سیاست‌گذاری اقتصادی به سبک نازی‌ها
مترجمان: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی‌راد
آیا اوباما به دام افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد می‌افتد؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریبا همه روزه، راجع به فروپاشی موسسات مالی بزرگ و یا قریب‌الوقوع بودن ورشکستگی یکی از کمپانی‌های معظم اخباری به گوش می‌رسد. تقریبا همه، برای ارائه طرحی به منظور نجات کسب و کارهای خصوصی در تکاپو هستند.
نویسنده: دیوید گوردن
مترجمان: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی‌راد
آیا اوباما به دام افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد می‌افتد؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریبا همه روزه، راجع به فروپاشی موسسات مالی بزرگ و یا قریب‌الوقوع بودن ورشکستگی یکی از کمپانی‌های معظم اخباری به گوش می‌رسد. تقریبا همه، برای ارائه طرحی به منظور نجات کسب و کارهای خصوصی در تکاپو هستند. حتی به نظر می‌رسد که کسانی که همیشه به بازار آزاد وفادار بوده‌اند نیز اکنون متزلزل شده‌اند. اما آیا واقعا برای «نجات‌دادن» کاپیتالیسم اقدامی اورژانسی باید در دستور کار قرار گیرد؟
نکته‌ای که من می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم، این است که در شرایط فعلی، همه ما باید برای دفاع از بازار آزاد بیش از پیش ثابت قدم باشیم. با جرات می‌گویم که اگر در این مهم تعلل شود، با خطر مهیبی رو به رو خواهیم شد. تجربه آلمان دهه سی (زمانی که این کشور تحت کنترل ناسیونال سوسیالیست‌ها قرار گرفته بود)، به ما نشان می‌دهد که مداخلات دولت با چه سرعتی می‌تواند یک سوسیالیسم تمام عیار را به بار آورد. از سویی دیگر نیز لودویگ فون میزس سال‌ها پیش در این زمینه هشدار داده بود.
هنگامی که رییس‌جمهور پاول فون هیندنبرگ، در تاریخ سی ژانویه سال ۱۹۳۳ آدولف هیتلر را به عنوان صدر اعظم آلمان منصوب کرد، مردم نمی‌دانستند که سیاست‌های اقتصادی رژیم جدید چگونه خواهد بود. البته در آن زمان نشانه‌های آشفته‌ای از این که ناسیونال سوسیالیست‌ها اجرای اصلاحات رادیکال را در سر دارند، قابل ردیابی بود. یکی از این نشانه‌ها، ۲۵ هدفی بود که در طرح سال ۱۹۲۰ از طرف حزب ارائه شده بود. در این طرح آمده بود: «کسب درآمد بادآورده و کسب درآمد از راهی به غیر از کار کردن، منسوخ خواهد شد»، «تمام تراست‌ها ملی خواهند شد»، «در تمام صنایع بزرگ سود تقسیم خواهد شد» و «اصلاحات ارضی مطابق با نیازهای ملی، تصویب قانونی برای سلب مالکیت از ملاکان بدون پرداخت خسارت به آنها در جهت اهداف عمومی، منسوخ کردن پرداخت اجاره زمین و ممانعت از زمین خواری در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
در شرایط کنونی که حتی افرادی که صفت لیبرتارین را یدک می‌کشند، وال‌مارت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشابه را محکوم می‌کنند، به خصوص هدف ۱۶ این طرح ارزش مطرح شدن را دارد: «ما خواستار آنیم که فروشگاه‌های بزرگ به سرعت اشتراکی شده و با قیمت پایین در اختیار فروشندگان کوچک قرار بگیرند.»
نشانه‌های دیگری نیز از این که یک طرح رادیکال در دستور کار بود، وجود داشت. فردیناند زیمرمان، که یکی از برنامه ریزان اقتصادی مهم نازی‌ها به شمار می‌رفت، پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها با نام مستعار فردیناند فرید، برای مجله دای تات به سردبیری‌هانس زهرر و هیات تحریریه‌ای متشکل از روشنفکران ناسیونالیست مشهور به تاتکریس به طور مرتب مطلب می‌نوشت. فرید به شدت با کاپیتالیسم مخالف بود و مسائل را با استفاده از ادبیات مارکسیستی تحلیل می‌کرد. آیزایا برلین بر کتاب فرید به نام «پایان کاپیتالیسم» نقدی نوشت و در آن به این نکته اشاره کرد که «در این کتاب فروض مارکسیستی- زومبارتی چون مرگ فردگرایی، رشد تولید انبوه، جمع گرایی و فروضی از این رده بدون هیچ شرطی پذیرفته شده است. با توجه به این فروض نتیجه‌ای که گرفته می‌شود، چیزی جز این نیست که از آن جایی که جمع‌گرایی به هر حال قریب‌الوقوع است، بهتر است کارآیی حفظ شده و جمع‌گرایی متشکل از تراست‌ها به مالکیت دولتی بر عوامل تولید سوق داده شود. مارکسیسم سوسیال دموکرات آلمانی از چنین تحلیل‌هایی تشکیل می‌شود...» (۱)
ویلهلم روپکه نیز نقدی بر نوشته‌های فرید نوشته که هم‌اکنون ترجمه آن در کتاب بر خلاف مَد(۲) موجود است. یکی از بهترین تحلیل‌ها راجع به دیدگاه فرید، که فعالیت‌های او تحت رژیم نازی‌ها را نیز در بر می‌گیرد، در کتاب والتر استروو به نام نخبگان علیه دموکراسی: ایده‌آل‌های رهبری در تفکر سیاسی بورژوازی در آلمان از سال ۱۸۹۰ تا سال ۱۹۳۳ آمده است.(۳)
نکته شایان توجه در این است که در آغاز به قدرت رسیدن حزب، بسیاری فکر می‌کردند که این اهداف رادیکال در سطح پروپاگاندا باقی خواهد ماند. همه می‌دانستند که حزب دو جناح چپ و راست دارد و تصور بر آن بود که تفکرات ضد کاپیتالیستی به جناح چپ حزب منحصر می‌شود. احتمالا مهمترین عضو جناح چپ جورج استراسر و بردارش اوتو بودند. دکتر جوزف گوبلز که بعدها وزیر تبلیغات بدنام رژیم نازی‌ها شد نیز در آن زمان یک چپ گرای تندوتیز بود. گاتفرید فدر، نویسنده اصلی طرح شامل بیست هدف یاد شده، نیز به خاطر محکوم کردن «استبداد نفع شخصی» بعدها به یکی از برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هیتلر تبدیل شد.
اما چرا تصور بر آن بود که جناح چپ حزب امور را در دست نخواهد گرفت؟ باید به این نکته توجه داشته باشیم که هیتلر قبل از رسیدن به قدرت در ملاقات‌هایی که با صاحبان صنایع ترتیب داده بود به آنها اطمینان داد که با کسب و کار خصوصی هیچ خصومتی ندارد (بر خلاف نظر مارکسیست‌ها در مورد نازی‌ها، هیتلر را به هیچ عنوان نمی‌توان آلت دست صنایع بزرگ به حساب آورد. همان طور که هنری اشبی ترنر در کتاب صنایع بزرگ آلمان و ظهور هیتلر(۴) نشان داده است، تا قبل از سال ۱۹۳۳ بخش اعظم کمک‌های صنایع به احزاب سیاسی رقیب تعلق می‌گرفت). جالمار هوراس گریلی شاکت، وزیر اقتصاد هیتلر نیز فردی رادیکال نبود. خود هیتلر نیز با کاهش ارزش پول ملی آلمان مخالف بود. احتمالا در آن زمان نمی‌شد هیتلر را در جناح چپ حزب دسته بندی کرد. به علاوه هیتلر تمام قدرت را یک مرتبه در دست نگرفت. دقیقا برعکس، او رییس یک کابینه ائتلافی به شمار می‌رفت. در واقع آن زمان ناسیونالیست‌های محافظه‌کار از جمله معاون صدراعظم فرانز فون پاپن، تصور می‌کردند که هیتلر قابل کنترل است.
شرایط زمانی تغییر کرد که آتش سوزی ساختمان ریچستاگ باعث شد که هیتلر با استفاده از شرایط بحرانی بتواند لایحه افزایش حدود اختیاراتش (Enabling Bill) را تصویب کند و به طور تمام و کمال قدرت را در دست بگیرد. بر خلاف باور عموم، نازی‌ها این آتش سوزی را به راه نیانداختند. (رجوع کنید به کتاب آتش‌سوزی ریچستاگ.) (۵) این رویداد باعث شد که نازی‌ها بتوانند همان‌گونه که در سر می‌پروراندند، قدرت را در دست بگیرند، اما این اتفاق به نفع جناح چپ حزب تمام نشد. هیتلر بالاخره در طی دوره‌ای که بعدها به شب لانگ نایوز (Night of Long Knives) مشهور شد، عناصر رادیکال SA را تصفیه کرد(SA) به میلیشیای نازی اطلاق می‌شود که هیتلر در سال۱۹۲۱ تاسیس کرد و برای رسیدن به قدرت از آن سود برد، اما پس از سال ۱۹۴۳ آن را کنار گذاشت م.). جورج استراسر نیز از قربانیان این تصفیه بود. همانطور که می‌دانیم گوبلز در قدرت باقی ماند و در حالی که دیدگاه‌های اقتصادی چپ خود را حفظ کرد، تحت فرمان هیتلر بود.
گاتفرید فدر نیز از قدرت کناره گرفت و در یک دانشگاه مشغول به کار شد.
سوالی که ایجاد می‌شود، این است که از آن پس سیاست‌های اقتصادی هیتلر چه بود. آیا او طرح «غیر قابل تغییر» را که قبلا از آن یاد کردیم اجرا کرد یا یک برنامه اقتصادی دیگر را در دستور کار قرار داد؟ در واقع او هیچ کدام از این دو راه را دنبال نکرد. سیاست او با توجه به شرایط فوق‌العاده طرح ریزی شد (ای. جی. پی تایلور در کتاب منشا جنگ جهانی دوم ادعا کرده که این مساله در مورد سیاست خارجی هیتلر نیز صدق می‌کند). هیتلر بدین منظور، اقدامی اساسی انجام داد که میزس بارها به آن اشاره کرده است. میزس معتقد بود که هر مداخله‌ای در بازار آزاد به مداخلات بیشتری منجر می‌شود، زیرا اقدام اولیه به هدف نمی‌رسد. اگر مداخلات ادامه یابد، دولت بازار را کاملا در کنترل خود می‌گیرد و پیامد این سلسله مداخلات چیزی جز برقرار شدن یک نظام سوسیالیستی نخواهد بود. میزس در کتاب عمل انسانی آورده است: «هرگونه مداخله‌ای در بازار نه تنها محکوم به شکست است بلکه به ایجاد مسائلی منجر می‌شود که - از دید طرح ریزان مداخله و حامیان آن- اوضاع را بدتر می‌کند اگر کسی بخواهد مشکلاتی که در نتیجه مداخله اولیه ایجاد شده‌اند را از طریق به کار گیری مداخلات بیشتر برطرف کند، اقتصاد بازار به کلی نابود می‌شود و سوسیالیسم جای آن را می‌گیرد.»
و این دقیقا آن چیزی بود که بعد از سال ۱۹۳۳ در آلمان به وقوع پیوست. همانطور که آدام توز می‌گوید، هیتلر در سال ۱۹۳۲ علاقه خود را به برنامه‌های ایجاد شغل آشکار کرد و از آن پس افزایش مخارج دولت ضروری شد. اما زمانی که هیتلر به قدرت رسید علاقه‌اش از برنامه‌های ایجاد شغل به تامین تسلیحات نظامی شیفت کرد. همان طور که واضح است، افزایش تسلیحات به افزایش مخارج دولت منجر شد. بدین ترتیب بود که تسلیحات نظامی آلمان افزایش یافت.
حزب نازی تا بهار سال ۱۹۳۲ ایجاد شغل را به عنوان بخشی از برنامه‌هایش در نظر نگرفته بود. پس از آن نیز اقداماتی که جهت ایجاد شغل در دستور کار قرار گرفته بود، بیش از ۱۸ ماه به طول نیانجامید. یعنی این برنامه‌ها تنها تا دسامبر ۱۹۳۳ که خلق مشاغل غیر نظامی از لیست اولویت‌های دولت هیتلر حذف شد، دنبال می‌شد. ایجاد شغل با سه موردی که راستگراهای ناسیونالیست را به هم پیوند می‌داد در تعارض کامل قرار داشت. این سه مورد عبارت بودند از افزایش تسلیحات، عدم پذیرش و عدم پرداخت تعهدات خارجی آلمان و نجات دادن کشاورزی آلمان. اقدامات هیتلر در این سه مورد (و نه ایجاد شغل) بود که رایش سوم را از جمهوری وایمار متمایز می‌کرد. (آدام توز) (۶)
برتون کلین اقتصاددان مکتب شیکاگو، در کتاب تمهیدات اقتصادی آلمان برای جنگ (۷) به این نکته اشاره کرده بود که آلمان در سال ۱۹۳۹ برای شعله ور کردن آتش یک جنگ جهانی از تسلیحات کافی برخوردار نبود.
در واقع می‌توان گفت که آلمان یک سیاست کینزی را پی گرفته بود. مخارج دولت برای هدایت اقتصاد به کانال‌های نظامی مورد نظر دولت روز به روز افزایش می‌یافت. جان تی فلاین به این نکته اشاره می‌کند که فرانکلین روزولت نیز پس از آنکه برنامه‌های داخلی‌اش در خلاص کردن ایالات متحده از دست بحران، بی‌فایده ماند، یک سیاست موازی را دنبال کرد:
«روزولت خود را در وضعیتی می‌دید که به قول خودش، ایجاب می‌کرد دولت سالانه دو تا سه‌میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد و از همه مهم‌تر این که، همانطور که به جیم فارلی گفته بود، هیچ راهی برای خرج این مبالغ پیدا نمی‌کرد... تا اینکه روزولت شانس آورد و شرایطی ایجاد شد که دولت فدرال بتواند پول‌هایش را برای تدارک تسلیحات نظامی و نیروی دریایی خرج کند.» (۸)
کینز نیز از اقدامات نازی‌ها خشنود بود. او در هفت سپتامبر سال ۱۹۳۶ در دیباچه ترجمه آلمانی کتاب تئوری عمومی، عنوان کرد که ایده‌هایی که در کتاب او مطرح شده‌اند در یک رژیم توتالیتر با سرعت بیشتری می‌تواند اجرایی شود. کینز نوشت: «تئوری تولید که در کتاب بعدی‌ام به آن بیشتر خواهم پرداخت، در کل با شرایطی که در یک دولت توتالیتر وجود دارد نسبت به شرایط رقابتی و لسه فر همخوانی بیشتری دارد.»
همانطور که دونالد ماگریدج می‌گوید، در ویرایش آلمانی کتاب (و نه در نسخه کینز) آمده بود: «با وجود آن که من تئوری‌ام را با توجه به شرایط موجود کشورهای آنگلوساکسون که در آنها لسه فر برقرار است در نظر گرفته‌ام، این تئوری برای کشورهایی که رهبر ملی اقتدار زیادی داشته باشد نیز قابل به‌کارگیری است.» (۹)
زمانی که مداخلات هیتلر در اقتصاد شروع شد، آنچه که میزس مورد اشاره قرار داده بود، رخ نشان داد. یک مداخله به مداخلات بیشتر منجر شد تا این که تمام اقتصاد تحت کنترل دولت در آمد. کسب و کارهایی که تمایلی به دنباله‌رویی از این طرح‌ها نداشتند مجبور به پیگیری دستورات شدند. یکی از قوانین به دولت این اجازه را می‌داد که ایجاد کارتل را اجباری کند. تا سال ۱۹۳۶ برنامه چهارساله‌ای که هرمان گورینگ اجرا می‌کرد، طبیعت اقتصاد آلمان را تغییر داد.
در ۱۸ اکتبر(۱۹۳۶) هیتلر رسما به گورینگ در اجرای برنامه‌های چهارساله اختیار تام داد. در روزهای پس از آن، مسوولیت تقریبا تمام جنبه‌های اقتصاد، شامل کنترل رسانه‌ها‌ی تجاری به گورینگ داده شد. (۱۰)
واضح است که تجارت بین‌المللی تحت یک سیستم برنامه‌ریزی، مشمول کنترل‌های سفت و سخت قرار می‌گیرد. به هم پیوستگی اقدامات مداخله گرایانه‌ای که میزس مطرح کرده بود در این زمینه نیز قابل مشاهده است: «اقتصاد آلمان مانند هر اقتصاد مدرن دیگری نمی‌تواند بدون واردات غذا و مواد خام دوام بیاورد و در عین حال برای این که بتواند از پس وارد کردن این اقلام برآید باید صادرات داشته باشد. اگر به خاطر حمایت‌گرایی و کاهش ارزش پول، در جریان کالاها محدودیتی ایجاد می‌شد، تنها راهی که برای آلمان باقی می‌ماند این بود که کنترل‌های بیشتری در مسیر واردات و صادرات ایجاد کند و این مورد نیز مداخلات بیشتری را ضروری می‌کرد.» (۱۱)
یکی از انواع مداخله‌گرایی در تجارت به ویژگی رژیم نازی تبدیل شد. بعد از این که تجارت با ایالات متحده به شدت کاهش یافت، شاکت با کشورهای اروپای شرقی مبادلات دوجانبه‌ای را ترتیب داد. این موافقت‌نامه‌ها شامل کالاهای خاصی می‌شد و نرخ مبادله نیز بین پول آلمان و ارزهای خارجی «در سطحی متفاوت از نرخ مبادله واقعی ثابت شد... موافقت‌نامه‌های تهاتری در تجارت با کشورهای اروپای شرقی که پیوندشان با رایش از لحاظ سیاسی قابل انکار نبود، برای آلمان انحصار قابل توجهی ایجاد کرد.»(۱۲)
پس از مدت کوتاهی اقتصاد آزاد از کاپیتالیسم بسیار فاصله گرفت اما مالکیت خصوصی در ظاهر از بین نرفت. بر خلاف اتحاد جماهیر شوروی، دولت ابزار تولید را ملی نکرده بود اما در عین حال مالکان نمی‌توانستند طبق میل خود قیمت‌ها را تعیین کنند. تمام تصمیمات مهم را دولت اتخاذ می‌کرد. همانطور که میزس می‌گوید: «در نمونه دوم سوسیالیسم (که می‌توان آن را نوع هندنبرگ یا آلمانی نامید) مالکیت خصوصی عوامل تولید، بازار، قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ بهره تنها در ظاهر حفظ شد. طوری که دیگر چیزی به اسم کارآفرین وجود نداشت و تنها مدیران فروشگاه باقی ماندند. این مدیران به ظاهر در چرخاندن کسب و کارهایی که به آنها واگذار شده بود نقش اساسی داشتند. امور مربوط به خرید و فروش، استخدام و تعدیل کارکنان و پرداخت پاداش به آنها، وام گیری و پرداخت بهره و اصل وام بر عهده مدیران فروشگاه‌ها بود. اما این مدیران در تمام فعالیت‌هایشان باید بدون قید و شرط از دستورات مقامات مافوق در دفتر مدیریت تولید اطاعت می‌کردند. دفتر مدیریت تولید به مدیران فروشگاه‌ها دستور می‌داد که چه چیزی را چه طور تولید کنند، چه چیزی را با چه قیمتی و از چه کسی خریداری کنند، و چه چیز را با چه قیمتی به چه کسی بفروشند. این دفتر وظیفه و دستمزد هر کارگر را تعیین می‌کرد و دستور می‌داد که سرمایه‌داران وجوهشان را به چه کسی واگذار کنند. در چنین شرایطی مبادله بازاری معنای خود را از دست داد.»
پاورقی
۱- Letter from Isaiah Berlin to Geoffrey Faber, January ۴, ۱۹۳۲, in Isaiah Berlin, Letters, ۱۹۲۸-۱۹۴۶, Henry Hardy, ed., Cambridge University press, ۲۰۰۴, pp. ۶۳۸-۳۹
۲-( Against the Tide (Regnery, ۱۹۶۹
۳-Elites Against Democracy: Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany, ۱۸۹۰-۱۹۳۳, Princeton University Press, ۱۹۷۳
۴-[ German Big Business and the Rise of Hitler [Oxford University Press, ۱۹۸۵
۵- Fritz Tobias, The Reichstag Fire, Putnam, ۱۹۶۴
۶- Adam Tooze, The Wages of Destruction, Viking, ۲۰۰۶, pp. ۲۴-۵
۷- Germany's Economic Preparations for War (Harvard University Press, ۱۹۵۹)
۸- The Roosevelt Myth, Fox & Wilkes, ۵۰th Anniversary Edition, ۱۹۹۸, p. ۱۵۷.
۹- Donald Moggridge, Maynard Keynes: An Economist's Biography, Routledge, ۱۹۹۵, p. ۶۱۱.
۱۰- (Tooze, pp. ۲۲۳-۲۴.)
۱۱- Tooze, p.۱۱۳.
۱۲- Human Action, Scholar's Edition, pp. ۷۹۷, ۷۹۹
ارسال نظر