بینالمللی و خصوصی ارقامی که در این باره نشان داده میشود نگرانکننده است و در این میان تنها دولت است که ارقام پایین اعلام میکند و احتیاط واجب میکند که جانب نظر اکثریت را بگیریم نه اقلیت را.
توکلی افزود: وضعیت کشور الان خوب نیست و رکود صنعتی و کشاورزی هم وجود دارد و فشار تورمی و بیکاری در همین شرایط برای مردم مشکلآفرین شده است، چه برسد به سال دیگر که این رکود فعلی با رکود جهانی ترکیب میشود و شرایط را سختتر میکند. به گفته توکلی، این رکود شدید میطلبد که شیب تغییرات از سوی دولت ملایم باشد تا مصرفکننده فرصت تغییر رفتار و وسایل داشته باشد و تولیدکننده نیز فرصت فنآوری و بهرهوری داشته باشد، اما در کوتاهمدت تغییر رفتار و وسایل در مصرفکننده امکانپذیر نیست و این از دلایل این است که جبران تورم ناشی از هدفمندسازی را ناممکن میسازد. توکلی دلیل دیگری را که برای عدم امکان اجرای سیاست بازتوزیع یارانهها برشمرد، این بود که در فرض دولت این بود که ۳۴هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی حاملهای انرژی کسب درآمد صورت میگیرد و به هر خانواده بالای ۴نفر به احتساب هر نفر ۲۶هزار تومان ۱۰۸هزار تومان تعلق میگیرد و این حداکثر پولی است که دولت قصد دارد به فقیرترین اقشار جامعه بپردازد. وی ادامه داد: حالا که نظر کمیسیون مبنی بر تقلیل ۳۴هزار به ۲۰هزار میلیارد تومان تصویب شده است و تنها ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن نیز قرار است برای جبران بین خانوارها و صنعت و کشاورزی اختصاص یابد، سهم خانوادهها ۱۰هزار میلیارد تومان میشود و در نتیجه عدد دولت هم برای یارانه نقدی به نصف میرسد. توکلی افزود: از این ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان قرار است ۶۰درصد آن به خانوار تعلق یابد و این باز سهم خانوادهها را کاهش میدهد.
حذف هدفمند کردن ۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در پی دارد
رییس کمیسیون ویژه اما در مخالفت با این پیشنهاد خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی جهت توضیح بیشتر به نمایندگان در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانهها شد. غلامرضا مصباحیمقدم در مخالفت با حذف بند الحاقی ۳۱ لایحه بودجه ۸۸ در خصوص هدفمند کردن یارانهها خاطرنشان کرد: قطعا با حذف بند ۳۱ مشکلات حل نمیشود، کمااینکه به دنبال این حذف بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیدا میکنیم؛ مگر اینکه از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که این راهکار هم با توجه به شرایط ما امکانپذیر نیست. وی راه دیگر را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: معنی این مساله حدود ۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید و تورم است. رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی گفت: بهتر است دل خوش نکنیم که پس از این حذف از آثار آن راحت خواهیم شد. وی اصل هدفمند کردن یارانهها را مورد وفاق همگان و مطالبه ۲۰ ساله عنوان کرد و گفت: این که فکر کنیم با تاخیر انداختن آن همه مشکلات حل میشود، درست نیست.
مصباحیمقدم با یادآوری اینکه در کمیسیون ویژه صاحبنظران و اساتید مختلف غالبا موافق با این لایحه و اصلاح قیمت حاملهای انرژی بودند، گفت: ما در کمیسیون ویژه سیاستی در نظر گرفتیم که آثار آن روی اقشار کم درآمد بسیار پایین باشد. این که بعضا گفته میشود لایحه هدفمند کردن یارانهها به اقشار کمدرآمد فشار میآورد، اینطور نیست، کما اینکه طبقات کممصرف از این لایحه امتیاز هم میگیرند. مصباحی مقدم عنوان کرد: پیشنهاد کمیسیون ویژه در خصوص این لایحه و تورم ناشی از آن نسبت به تورمی که دولت برای ۳۴هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، بسیار کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه اتفاقات تورمی بستگی به نحوه مدیریتها دارد در عینحال پیشنهاد تشکیل جلسه غیرعلنی را داد تا در این جلسه غیرعلنی لایحه هدفمندکردن یارانهها بیشتر برای نمایندگان توضیح داده شود؛ چراکه به اعتقاد وی آنچه که هماکنون شاهدیم ناشی از عدم اطلاع کافی نمایندگان نسبت به این لایحه است. وی عنوان کرد: با توجه به این مساله خوب است که طی یک جلسه غیرعلنی حاصل بحثهای کمیسیون ویژه را به نمایندگان توضیح بیشتری دهیم.
به حذف یارانهها رای ندهید
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام مخالفت دولت با حذف بند الحاقی ۳۱ (بحث هدفمند کردن یارانهها) نگرانی قوه مجریه را نسبت به حذف این بند در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد. سیدشمسالدین حسینی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس و طی توضیحاتی در خصوص مخالفت دولت با حذف هدفمند کردن یارانهها در بودجه سال آینده، گفت: دولت با حذف این بند مخالف است؛ چراکه مفهوم هدفمند کردن یارانهها در این بند اجرایی کردن آن است.
وی همچنین از کمیسیون تلفیق به دلیل صرف وقت بسیار جهت بررسی هدفمند کردن یارانهها تشکر کرد و گفت: این کمیسیون این مفهوم را به یک طرح تبدیل کرد. وی افزود: اگر رییسجمهور در این راستا نامهای به مجلس نوشت به این دلیل بود که ما به دنبال هدفمند کردن یارانهها هستیم و نه حذف آن. وی با بیان اینکه بسیاری از دوستان با حسن نیت به مخالفت با این لایحه میپردازند، اما اشتباها به جای هدفمند کردن، حذف آن را پیشنهاد میدهند، افزود: اگر بحث فشار بر طبقات اجتماعی مطرح میشود، باید عنوان کرد که سیاستهایی که در کمیسیون تلفیق با پیشنهادات کمیسیون ویژه تصویب شد در جهت حمایت از طبقات آسیبپذیر است.
ارسال نظر