لایحه بودجه 88 کاملا انبساطی است

محسن صفایی فراهانی معاون کل وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات و مخبر کمیسیون تلفیق در مجلس ششم در گفت‌و‌گو با سایت خبری تحلیلی نوروز درباره ارزیابی خود از بودجه ۸۸ و کسری آن تصریح کرد: لایحه بودجه سال ۸۸ به نظر من بر خلاف آنکه ادعا شده است انقباضی است، با توجه به منابع درآمدی و هزینه‌ای که در آن منظور شده، کاملا انبساطی بسته شده است. از یک طرف برخی منابع درآمدهایی که دولت در ردیف بودجه قرار داده است، شاید هرگز محقق نشود. از جمله منظور کردن ۴۹۰۰‌میلیارد تومان از تفاوت نرخ دلار ذخایر بانک مرکزی، افزایش غیر‌قابل تصور درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش ۱۰۰‌درصدی درآمدهای گمرکی دولت، در حالی که سال ۸۸ بر‌خلاف سال گذشته دیگر توان واردات ۷۰‌میلیارد دلاری وجود ندارد و قاعدتا این درآمد کاهش نیز خواهد یافت و یا فروش ۲۵‌هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و ارقام درآمدی که تحقق برخی از این درآمدها حتی غیر‌ممکن خواهد بود.

وی افزود: از طرفی در بخش هزینه‌ها نیز بودجه با رقم‌های غیر‌واقعی بسته شده و دولت اعداد واقعی را منظور نکرده است؛ از جمله در حقوق کارمندان دولت با توجه به اجرای قانون خدمات کشوری فقط ۵۵‌درصد رقم واقعی هزینه حقوق کارمندان دولت را منظور کرده است که با توجه به این وضعیت حتما شاهد کسر بودجه‌ای غیر‌قابل‌تصور خواهیم بود که این کسری بودجه منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد و با این موضوع باید منتظر افزایش شدید و لجام گسیخته تورم در سال آینده باشیم.

معاون کل وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات در مورد گزارش دیوان محاسبات مبنی‌بر عدم واریز بیش از یک میلیارد دلاری درآمدهای نفتی به خزانه و همین طور بیش از ۲۰۰۰ تخلف در هزینه‌ها و در آمدها تاکید کرد: صرف‌نظر از مجوز‌هایی که مجلس برخلاف قانون و برنامه چهارم صادر کرده، اگر جداول درآمدی دولت را که توسط بانک مرکزی در ۵-۳ سال گذشته اعلام شده است با مجموع مجوزهای هزینه‌ای دولت مقایسه کنیم، در حال حاضر باید چیزی حدود ۵۰‌میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول وجود داشته باشد و وقتی این پول وجود ندارد، معنی آن این است که دولت بدون اینکه مجوزی داشته باشد، برخلاف قانون این پول‌ها را هزینه کرده است. وی ادامه داد: وقتی بی‌قانونی در این سطح انجام می‌شود، ریخت‌وپاش‌های حاشیه‌ای نظیر این یک میلیارد و ۲۰۰۰ تخلف نیز قابل پیش‌بینی است. این یک میلیارد فقط به خزانه واریز نشده است اما مابقی با آنکه به خزانه واریز شده، اما طبق اعلام بانک مرکزی با دستور رییس‌جمهور و بدون وجود مجوز‌های قانونی هزینه شده است.