معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: تعویق مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به معنای نپرداختن سه‌درصد نبوده است و آن‌ها موظف به پرداخت آن مثل قانون تجمیع عوارض بوده‌اند. نادر آریا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مفهوم معاف شدن اصناف در دوره پاییز و زمستان امسال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: معافیت اصناف به معنای پرداخت نکردن سه‌درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید توسط اصناف نیست؛ این موضوع در قانون تجمیع عوارض هم وجود داشت به این صورت که در آن قانون واحدهای صنفی مشمول نبودند، اما تمام واحدهای تولیدی موظف بودند آن سه‌درصد را موقع فروش بگیرند و واحدهای صنفی هم آن سه‌درصد را به عنوان قیمت تمام‌شده محاسبه و از مصرف‌کننده نهایی می‌گرفتند. وی تاکید کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم جامعه به دو دسته تقسیم می‌شود، دسته اول مودیان ثبت‌نام شده که وظیفه دارند این سه‌درصد را بگیرند، بپردازند و در پایان دوره تسویه کنند، دسته دوم هم مصرف‌کنندگان هستند و بر اساس قانون با مودیان ثبت‌نام نشده هم دقیقا مثل مصرف‌کننده رفتار می‌شود و این سه‌درصد برای آن‌ها مثل یک هزینه منظور می‌شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در متن قانون آمده است که این سه‌درصدهایی که فعالان اقتصادی ثبت‌نام‌ نشده در زمان خرید می‌پردازند و نمی‌توانند پس بگیرند به عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده‌شان محاسبه می‌شود. آریا درباره نواقصی که با اجرایی شدن قانون پدیدار شده‌اند تصریح کرد: البته با اجرای قانون ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید و ما در حال جمع‌بندی و بررسی اشکالاتی هستیم که مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی گزارش می‌کنند و پیش‌بینی کرده‌ایم این مشکلات جمع‌بندی شود و در صورت نیاز به اصلاحات این موارد حسب مورد به دولت یا مجلس پیشنهاد شود.

او درباره زمان اجرایی شدن کامل قانون گفت: در ماده ۳۵ قانون به صراحت آمده که پنج سال برای توسعه و استقرار فرهنگ مالیاتی فرصت است و قبلا هم گفته‌ایم که برنامه ما براساس ثابت کردن عدد و رقم نیست و هر میزان که آمادگی پیشرفت در مودیان وجود داشته باشد قانون هم پیش می‌رود. وی درباره نرم‌افزاری که قرار است کار محاسبات مالیاتی را با نصب بر سیستم‌های مودیان بند ب و ج انجام دهد، گفت: این نرم‌افزار توسط یک تیم کارشناسی در حال طراحی است و مرحله اجرای آزمایشی را پشت سر گذاشته و از واحدهای صنفی و اتحادیه‌های صنفی داوطلب خواسته شده است که از اول سال آینده این نرم‌افزار را به کار بگیرند که پس از آن می‌توان در کل اصناف آن را به کار گرفت؛ سازمان درباره این نرم‌افزار استانداردهایی را تعیین کرده که اگر از سوی شرکت‌های مختلف رعایت شود، مورد تایید سازمان و قابل عرضه هستند.