احتمال افزایش قیمت دلار در بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به تاثیر گرفتن شدید بودجه از طرح هدفمند کردن یارانهها، اگر مجلس پرداخت نقدی یارانهها را بپذیرد، باید قیمت دلار افزایش یابد. عباسعلی نورا در گفتوگو با فارس با بیان اینکه بودجه شرکتهای دولتی به اندازهای که بعضی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس انتظار داشتند کاهش نیافته است، گفت: این یکی از موارد اختلافی مجلس و دولت در لایحه بودجه است و مجلس انتظار داشت بودجه شرکتهای دولتی حداقل ۲۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر برخورد احتیاط آمیز با پیشبینی درآمد از محل واگذاری شرکتهای دولتی اظهار کرد: با توجه به کم رونق بودن اقتصاد در سال آینده، در تحقق این درآمدها شک و تردیدهایی وجود دارد، به علاوه در شرایط کمرونق اقتصادی باید با خارج کردن نقدینگی از دست مردم با احتیاط برخورد شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در واگذاریها حداکثر ۴۹درصد به بخش خصوصی واگذار شده و سهم مدیریتی در اختیار دولت باقی مانده است، گفت: بانکها و تامین اجتماعی و سازمانهای نظیر اینها، سازمانهای شبه دولتی محسوب میشوند و زمانی که آنها این سهام را خریداری میکنند، عملکرد آنها مشابه عملکرد شرکتهای دولتی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دیده شدن قیمتهای ۵/۳۷دلار و ۹۵۰ تومان برای نفت و دلار در بودجه تصریح کرد: پیشبینی احتیاطآمیز دولت در این زمینه قابل تقدیر است.
وی در عین حال اظهار کرد: با توجه به تاثیر گرفتن شدید بودجه از طرح هدفمند کردن یارانهها، اگر مجلس پرداخت نقدی یارانهها را بپذیرد، باید قیمت دلار افزایش یابد اما در صورت پرداخت به وسیله کارتهای اعتباری همین قیمت برای دلار مناسب است.
نورا افزود: اگر طرح پرداخت اعتباری تصویب شود، بر اساس آن اعتباری در کارتهای خاصی مانند کارت سوخت اختصاص داده میشود که به وسیله آن کالاهای یارانهای در حوزه انرژی خریداری میشود و اگر کسی کمتر از الگوی مصرف از آن استفاده کرد، میزان باقیمانده را نقدی دریافت میکند.
وی با بیان اینکه به وسیله این کارت مردم میتوانند هزینه گاز و برق و بنزین و امثال آن را پرداخت کنند، تاکید کرد: بر اساس این طرح پولی جابهجا نمیشود و این طرح علاوه بر کنترل تورم به اجرای منویات دولت هم منجر خواهد شد.
نورا تصریح کرد: آنچه در بودجه سال ۸۸ آمده است، با طرح هدفمند کردن یارانهها در تعارض است و بسیاری از نمایندگان با مادههای ۱۳ و ۲ این طرح موافق نیستند.
ارسال نظر