اتهام سیاسی‌کاری به مرکز پژوهش‌ها
پایگاه اطلاع رسانی دولت به گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش های مجلس واکنش نشان داد و اعلام کرد: مشخص شد که گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها برای نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه بودجه –کمیسیون تلفیق- نیز کاربرد ندارد و این گزارش‌ها بیشتر کاربرد سیاسی برای جوسازی‌های برخی رسانه‌های داخلی و خارجی دارد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت به گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش های مجلس واکنش نشان داد و اعلام کرد: مشخص شد که گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها برای نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه بودجه -کمیسیون تلفیق- نیز کاربرد ندارد و این گزارش‌ها بیشتر کاربرد سیاسی برای جوسازی‌های برخی رسانه‌های داخلی و خارجی دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در حالی که از چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به بهانه بررسی کارشناسی با انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره لایحه بودجه ۸۸ ایرادات قانونی، شکلی، محتوایی و ساختاری مختلفی نسبت به این لایحه گرفته بود و آن را غیرقابل تایید خوانده و صراحتا خواستار رد کلیات لایحه بودجه نیز شده بود، اقدام کمیسیون تلفیق بودجه بر خلاف جهت توصیه‌های این مرکز، عیار کارشناسی گزارش‌های آن را هویدا ساخت.
در یکی از جنجالی‌ترین گزارش‌های این مرکز که چندی پیش منتشر شد و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت، به صراحت ذکر شده بود که لایحه بودجه سال آینده ۴۴هزار‌میلیارد‌تومان کسری بودجه دارد. در این گزارش، یکی از موارد این کسری بودجه عظیم و باور نکردنی، عدم تحقق رقم ۵۵۰۰میلیارد‌تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اعلام شده بود.
در گزارش این مرکز ذکر شده بود: «درآمد پیش‌بینی شده ۵۵۵۰میلیارد‌تومانی در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی درحالی است که پیش‌بینی عملکرد این ردیف در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۱۶۴۳میلیارد ریال است و بحران اقتصادی موجب رکود بازار بورس شده، لذا تحقق آن نیز مورد تردید است... بدین ترتیب در لایحه بودجه ۱۳۸۸، درآمدهای غیرنفتی بیش برآورد شده است.» مرکز پژوهش‌ها سپس بر اساس محاسبات این‌چنینی خود نتیجه‌گیری کرده بود: «بودجه پیشنهادی از حیث عدم تطابق آن با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه (به عنوان قوانین مبنایی تهیه بودجه) و ترکیب ناسالم منابع و مصارف دارای اشکالات جدی است. با توجه به اشکالات مطروحه و اینکه کلیات لایحه به شکل فعلی قابل تایید به نظر نمی‌رسد، اصلاح جداول کلان و اعمال تغییرات در لایحه می‌تواند راهبرد مجلس تلقی شود.»
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های خود علیه لایحه بودجه ۸۸ بارها بر غیرقابل تایید بودن آن اصرار ورزیده، اما کمیسیون تلفیق بودجه فارغ از این جنجال‌ها به تصویب اکثر پیشنهادهای دولت پرداخته است.
از سوی دیگر، در اقدامی کاملا متضاد با توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که رقم ۵۵۵۰میلیارد‌تومانی درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی را غیرقابل تحقق و کسری بودجه قطعی خوانده، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با توجه به ضرورت تسریع در اجرای قانون اصل ۴۴، این رقم را به ۷هزار‌میلیارد‌تومان افزایش داد. هرچند رقم افزایش یافته به عنوان پرداخت بدهی دولت به دستگاه‌های آستان قدس رضوی است، اما مشخص شد که گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها برای نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه بودجه -کمیسیون تلفیق- نیز کاربرد ندارد و این گزارش‌ها بیشتر کاربرد سیاسی برای جو سازی‌های برخی رسانه‌های داخلی و خارجی علیه دولت خدمتگزار دارد.
