انتقال آثار بحران اقتصادی به بودجه 89

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت و با توجه به استفاده از ظرفیت مالیات و سود سهام معوق در لایحه بودجه ۸۸، آثار بحران جهانی اقتصاد و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به بودجه سال ۱۳۸۹ منتقل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با نگاه اجمالی به لایحه بودجه تصریح کرد که رویکرد بودجه سال ۱۳۸۸ بر اساس ارقام اسمی انبساطی است که بخشی از این امر می‌تواند ناشی از سیاست خنثی‌سازی اثر تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۸۸ بر سطح مخارج دولت به خصوص اعتبارات عمرانی باشد. به علاوه، لایحه بودجه ۱۳۸۸ فاقد ویژگی پیش‌بینی‌پذیری است، زیرا کاهش حدود ۸۷.۰۰۰‌هزار میلیارد ریال از هزینه‌ها و تامین ۸۵.۰۰۰میلیارد ریال از منابع آن منوط به تصویب قانون (لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها) است که بررسی آن هنوز در مجلس به پایان نرسیده است. همچنین منابع مفروض حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قسمت مصارف بین سرفصل‌های مختلفی (صدها دستگاه اجرایی و طرح عمرانی) توزیع شده و مصارف دولت را نیز به همان نسبت منابع دچار عدم اطمینان کرده است.

در چنین وضعیتی عدم قطعیت به دلیل بیش برآورد منابع (رشد درآمدی مالیاتی در دوران رکود اقتصادی، برآورد ارقام بسیار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت‌ها در حالت رکود بازار سهام و...) به شدت افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌ها افزود: در صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت و با توجه به برداشت وسیع از حساب ذخیره ارزی و استفاده از ظرفیت مالیات و سود سهام معوق در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، آثار بحران جهانی اقتصاد و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به بودجه سال ۱۳۸۹ منتقل خواهد شد و تامین منابع برای مصارف حداقلی نیز در سال مزبور با چالش مواجه خواهد بود. مرکز پژوهش‌ها در ادامه با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد گسترده آثار آن، مجلس شورای اسلامی را نیازمند راهبرد مشخصی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور دانست و افزود: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی تهیه بودجه سالانه بر عهده دولت است و با توجه به نکات مطرح شده در این گزارش در ارتباط با ساختار بودجه و ترکیب منابع و مصارف آن، بودجه پیشنهادی از حیث عدم تطابق آن با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه (به عنوان قوانین مبنایی تهیه بودجه) و ترکیب ناسالم منابع و مصارف دارای اشکالات جدی است و با توجه به اشکالات مطروحه و اینکه کلیات لایحه به شکل فعلی قابل تایید به نظر نمی‌رسد، اصلاح جداول کلان و اعمال تغییرات در لایحه می‌تواند راهبرد مجلس تلقی گردد.

مرکز پژوهش‌ها افزود: مسائل زیر در تعیین این راهبردها نقش اساسی دارند: ۱ - تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یا حداقل تعیین سرنوشت قیمت حامل‌های انرژی برای سال ۱۳۸۸، با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه با در نظر گرفتن ارقام مربوطه در درآمدها و هزینه‌ها به معنای مفروض داشتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست، علی‌الاصول مجلس باید در این خصوص پیش از ورود به رسیدگی به لایحه بودجه تعیین تکلیف نماید.

۲ - پذیرش تعدیل یا عدم تعدیل پیش‌بینی انجام شده در رابطه با درآمدهای غیرنفتی (به جز منابع احتمالی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی). ۳ - تعیین رویکرد لایحه با توجه به شرایط کاهش عایدات نفتی، از بعد انبساطی بودن آن.

مرکز پژوهش‌ها در پایان افزود: با توجه به وظیفه قانونی دولت در ارتباط با تهیه بودجه و وجود اطلاعات و نهادهای لازم برای آن در قوه مجریه، اصلاح جداول و صورت‌های بودجه‌ای مطابق با راهبردهای فوق در حیطه قوه مجریه است و دولت می‌تواند مطابق با راهبردهای مصوب مجلس، بودجه تفصیلی را تهیه و در موعد مورد توافق به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.