جزئیات اصلاح طرح امنیت اجتماعی

وزیر کشور گفت: بعضا در گذشته با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به مساله حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی به صورت جامع توجه نشده است و به جایگاه امنیت اجتماعی در امنیت ملی در حد لازم توجه نشده که شاخص‌های آماری، حاکی از تحولات روزافزون وضعیت امنیت اجتماعی در کشور است. وی همچنین خاطرنشان کرد: حوزه‌های امنیت اجتماعی در مقام اجرا با رویکردهای متعدد عملیاتی مواجه بوده که لازم است با همفکری و همکاری صاحبان خرد و اندیشه برای مدیریت و ساماندهی آن، در راستای اهداف مندرج در قانون اساسی و بسط فضایل اخلاقی انسانی برنامه‌ریزی اصولی صورت گیرد. این موضوع آن قدر با اهمیت است که سلایق گروه‌های سیاسی نباید در آن تاثیرگذار باشد.

محصولی تاکید کرد: هم‌اکنون در بستر شورای فرهنگ عمومی و شورای اجتماعی در صدد هستیم تا خلاء جدی مبانی تئوریک و آکادمیک در مقوله امنیت اجتماعی را با بهره‌گیری از تعالیم اسلام و مبانی هویت اسلامی ـ ایرانی با حضور نخبگان برطرف کنیم و به یک الگو و روش واحد دست یابیم. وزیر کشور در رابطه با نقش احزاب در این زمینه گفت: ضروری است با توجه جدی‌تر به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، دالان جدیدی برای تعامل میان دولت و ملت شکل گیرد که البته از تجارب و ظرفیت احزاب نیز در این زمینه استفاده شود، هرچند که احزاب در ایران بخش کمی از جامعه را نمایندگی می‌کنند.

وزیر کشور یادآور شد: فرمان اخیر رییس جمهوری که در واقع ارج نهادن به هویت ملت ایران و کرامت آنها است، به نوعی برخاسته از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) در سال ۶۱ خطاب به رییس دستگاه قضایی است که در آن بر راهبردهای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی برای تامین و حفظ امنیت اجتماعی شهروندان تاکید شده است. وی افزود: نباید تخریب سازمان‌یافته فرهنگی و تخریب تشخص ایرانیان از سوی برخی گروه‌های وابسته را با رفتارهای ناآگاهانه تعداد کم شماری از افراد، یکسان مدنظر قرار دهیم، لذا بهبود روش‌ها در راس برنامه‌های ستاد خواهد بود.

محصولی بیان کرد: با جرایم سازمان‌یافته برخوردی صریح و سریع خواهیم داشت، اما در رفتار با افراد ناآگاه باید با متدهای آموزشی و تعلیمی روبه‌رو شد. علاوه بر این، ایجاد انضباط اجتماعی و تامین حریم جامعه اسلامی، ‌کاری غیرواکنشی، ‌جمعی، هدفمند و جامع است که اجزای مختلف جامعه از جمله خانواده، رسانه ملی ‌و نظام تعلیم و تربیت و دولت و نیروی انتظامی در آن ایفای نقش خواهند کرد.