تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از ۲۵ درصد به ۱۰‌درصد کاهش یافت.به گزارش فارس، مصوبه عصر دیروز اعضای کمیسیون ماده یک دولت، باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود. اگر این مصوبه به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید. در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، می‌‌شود. اکنون بیش از ۹۰‌درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.