توکلی خبر داد
تلاش برای حذف یارانه نقدی در جلسه علنی مجلس
احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با ایسنا به تحلیل آخرین تحولات بودجه پیش از تصویب کلیات آن در جلسه علنی دیروز مجلس پرداخته است که آن را می‌خوانید: آیا از کلیات بودجه سال آینده راضی هستید؟
البته راضی نیستم. ولی امسال وضعیت بودجه‌ریزی سال ۸۸ سخت‌تر از هر سال بود. اولین مشکل مربوط می‌شود به درآمد نفتی که متاسفانه هنوز پایه اصلی درآمد عمومی دولت ما را تشکیل می‌دهد. به دلیل سقوط قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۳۰ دلار در تیرماه گذشته به حدود ۴۰ دلار فعلی، درآمد نفتی سال آینده به شدت آسیب می‌بیند. دلیل دوم مرتبط به همین، رکود جهانی است که رو به وخامت است که به داخل نیز سرایت کرده و به دلایل داخلی نیز احتمالا تشدید خواهد شد. این پدیده سود شرکت‌ها و کسب و کار را کاهش داده و در نتیجه منبع درآمدی دیگر دولت، یعنی مالیات‌ها نیز کاهش می‌یابد. از آن طرف به دلیل وجود و احتمالا تشدید تورم، هزینه‌ها بالا رفته است. در چنین شرایطی تهیه بودجه در دولت و بستن آن در کمیسیون تلفیق کار دشواری است و به رغم زحمات زیادی که دولت و کمیسیون‌های مجلس تا اینجا کشیده‌اند، نتیجه کار ایرادهای جدی دارد. البته به مشکلات ذکر شده، مشکلات ساختاری و نهادی بودجه‌ریزی در کشور را که دردی کهنه است، باید اضافه کرد. در ساختار و نهادهای موجود حتی اگر تمامی هست، عقل و تدبیر و علم نیز به کار رود، بودجه وظیفه اصلی‌اش را ایفا نخواهد کرد. اضافه بر این سال آینده سال انتخابات است و رایج شده که هرگونه موضع‌گیری دولت و مجلس تفسیر انتخاباتی شود که خودش بر مشکلات تهیه و بررسی بودجه می‌افزاید. البته چندین ایراد اساسی در بودجه وجود دارد که حتی‌المقدور تلاش می‌کنیم در صحن اصلاح کنیم.
شما که تا اینجای کار ناراضی هستید، نکات مثبتی هم در بودجه می‌بینید؟
بی‌قوت که نمی‌شود. به دو سه مورد مثبت کار اشاره می‌کنم. یک کار خوب توافق شده بین معاون نیروی انسانی رییس‌جمهور و مرکز پژوهش‌ها که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، مربوط می‌شود به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری. دولت برای اجرای قانون اعتبار خوبی در نظر گرفته بود. در تلفیق ضوابطی تصویب شد که اولا افزایش‌های بعدی حقوق منوط به افزایش بهره‌وری کارمند و دستگاه باشد تا فوق‌العاده جدید پرداخت شود. برای کاهش تصدی‌گری در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تدابیری شده است. از پرداخت‌های استثنایی به کارمندان ارشد جلوگیری می‌شود. فاصله کف و سقف را کمی کاهش می‌دهد. تا حدودی پرداخت برای تخصص‌های یکسان در دستگاه‌های مختلف را به هم نزدیک می‌کند. کار خوب دیگر اصلاح ردیف‌ها در کمیسیون است که بر طبق قوانین جاری انجام شده است که در عین رعایت قانون، در تقسیم قدرت اداری و به تبع آن توزیع مواهب بودجه بین مردم، به صلاح نزدیک‌تر است. همچنین، توافق دولت و مجلس در رعایت احتیاط در برآورد قیمت نفت در سال آینده که ۵/۳۷دلار در هر بشکه فرض شده است، از محاسن دیگر است.
یکی از ایراداتی که شما روی آن در رسانه‌ها تاکید داشتید مربوط به لایحه هدفمند کردن یارانه انرژی است. چطور شد که در تجدید رای کمیسیون پیشنهاد شما کنار گذاشته شد؟
هدفمندی یارانه‌ها، امری ضروری است که سال‌ها با تعویق روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد که دولت آقای احمدی‌نژاد عزم جزم در اجرای آن دارد که باید از این روحیه و فضایی که دولت در اجتماع ساخته است، استقبال کرد و حتما در سال آینده در این راه گامی برداشت. اختلاف بر سر این است که این گام به چه بلندی باشد. همان‌طور که بر سر اصل هدفمندی اختلافی نیست، بر سر این هم توافق است که این اقدام تورم و رکود را در پی‌دارد. پس باید به این سوال پاسخ داد که تحمل جامعه در برابر تورم چقدر است و تحمل تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمت نهاده‌ها تا کجا است؟ و برای جبران چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟ من همیشه از شوک تورمی نگران بوده‌ام و حالا هم به شدت نگرانم و به دلیل مشکلات عملی، در نتیجه بخش بودن اقدامات جبرانی تردید دارم. در اول کار پیشنهاد بنده که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تا حدود دو برابر بود تا حداکثر ۸۴۰۰میلیارد تومان درآمد کسب شود و به طرقی که ساختارهایش موجود است برای جبران تورم به کار رود، این پیشنهاد رای آورد. بعدا متاسفانه تجدید رای شد و پیشنهاد درآمد ۲۰هزار‌میلیارد تومانی رای آورد. این پیشنهاد که دو سوم کمیسیون تلفیق، اکثریت کمیسیون ویژه و دولت بر روی آن توافق کرده‌اند، به نظر من بسیار خطیر است از جهت تورم‌زایی.
چرا؟ اولا به این دلیل که آثار تورمی آن دقیقا مشخص نیست. آنچه مسلم است بالا است. ثانیا تلفیق تصویب کرده است از تیر ماه اجرا شود. یعنی ۲۰هزار‌میلیارد تومان مورد نظر به جای آنکه در ۱۳ ماه کسب شود، باید در حدود ۸ ماه به دست آید. این به معنای آن است که قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز، برق و بقیه یک سوم بیش از آنی خواهد شد که اول در نظر داشتند. مبلغ ۲۰هزار با فرض بنزین ۳۵۰ تومانی، گازوئیل ۱۰۰ تومانی، گاز و برق ۱۰۰ تومانی حاصل می‌شد، اگر در ۱۲ ماه اجرا می‌شد. حالا باید بنزین ۴۷۰ تومان و گازوئیل و برق و گاز ۱۳۰ تومان شود. این قیمت‌ها چه تورمی را حاکم خواهد کرد؟ چه بر سر کارخانه‌های ما می‌آورد؟ بیکاری را به کجا می‌کشاند؟ رکود موجود تا کجا پیش خواهد رفت؟ سال قبل در تلفیق بنزین را ۱۰۰ تومان و گازوئیل را ۴۵ تومان (یعنی اولی ۲۵درصد و دومی ۵/۲برابر) کردند. اول اردیبهشت ۱۳۸۷، قبل از شروع اجرای قیمت گازوئیل، دولت دو فوریتی آورد و مجلس هم استقبال کرد و به همان ۱۶ تومان برگرداندند، حالا می‌خواهند یکباره بنزین را ۴ برابر و گازوئیل را ۹ برابر کنند. حمل‌و‌نقل و کشاورزی و صنعت چه خواهند کرد؟ همه امید موافقان این است که جبران نقدی صورت می‌گیرد. اولا اگر همه اعتبار این بخش را که ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از ۲۰هزار‌میلیارد است به مردم بدهید، مگر به هر نفر چقدر می‌رسد؟ دیگر عوارض بلند مدت این کار بماند. در تلفیق ضابطه تصویب شده که هیچ یارانه‌ای برای واردات بنزین و گازوئیل پرداخت نشود. دولت برای سه چهار ماه اول سال چه کند؟ لابد مجبور می‌شود یارانه این چند ماه را روی قیمت حامل‌ها بکشد که بر فشار تورمی می‌افزاید.
حرف ما این است که تورم دشمن تولید و عدالت است. سه سال پیش در اسفند ماه ۸۴ هم خطرات تورم را در صحن علنی هشدار دادم، توجه نشد. حالا هم می‌گویم وقتی افق گرگ و میش است آهسته‌تر گام برداریم. سال اول با احتیاط کار را شروع کنیم، بعد از ارزیابی نتایج، گام بلندتر را برداریم. اگر حزم و احتیاط را نادیده بگیریم ای‌بسا با واکنش‌های تند روبه‌رو شویم و عقب‌نشینی کنیم و آن وقت این کار ضروری یعنی هدفمند کردن یارانه‌های انرژی برای سال‌ها تعطیل خواهد شد.
آیا راه‌حلی باقی‌مانده است؟
بله. بین پیشنهادهای چاپ شده که در صحن قابل طرح است، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بودجه پیشنهادهای جایگزین معتدل‌تری دارند. خود من پیشنهاد چاپ شده دارم که انشاءا... با کمک همکاران مجلس یکی از آنها جایگزین می‌شود تا تورم در حدی نباشد که همه کارها را خراب کند.
ارسال نظر