دیوان محاسبات کشور چکیده گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ را منتشر کرد و در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد.به گزارش الف، در این گزارش که به دو شکل بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده، اعلام شده که در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و جزء تبصره‌های قانون بودجه ۸۶ یعنی ۵۴ درصد بندها یا اجزای تبصره‌ها تخلف صورت گرفته است. در این گزارش، در ردیف‌های مربوط به نفت و گاز و حمل و نقل، بیشترین تخلف گزارش شده است.بزرگترین تخلف گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می‌شود. براساس ماده واحده قانون بودجه ۸۶، سقف منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این سال ۱۶۷۷ هزارمیلیارد ریال بوده است، اما تفریغ بودجه سال ۸۶ نشان می‌دهد در عمل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۵۸۴۱ هزار‌‌‌میلیارد ریال، یعنی دوبرابر و نیم بیشتر از سقف بودجه مصوب قانونی خود خرج کرده‌اند.گزارش دیوان محاسبات یادآوری کرده است، عبور از سقف قانونی ماده واحده توسط شرکت‌ها و بانک‌های دولتی با استناد به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صورت گرفته، اما قانون فوق هیچ اجازه‌ای برای عبور از سقف ماده واحده به دولت نداده و هرگونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد، به متمم بودجه و تصویب مجلس نیاز دارد.در سال ۸۶، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در حالی بیشتر از ۴۱۶۴ هزار‌‌‌میلیارد ریال بیشتر از بودجه مصوب خود هزینه‌ کرده‌اند که کل بودجه عمومی دولت در سال یادشده ۶۹۱ هزار‌‌‌میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب، گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ نشان می‌دهد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی ۶ برابر بودجه عمومی دولت به شکلی غیرقانونی هزینه کرده‌اند که این بی‌انضباطی شدید مالی توسط شرکت‌های دولتی نه فقط فقدان بهره‌وری در این موسسات را به کل اقتصاد تسری داده، بلکه فضا را برای شرکت‌ها و کسب و کارهای خصوصی نیز تنگ‌تر کرده است. ماه گذشته قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در صحن علنی مجلس، با انتقاد شدید دولت و شخص رییس‌جمهور مواجه شد. معاون حقوقی دیوان محاسبات، انتقاد رییس‌جمهور از دیوان محاسبات در جریان مصاحبه اخیر تلویزیونی را ناشی از اطلاعات نادرستی دانست که در اختیار رییس‌جمهور قرار داده شده است.